«كفيك» لـ «الراي»: سيولة المستثمرين الكويتيين تنزح إلى الخليج

لماذا لا تستفيد البورصة من نمو العديد من القطاعات الاقتصادية؟ الجواب لدى «كفيك» أن معظم الكيانات الكبرى مملوكة لشركات مجموعات عائلية وغير مدرجة في سوق الأوراق المالية. ربما لذلك تشهد الكويت نزوحاً للسيولة الى أسواق خليجية أخرى، لاسيما السعودية.

لدى نائب الرئيس التنفيذي - قطاع الأصول في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» مروان الغربللي ومدير أسواق الأسهم الخليجية في الشركة فهد الجارالله نظرة انتقائية وشديدة الحذر الى بورصة الكويت في 2014، لكنهما يعتقدان أن الفرص تتوافر حالياً في السلع المتوسطة الحجم ذات السيولة المرتفعة، التي تجاوزت تداعيات الأزمة بعد اصلاح الثغرات التي اوجدتها الازمة، وانجزت تسوية لديونها سواء من خلال جدولة او هيكلة من جديد، لاسيما في قطاعي العقار والاستثمار.

لكن في العموم، لا ترى «كفيك» أسباباً موجبة لزيادة وزن السوق الكويتي في صناديقها ومحافظها الخليجية خلال العام الحالي، بل على العكس، تبقى النظرة الأكثر ايجابية للسوق السعودية، حيث العمق، وحيث يمكن تتبّع آثار النمو الاقتصادي في القطاعات المدرجة في السوق.

وهنا الحوار مع الغربللي والجارالله، في الحلقة الرابعة من سلسلة المقابلات مع مديري الاستثمار في الأسواق الخليجية ضمن سلسلة «أين تستثمر في 2014؟»:

• بداية هل لنا بقراءة سريعة بأداء السوق خلال العام الما ضي ومدى ارتباط ذلك بالمتغيرات الاقتصادية؟

- شهد العام الماضي تحسناً ملحوظاً على مستوى تعاملات سوق الاوراق المالية وهذا بالنظر الى أداء المؤشرات العامة مقارنة بالعام 2012، وذلك على اكثر من مستوى بداية من أداء الشركات المدرجة مروراً بشهية المستثمرين الذين تحركوا في نطاق عمليات الشراء والمبادرات التي قادتها محافظ مضاربية لبعض المجاميع والتي انتقلت بعد ذلك تدريجياً الى المحافظ المُدارة من قبل الشركات ايضاً لتتحول الى شريك في موجات المضاربة التي ظلت مؤثرة في مسار السوق لفترة طويلة.

• ولكن هل نتج عن ذلك تحسن للوضع العام للسوق الذي ظل متأثراً بأوجاع الازمة المالية حتى الآن؟

- لم يكن التحسن على المستوى المأمول ولم يكن ليشمل معه السوق بوجه عام،، اذ تمركزت موجات النشاط على أسهم بعينها، وبالأخص الأسهم الصغيرة وباغراء عامل ارتفاع معدل خصم أسعار تلك الشركات عن قيمها الدفترية P/B، ما جعل الرؤية ضبابية على مستوى مترقبي الفرص الاستثمارية طويلة الاجل على سبيل المثال، ما يعكس غياب التحسن الاقتصادي الذي يُفترض ان ينعكس بدوره على أداء الشركات والمجموعات المدرجة.

القوة الاقتصادية للسوق الكويتي لم تعد تنعكس على أداء الشركات المحلية مقارنة بما يحدث في أسواق الخليج الأخرى، فقد تكون ثروات الأفراد غير متداولة بل موجهة الى قطاعات اخرى مثل قطاعات المقاولات والتجزئة وغيرها، ما يجعل آثارها غير مرئية على مستوى السوق، فيما يبقى غياب التنوع المالي والاستثماري ضمن العوامل التي ادت الى ذلك، اذ نجد ان معظم الكيانات الكبرى مملوكة لشركات مجموعات عائلية وغير مدرجة في سوق الأوراق المالية، وبالتالي قلة الفرص الاستثمارية الجيدة التي تعكس النمو الاقتصادي، وذلك على عكس السوق السعودي مثلا والذي تتوافر فيه قطاعات بمختلف الأنشطة الاقتصادية الفاعلة كقطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية والخدمات وغيرها، ولعل خير دليل على ذلك هو معدل ضخ الاستثمارات الأجنبية في سوق المال الكويتي الذي يأتي في ذيل القائمة مقارنة بأسواق مثل المملكة العربية السعودية والامارات وقطر.

