«رسالة الفتنة» تحترق بعد «شريط الفتنة» و«داو» تطالب الكويت بمحاسبة المسؤولين عنها

احترق «شريط الفتنة» فظهرت «رسالة الفتنة».

وفيما لا يزال التحقيق مستمرا في «الشريط المزعوم» الذي حاول من روّجه تويتريا من مغردين ومن وراءهم النيل من شخصيات وطنية بذريعة التآمر على نظام الحكم، للوصول الى الحقيقة كاملة، حطت «رسالة الفتنة» في المحاولة نفسها الرامية الى النيل من شخصيات اعتبارية، في أمر مفتوح على الفتنة اياها.

ويتناول موضوع الرسالة التي تم تداولها على نطاق واسع قضية «الداو» ناسبة، زيفا، الى رئيس الشركة أندرو ليفرز ما يشبه «الاعتراف» بأن الشركة رشت شخصيات كويتية مقابل الاسراع في تسوية الغرامة باهظة الكلفة على المال العام الكويتي، نتيجة لفسخ العقد مع الشركة.

ولم يطل الأمر كثيرا قبل أن تنفي الشركة جملة وتفصيلا موضوع الرسالة، معتبرة إياها «مزورة وعملية نصب واحتيال كاملة الأركان، تحض على التحقيق بمصدرها ومحاسبة المسؤولين عنها».

وجاء في بيان للشركة حول الرسالة المزورة: «تناهى إلى علمنا وجود رسالة يتم تداولها في الكويت ويُزعم أنها صادرة عن رئيس مجلس إدارة شركة داو للكيماويات ورئيسها التنفيذي.

وتحتوي الرسالة التي نرى أنها تستهدف التشهير بشركتنا، على الكثير من الافتراءات والأكاذيب، وتسعى لسرقة علامة داو التجارية وتزعم وجود سلوك غير قانوني وغير لائق في الشركة، وهو ما نعتبره هجوماً شنيعاً على شركتنا، ونحن نعتبر هذه الرسالة عملية نصب واحتيال كاملة الأركان، ونحث السلطات الكويتية المعنية على التحقيق في مصدرها ومحاسبة المسؤولين عنها».

ولاحظت مصادر مطلعة أن عددا كبيرا من المغردين ونواب سابقين كان أبرزهم أحمد السعدون ووليد الطبطبائي ومحمد الدلال أشاروا لها وعلقوا عليها من دون التأكد من صحتها، إضافة الى اعتماد قراءة خاطئة لها، كون أن الرسالة واضحة التزوير جدا، خصوصا لجهة لغتها وما تضمنته من عبارات لا يمكن لشركات إدراجها لأنها تضعها أساسا في قلب المساءلة القانونية في بلادها.

ورأت المصادر أن من تناول الرسالة بنية التوظيف السياسي وجد نفسه مرة أخرى في موقع لا يحسد عليه وقد يعرضهم للمساءلة.