«الاستئناف» تبرّئ 3 أشخاص من تهمة التداول الزائف

برأت محكمة الاستئناف ثلاثة متهمين من تهمة التداول الزائف على أسهم شركة مدرجة في البورصة عن طريق إعطاء أوامر بيع وشراء وهم على معرفة مسبقة بما سيتم إصداره من قبل الشركة.

وكانت إدارة الرقابة في البورصة لاحظت وجود عمليات تداول تمت في سوق الكسور بين حساب (طرف مشترٍ)، وبين حساب (طرف بائع) بواقع سبع عمليات بسعر 320 فلسا للسهم الواحد وكل عملية لكمية 10000 سهم، علما بأن السهم كان معروضا بالسوق الرسمي بكمية قدرها 18 مليون سهم، ما يثير شبهة اتفاق مسبق بنقل ملكية السهم من خلال تجزئتها بسوق الكسور.

ورأت «الرقابة» أن ممثل الوسيط في هذه الصفقة ومدخل بيانات الشركة، خالفا نص المادة 122 من قانون هيئة أســــواق المال من خلال قيــــــامهم بإدخـــــال أوامــــر شـــــراء وبيع على سهم الشركة، وهم على علم مسبق بالأطراف، وهما (البائع والمشتري) وقد خلقا مظهرا زائفا في شأن التداول الفعلي على السهم، في حين أن المتهم الثالث (بوصفه مدخل بيانات) قام بنقل أسهم بطريق الخطأ، تقدم إلى إدارة السوق لتصحيح الخطأ في فض طلبه فأوعز إلى المتهمين الأول والثاني ممثلي الوسطاء بنقل الأسهم من حساب التداول على حساب المتداول بسوق الكسور بموجب سبع صفقات تصحيحا لذلك الخطأ.