• تتحدثون عن غياب الرؤية الاقتصادية، هل القصد هنا يتعلق ببرامج الحكومة مثلاً؟

- دعنا نتحدث بواقعية، نحن لا نرى في الكويت أولوية في الاهتمام بسن قوانين واجراءات تسرع من عجلة النمو الاقتصادي وتساعد في تعديل المسار، كما اننا نفتقد فعلا طرح المشاريع الاستثمارية الكبرى سواء في مجال الصناعة والأنشطة المتعلقة في النفط، أو القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والخدمات والتي يُفترض ان تعكس النمو الاقتصادي على غرار ما يحدث في الدول المجاروة، وذلك ما يعد غياباً كاملا للرؤى المالية والاقتصادية للجهات المعنية، اذ كان الاهتمام وما زال بجوانب سياسية وقضايا ليست ذات اهمية اقتصادية أو تصب في تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية للبلد.

• ولكن للوضع السياسي تأثير كبير على مسار اي اقتصاد؟

- لا يخفى أن واقع المناخ السياسي في الكويت يعد سبباً في غياب الرؤية الحكومية التي كان لها دور بالغ في التأثير على مسار الاقتصاد، ومن ثم سوق المال، فلم نشهد سوى اعلانات متكررة عن برامج عمل الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، ثم تعديل فتعديل لبرنامج العمل او الاضافة عليه دون تفعيل واضح وصريح «فالمستثمر دائماً ما يسمع جعجعة، لكنه لا يرى طحيناً».

• أين مجلس الأمة من ذلك؟

- الأمر ذاته ينسحب على مجلس الامة الذي يهتم بأمور ثانوية ويتناسى القضايا الشائكة التي تتغير بموجبها مسارات الاقتصاد، كما أن عدم استقرار الوزراء في مناصبهم وقصر عمر الحكومات المشكلة يمنع من تحقيق انجازات بمستوى طموح الحكومة والمواطن، بخلاف تولي غير المتخصصين شؤون حقائب وزارية تختلف جذرياً عن المجالات التي تواكب تخصصاتهم، فيما تظل الخلافات السياسية واحدة من العوامل التي طالما أثرت على البورصة والسوق الكويتي عامة، ما جعله سوقا هشا وضعيفا، كل ذلك ينعكس سلباً على قراءة المستثمر المحلي والاجنبي للوضع ومن ثم يُفضل البحث عن سوق أكثر تناسباً مع أهدافه.

• اذاً، ما يعاني منه السوق يتعلق بتراكمات وليس الازمة المالية وفقط؟

- هذا صحيح فالسوق الكويتي ورث اوضاعاً مالية سيئة «منذ ما قبل الازمة المالية» وهذا ما استمر تأثيره حتى اليوم وان كان قد تراجع ذلك التأثير تدريجياً خلال الفترة الاخيرة.

وجدير بالذكر، ان هناك ممارسات خاطئة كان لها دور بارز في بلوغ الوضع السيئ، فظاهرة تفريخ الشركات والافراط في الادراج في السابق بظل غياب المعايير وضعف التنظيم والرقابة، وما ترتب عليه أيضا من طفرة في التمويل المُبالغ فيه وتسبب في انكشافات ثقيلة استمرت لفترة طويلة وذلك ما انعكس على السوق وظل يعاني من تداعايته حتى الان، (ذلك في ظل الازمة)، بعكس ما حدث في أسواق خليجية اخرى سرعان ما نهضت، علماً بان المعطيات الداعمة لأي استقرار ظلت متوافرة على مدار الفترة الماضية ومنها الارتفاع القياسي لأسعار النفط. فمنذ حدوث الأزمة المالية وانتشار تأثيرها على الأسواق في العالم سرعان ما انكشفت الاثار السلبية لأنشطة كثير من الشركات الجديدة، اذ جاءت الازمة المالية لتنكشف معها الاوضاع الحقيقية للشركات «المُفرٌخة»، ما جاء بتداعيات على الشركات الام بعد ذلك التي واجهت اشكاليات منها مع البنوك والجهات الدائنة، ومنها ما يتعلق بانخفاض قيمة الأصول التابعة التي تبخرت في ظل الازمة.

