زيادة حصص المواد الإنشائية ...هل تشعل «السوق السوداء»؟

بدأت مخاوف من زيادة القرض الاسكاني إلى 100 ألف دينار تطل برأسها على وزارة التجارة والصناعة، حيث أفادت مصادر ذات صلة بأن ثمة نقاشات غير رسمية تدور في الوزارة، تعكس مخاوف من ان تؤدي الزيادة دون إضافات حقيقية لحاجة المواطن، إلى اشعال «السوق السوداء»، وتحديدا في ما يتعلق بسلع الاسمنت والحديد والطابوق.

وقالت المصادر ان أصل المخاوف أن يقود أي رفع للحصص الانشائية المدعومة فوق السقف الحالي، إلى بيع الفائض عن حاجة المواطن في السوق السوداء، ومن ثم سيكون توظيف الدعم الاضافي في غير محله، ولن يستفيد منه المواطن كما هو مخطط له، مشيرة إلى ان قيمة حصة كل مواطن من السلع الانشائية الرئيسية المعمول بها حاليا تبلغ حوالي 10.6 ألف دينار، وهي كافية جدا، وأي رفع للحصص، وتحديدا للحديد وللاسمنت والطابوق لن يقدم اي قيمة مضافة، بقدر اغراق السوق بسلع فائضة عن الحاجة الحقيقية.

ولفتت المصادر إلى ان قانون زيادة القرض الاسكاني «غير واضح» حتى الآن بالنسبة لوزارة التجارة لجهة مكونات المبالغ الاضافية التي جاء بها القانون او آلية توزيعها في البطاقة الجديدة، وان جميع مسؤولي الوزارة المعنيين بالملف الاسكاني في انتظار اصدار القانون للوقوف على فلسفته واتجاهاته.

وحتى ذلك تدور في كواليس «التجارة» نقاشات مفتوحة بخصوص الاقتراحات الممكنة وفي مطلعها، ان تقدم الدولة إلى المواطنين نسب حسم على السلع الانشائية الرئيسية، تحصل عليها عبر علاقاتها بالشركات المنتجة للسلع الرئيسية، ما يحمل حلولا ثنائية، فمن ناحية لا يحمل خزينة الدولة اي اعباء إضافية، ومن ناحية ثانية يكون الغرض من الزيادة قد تحقق وزادت حصة المواطن، في الوقت الذي لن تزيد معه المبالغ المدفوعة منه.