المحكمة الكلية رفضت دعوى لأردني طالب بـ 100 ألف دينار تعويضاً

رفضت المحكمة الكلية (الدائرة تجاري مدني كلي حكومة) دعوى تعويض مرفوعة من أردني بمبلغ 100 الف دينار ضد ضابط المباحث نايف الحساوي ووكيل وزارة الداخليه بصفته.

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي قام بها الاردني والذي يعمل مسؤولاً في إحدى الشركات ان الضابط نايف الحساوي قبض عليه وقام بحجزه في المخفر ثم مديرية امن الفروانية من دون تسجيل الواقعة في دفتر الاحوال ومن ثم أمر باستدعاء زوجته وبعد حضورها قام بتهديدهما باتهامهما بارتكاب جريمتي الاتجار في المواد المخدرة وغسيل الأموال وابعادهما عن البلاد مالم تقم زوجته بتحويل أموالها لحساب الشركة التي يعمل فيها زوجها بتحريض من مسؤوليها.

ونتيجة لذلك التهديد وخشية الوافد من الحاق المزيد من الضرر بهما اضطر الى الرضوخ وتوجها مكرهين بصحبة أحد رجال الشرطة وممثلي الشركة الى البنك ومن ثم أجبرت زوجته على تحويل مبلغ وقدره مليون ومئة وتسعة آلاف وتسعمئة وخمسون ديناراً لحساب شركة زوجها دون سبب مشروع أو سند قانوني.

وحضر دفاع الضابط نايف الحساوي المحامي عبدالمحسن القطان، وأكد انه «إذا تعدد الاشخاص الذين حدث الضرر بحقهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض الضرر وتوزيع المسؤولية فيما بين المسؤولين المتعددين بقدر دور كل منهم في إحداث الضرر فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسؤولية بالتساوي».

واضاف القطان ان «الدعوى الماثلة تكون قائمة على غير أساس قانوني وذلك لسابقة قيامها برفعها مرتين ضد بقية المتهمين في الجناية (موضوع الدعوى محل التعويض) والذي قرر القانون تضامنهم في تعويض المدعيين بما لحق بهما بحيث إذا وفّى أحدهم بالتعويض عما أصابهم نتيجة لخطأ باقي المتهمين فانه لايجوز له العودة لمطالبة بقية المتهمين عن الضرر نفسه الذي سبق تعويضهم عنه».