• لكن البنوك ايضاً عانت مع الازمة فهل ترون مستوياتها الحالية مغرية للاستثمار؟

- بالفعل لقد عانت، وكما أسلفنا فقد جاءت تلك المُعاناة في ظل الانكشاف على شركات منحتها تمويلات دون ضمانات تشغيلية كافية، فيما عالجت جانبا من تلك التداعيات من خلال عمليات التسويات التي نفذتها شريحة كبيرة من الشركات المدينة، فيما ستشهد تفاعلاً اكثر ايجابية خلال الفترة المقبلة وستظل النظرة الترقبية لها حاضرة، لاسيما وان هناك موجة متوقعة من تحرير للمخصصات التي جنبتها لتغطية ظروف الازمة، وبالنهاية نأمل ان تسدل البنوك الستار على بند المخصصات التي يُعد جانباً مهما لتحديد قيمها للمستثمر ومعرفة مستوى مخاطر الاستثمار في القطاع.

• ماذا عن القطاعات الأخرى؟ وأين تكمن الفرص الاستثمارية في السوق؟

- استطاع الكثير من الشركات المدرجة في قطاعات مثل العقار والخدمات ان تُعالج اوضاعها المالية، وذلك من خلال تنفيذ تخارجات من بعض الأصول خاصة العقارية بسبب انتعاش أسعار العقار في الوقت الحالي، فيما تتوافر الفرص حالياً في السلع متوسطة الحجم (ذات السيولة المرتفعة) التي تجاوزت تداعيات الأزمة بعد اصلاح الثغرات التي اوجدتها الازمة، وانجزت تسوية لديونها سواء من خلال جدولة او هيكلة من جديد، وقد تكون بعض الأسهم التي تنتمي الى تلك الكيانات لم تحصل على فرصتها الكافية للتفاعل مع المعطيات المتوافرة لديها.

ومن ناحية اخرى بالنسبة للشركات التشغيلية والتي تعتبر العمق الحقيقي للسوق فقد سجلت بعض الشركات التشغيلية نشاطا جيداً استثنائيا خلال الفترة الماضية ولم تكن حالة عامة على تلك الشركات، ولعل نتائج أعمال ونجاح استراتيجيتها خير دليل على أدائها المتميز، وبالتالي تقدير المستثمرين وانعكاس ذلك لتحقيقها لارتفاعات استثنائية في الأسعار عززت من عوائد المحافظ الاستثمارية خلال الفترة.

الاستثمار المؤسسي

• هناك شركات تحتفظ بأصول ممتازة لم تصل الى قيمتها الحقيقية بعد، كيف ترونها؟

- سيكون لأصحاب الأصول والموجودات التشغيلية من الشركات المحلية حضور مختلف خلال الفترة المقبلة عبر سوق المال، لأسباب تتعلق في ان تلك الأصول سيأتي لها يوم للتعافى، ومن ثم تنعكس على الشركات المالكة لها، بل ستوفر لها فرصة للبناء من جديد.

• هل تتوقعون استمرار تأثير الاجواء المضاربية في السوق؟

- يبدو ان تلك الآثار لم تندثر بل ما زالت حاضرة، وهو ما يتضح من خلال تركيز المحافظ الفردية اضافة الى شريحة ليست بقليلة من المضاربين في الشراء على أسهم قد لا تكون مرتكزة على معطيات صلبة، ونحن نرى ان هناك احتمالا كبيرا لتكرار المبادرات المضاربية والتي سترتب عليها ارتفاعات جديدة للأسهم المدرجة.

• كثر الحديث عن خطة التنمية في الوقت الذي لا تتضح فيه طبيعة القطاعات التي يمكن ان تستفيد منها، فكيف ترون هذا الامر؟

اتفق معك في ما يتعلق بعدم وضوح الرؤية التي تعمل بها الجهات المعنية، الا ان هناك قطاعات من الممكن ان تكون الاكثر قرباً من ذلك الملف، ما يترتب عليه احتمال تحقيق الاستفادة، هي قطاعات البنوك والخدمات، فالخطة ستوفر للبنوك فرصاً للنمو خلال الفترة المقبلة، وتحديدا للبنوك التي بنت نظرة بعيدة المدى.

