تراجعات حادة في أسواق العالم والخليج... والكويت «بين بين»

يعمّ التصحيح الأسواق العالمية والناشئة، بعد سنة من الأداء القياسي للعديد منها. وفيما تواكب أسواق الخليج هذه التراجعات، تبقى الكويت في حالة «بين بين»، ما بين تماسك للأسهم المضاربية، وتراجع للمؤشرات الوزنية. فهل تظل بورصة الكويت على حالها المعتاد: تهبط مع الهابطين ولا تصعد مع الصاعدين؟

وعلى عكس التوقعات التي كانت تشير الى تأثره بموجة الهبوط الحادة التي أصابت الأسواق العالمية ومن بعدها معظم الأسواق الخليجية والعربية، تماسك السوق الكويتي وسط عمليات الشراء على الأسهم «التشغيلية» الصغيرة التي يبدو انها تحولت الى ملاذ للسيولة الباحثة عن مراكز جديدة.

وتلاشت هواجس المضاربين خلال جلسة الأمس في ظل تماسك المؤشرات العامة بعد انخفاض تجاوز 40 نقطة خلال النصف الاول من الجلسة.

وواصلت بعض المحافظ الاستثمارية التصريف على بعض السلع القيادية، ما تسبب في حدوث حالة من التذبذب في حركة المؤشرات، فيما اوضح مراقبون أن تراجع بعض الأسهم الكبيرة مثل «زين» لم يكن لتأثرها بهبوط الأسواق الخارجية، وإنما لأسباب تتعلق بتسييل رهونات صدر قرار قانوني بوقفها.

ويرى المراقبون ان التوجه في سوق المال الكويتي اليوم بات منقسما الى قسمين، الاول يسعى وراء الأسهم المضاربية الصغيرة، ومعظم سيولته تعود الى الأفراد من المتداولين، والآخر تنشط فيه المحافظ الاستثمارية المملوكة للشركات وهي ذات نفس طويل وتبحث عن أسهم التوزيعات السنوية، وسط توقعات بان تكون تحركات تلك المحافظ بمثابة عنصر دعم للسوق بوجه عام خلال الفترة المقبلة.

وقال المراقبون: «لم يعد امام السوق مجال لانخفاضات كبيرة، لاسيما في ظل البدء في إعلانات الارباح السنوية التي حققتها الشركات خلال العام الماضي، وما سيصاحب ذلك من توزيعات نقدية ومنحة مجانية». لافتين الى ان السيولة متوافرة بالفعل وإن كان معظمها يترقب عودة الاستقرار الذي تتولد معه الثقة مرة أخرى».

وكانت أسواق المال الإقليمية قد سجلت تراجعات متفاوتة أمس (العربية نت)، متأثرة بانخفاضات الأسواق العالمية، وتراجع العملات في الأسواق الناشئة، إضافة لعمليات جني أرباح مستحقة في بعض الأسواق.

وافتتحت غالبية الأسواق أمس على تراجعات، كان أقساها ما شهده سوق دبي المالي الذي انخفض في مطلع التداول بنحو 4 في المئة، قبل أن يعود وينخفض من حدة تراجعاته إلى 1.7 في المئة، فيما هبط مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.65 في المئة.

وفي السوق السعودية، لم يكن الحال بأفضل مما عليه في أسواق الإمارات، وتراجع المؤشر بنسبة 1.12 في المئة حتى منتصف التداولات إلى 8674 نقطة، وتراجع مؤشر مسقط 0.75 في المئة، والبحرين 0.35 في المئة.

وضربت موجة من الخسائر القوية عملات الأسواق الناشئة، ومن بينها الليرة التركية التي هوت إلى مستويات قياسية جديدة على الرغم من التدخل في سوق الصرف، لتخسر العملة نحو 9 في المئة هذا الشهر، واقترب الروبل الروسي والراند لجنوب إفريقيا نحو مستويات لم يشهداها منذ الأزمة المالية في عامي 2008 و2009. كما هوت الروبية الهندية والريال البرازيلي بأكثر من 1 في المئة مقابل الدولار.