• جاء الوقت للحديث عن نظرة كفيك الاستثمارية للسوق الكويتي في ظل ما تقدم من حقائق؟

- نظرتنا تجاه السوق الكويتي «انتقائية حذرة»، فالتفاؤل معلق الى حين اتضاح الموقف العام للسوق، فيما تتضمن المعايير التي بُنيت عليها هذه النظرة معدل المخاطرة اضافة الى استراتيجية عمل المحفظة الاستثمارية وتشكيلها ما بين اسهم قيادية ومراكز متوسطة او طويلة الاجل وغيرها من العوامل.

وزن الكويت

• هل من الممكن ان تتخذ قراراً بزيادة حجم استثماراتكم في الكويت خلال العام بالنظر الى مخاطر السيولة المدارة من قبل الشركة خلال العام 2014؟

- من الصعب اتخاذ قرار كهذا في ظل الاوضاع الحالية، ولا يوجد في الوقت الحالي ما يستدعي مثل هذا القرار، الا ان ذلك من الممكن ان يحدث في حال شهدنا مزيد من الاستقرار محلياً، و قطاع ادارة الأصول في كفيك يقوم في اطار استراتيجية ادارة وتشكيل المحافظ وتوزيع المخاطر باستهداف الأسواق الخليجية والتي تزخر في توافر فرص استثمارية جيدة وامكانات عالية للنمو بمختلف القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الخليجي، وليس معنى ذلك ان نُغيب احتمال حدوث التصحيح هناك في اي وقت، الا ان الاستناد على معايير اقتصادية قد يجعل الامور اكثر اماناً على المدى البعيد.

ولا يخفى ان الانفاق الحكومي في اسواق حقيقة مثل الامارات والسعودية يتجاوز بكثير الكويت، وذلك من خلال استراتيجية واضحة المعالم، والجدير بالذكر هنا ان المستثمرين يهتمون بنقل اموالهم ومحافظهم من الكويت الى اسواق خليجية اخرى منها هذان السوقان اضافة الى السوق القطري.

• «السوق السعودي» اين تراه في العام 2014؟

- السوق السعودي به الكثير من القطاعات المهمة والتي تملك امكانات هائلة للنمو تتناسب مع التطور الديموغرافي وتوجه الدولة الاقتصادي، حيث ان حجم الانفاق العام هائل سواء الاستثماري او الجاري، وهو الأكبر في المنطقة، ما ينعكس في جودة الفرص الاستثمارية في السوق وتوفر عوائد مالية مجزية لكثير من الشركات المدرجة، وبالتالي متوقع أن يستمر الاداء الجيد للسوق السعودي لهذا العام مدفوعا بقوة العوامل المذكورة.

• على أي المؤشرات تعتمد محافظ كفيك في ادائها؟

- نعتمد في قياس اداء صناديق مثل البشاير الخليجي على مؤشر اس آند بي، فيما تحدد شريحة من العملاء عدد من المؤشرات التي تتوافر لديها قناعات بشأن أدائها العام، وفي النهاية يبقى الوضع الاقتصادي لكل دولة بمثابة مؤشر مهم ورئيس تُبنى وفقاً له القرارات الاستثمارية.

• هل لنا ان نتعرف على طبيعة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها؟

- تتميز كفيك بتقديمها لمنتجات وخدمات متنوعة، ليس فقط في السوق الكويتي بل في اسواق الخليج ايضاً، فلدينا صندوق متخصص في اسواق الخليج وهو البشاير بالاضافة الى صندوق الوسم الذي يستثمر محلياً.

ونقدم خدمات الحفظ الى جانب ادارة المحافظ الاستثمارية.

25 في المئة فقط للكويت

كشف فهد الجار الله أن «لدينا عملاء طلبوا تخصيص 25 في المئة من محافظهم للكويت و75 في المئة لأسواق خليجية مثل السعودية وقطر، فيما ما زال بعض العملاء يركزون على السوق الكويتي وهم فئة قليلة».

وأوضح أنه «بالنسبة للمحافظ المدارة من قبل الشركة فاننا نهتم باسواق مثل الامارات وقطر وتظل اسواق السعودية تستحوذ على وزن الاسد (لا يقل عن 50 في المئة) بالنظر الى المحافظ المدارة، اذ تتوافر به قطاعات استراتيجية مثل البتروكيماويات وغيرها، فيما تظل البورصة الكويتية تحت الترقب والانتظار».

ويبقى للعميل دور مهم في آلية التوزيع، أما اذا طلب المشورة فهنا نتدخل وفقا لما نراه مناسباً له، وفي العموم تتوزع محافظنا وفقاً للفرص المتاحة، ومثالاً لذلك اليوم نُخصص 12 في المئة منها للسوق القطري مع العلم انه يحظى بأكثر من حجمه الطبيعي في كثير من الاوقات وذلك في ظل ما يشهده من تطورات مهمة، والكويت 15 في المئة، اما سوقا دبي والسعودية فيظلان فوق وزنهما الطبيعي وفقاً لما تتوافر لكل منهما من فرص جيدة.

السيولة غير كافية

اعتبر الغربللي أن «المضاربين الافراد كان لهم بالغ التأثير في مسار السوق الكويتي، الا ان ذلك بات اليوم وفي ظل وجود هيئة اسواق المال مقنناً الى حد معقول، فهناك تتبع واضح لاي تلاعب، فالتنظيم والرقابة حدت من الممارسات السلبية وهذا معلوم، ولكن دعنا نتفق على حقيقة وهي ان الاعمال المضاربية قفزت خلال فترات قريبة سابقة بوتيرة التداول الى مستويات كبيرة بعد ان ظل السوق يعاني الخمول لفترة من الوقت».

ورأى الغربللي أن «السيولة غير كافية لتشغيل سوق بحجم السوق الكويتي كما يجب، فمعظم السيولة التي تتداول يوميا نجدها تتركز على عدد محدود من الشركات الصغيرة وهو ما ادى الى حدوث قفزة كبيرة على مستوى المؤشرالسعري بل ان بعضها اثر على المؤشر الوزني ايضاً، ولا بد ان نكون اكثر صراحة بالتأكيد على ان السوق الكويتي سوق افراد اكثر منه شركات او مؤسسات على عكس فترات سابقة».

أسعار مغرية لبعض السلع

أشار الغربللي الى أن «هناك شركات مضاربية بحتة قفزت الى مستويات كبيرة، الا ان سلعاً اخرى لم تحظ بأسعارها العادلة بعد، فيما تفاعلت الاوساط الاستثمارية مع المعطيات الايجابية لبعض الأسهم، اذ يتضح من خلال تدقيق النظر فيها ان ارتفاع معدل التداول عليها له مدلول واضح وهو قناعة المتعاملين بان الأسعار التي تتداول عليها ما زالت مغرية، وهو ما يؤهلها للدخول في حيز سعري جديد خلال العام 2014، اذ نتوقع ان يكون للسوق الكويتي نصيب من النشاط خلال هذه السنة». ورأى أن من الوارد ظهور شركات اخرى في الواجهة تكون قادرة على استقطاب سيولة السوق على غرار ما حدث مطلع العام الماضي على مستوى شركات عقارية واستثمارية بعد تسوية اوضاعها، «خصوصاً في ظل ما ستعلنه الشركات من نتائج للعام 2013، بالاضافة الى مدى استطاعة تلك الشركات ان تحقق طموح الاوساط الاستثمارية، فالأسعار ما زالت مغرية على مستوى الكثيرمن الشركات الا ان هناك معطيات اخرى بخلاف السعر تمثل المحك الرئيسي، منها توافر منافذ صريحة للتدفقات النقدية لدى تلك الشركات وتطور أدائها المالي».

حيز محدود للأسهم المضاربية

• لدى بعض الشركات الاستثمارية حرفية في الاداء والتعامل مع أسواق المال، فهل من الممكن ان تدخل تلك الشركات على الأسهم التي دائماً ما تتأثر بموجات المضاربة المعروفة؟

- بعض الشركات تواكب الحركة العامة للسوق، الا ان الكيانات المحترفة لا تستطيع ان توجه محافظها نحو السلع التي تحركها المضاربات والمضاربات فقط، و«كفيك» مثلاً لن تخوض مثل هذه التجارب ابداً، الا اننا نُخضع كل السلع المدرجة للدراسة لقراءة المعطيات الأساسية المتوافرة في كل منها، وفي حال توافق بعضها مع القراءة الخاصة بنا فمن الممكن ان نتعامل معها، لكن لن تكون هي الاساس الذي يتشكل بناء عليه محافظنا.

• لكن هناك استثمار مضاربي من الطبيعي ان تواكبوه؟

- تختلف النظرة ما بين سلعة وأخرى، ولدينا استثمارات قصيرة الاجل تتركز في السلع التي تتوافر بها عوامل جاذبة مثل المعلومات الايجابية التي تتعلق بصفقات او غيرها ومن المنطقي ان نواكبها ولكن من خلال تحديد منسوب معين من المخاطرة، وتبقى الفرص الواضحة المتربطة بأداء تشغيلي ضمن الاهداف التي تخضع للبحث دائماً،، فيما تظل الانتقائية هي المتحكم في ميول مديري المحافظ والصناديق في نهاية الامر.

البورصة بحاجة لـ«صانع سوق»

رأى الغربللي أن الوضع في البورصة بحاجة الى صانع سوق، من خلال تشريع واضح وقادر على رسم خارطة طريق من خلال أطر صريحة لعمل صناع السوق.

وقال «لدينا في الكويت اسهم كثيرة تتداول تحت القيمة الدفترية، واخرى تحظى بسيولة في اسهمها الا ان الامر بحاجة الى قواعد، مع ضرورة ان تكون هناك ضوابط لتنظيم العملية دون تحول مسار صانع السوق من توفير سيولة على الاسهم والحفاظ على حركته الى أداء مضاربي بحت».

وأشار الى أن «من الممكن ان تتم معالجة التشابك او تملك جهة بعينها لغالبية الاسهم في شركة محددة، وذلك من خلال تشريع يشجع الملاك على طرح حصص من ملكياتهم لصالح مساهمين جدد وبالتالي يتوافر عنصر السيولة على السلعة». وأضاف «نأمل ان يكون السوق الكويتي مهيأ لدخول صناع السوق».

انطلاقة «المحفظة الوطنية» كانت خطأً

اعتبر الجارالله أن «ادارة المحفظة الوطنية كان لها دور مهم في دعم السوق خلال اوقات سابقة، الا ان عنصر الوقت بالاضافة الى ما صاحب العملية من تصريحات لم تكونا مناسبين على الاطلاق وولدا نظرة سلبية، فيما ظل التأثير في وتيرة التداول دون القدر المأمول، خصوصا ان السوق كان يعاني حالة من الهبوط الحاد وقتها».

وأضاف «يبقى رأسمالها الذي وزع على بعض الاذرع الاستثمارية غير كاف، خصوصا ان المستدعى منه لم يرتقِ حتى الان الى ثلث رأس المال المحدد وفقا لتوجيهات الحكومة حينذاك، ولا يخفى ان بداية نشاط المحفظة قابلها موجات من التسييل في عموم السوق، لاسيما وان معظم السلع ظلت تتداول بالحد الادنى لفترة طويلة».

وعن تأثير المحفظة في السوق قال «من الصعب ان يكون للمحفظة الوطنية بحجمها الحالي تأثير مستمر، وان كانت آليات عملها جيدة على المستوى الفني، وجدير بالذكر ان نقول ان دور المحفظة الوطنية تم استيعابها بشكل خاطئ من قبل السوق، فالهدف منها كان استعادة الاوساط المالية للثقة المتذبذبة في ظل تداعيات الازمة، ولم يكن الهدف منها دعماً مباشراً للتداولات».

وأضاف «في المقابل نأمل أن يكون للحكومة دور اكبر خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال كيانات استثمارية تثري السيولة في البورصة او عن طريق اطلاق تشريعات تتحول الى ارضية مناسبة لأدوات استثمارية على غرار صناع السوق او مزودي السيولة وغيرها».

الأصول المدارة 340 مليوناً

أشار الغربللي الى أن حجم الاصول المدارة من قبل كفيك يقدّر بنحو 340 مليون دينار ما بين اسواق خليجية وعربية اضافة الى السوق المحلي، بخلاف المحافظ التي تقع تحت مظلة الشركة لها بادارة العملاء، فيما يبقى ضمن هذه المبالغ جانب يتم تداوله من خلال خدمة «متداول» الالكترونية التي تنشط في اسواق مثل الخليج ومصر واميركا وغيرها.