الدعم الملياري... خط أحمر!

لم يكن لـ «صوت الجرس» الذي دقته «الراي» في الدراسة التي نشرتها أمس حول «فاتورة» الدعم وحجم كلفتها على الميزانية العامة للدولة أن يمر في الاسماع والاذهان النيابية دون ان يحرك ساكنا، فكان «لجلد الذات» منها النصيب الاكبر من الغضب النيابي الذي حمل الحكومة جل مسؤولية هذه الفاتورة.

وفيما اعتبر غير نائب ان دعم خدمات المواطن «خط أحمر» لا ينبغي تجاوزه من بعيد او قريب بأي داع، خصوصا في ظل الفوائض المالية للدولة، شددوا في الوقت ذاته على ضرورة «التدبير» الحكومي في ادارة شؤون الدولة وتنويع موارد الدخل دون الاعتماد على مورد محدد، مع ايقاف الهدر المتمثل في المنح والهبات والمناقصات «غير الجادة».

وأكد النائب مبارك الحريص لـ «الراي» ان التقديرات الحالية للميزانية تمت وفق 65 دولارا سعرا لبرميل النفط ما يعني أن هناك هامشا ماليا لم يحتسب ضمن ميزانية الدولة، مشددا في الوقت نفسه على ان «أي غربلة لقيمة الدعم لا يجب بل لا يمكن القبول بأن تطول المواطن محدود الدخل».

وأوضح الحريص انه بالامكان غربلة الدعم من خلال تجويده وتقديمه بشكل افضل وبقيمة اعلى، على الشركات والجهات الأجنبية، لكن على المواطن ألا يقبل بان ترفع الدولة دعمها عن الخدمات، موضحا ان على الدولة أيضا ان تنوع موارد دخلها حتى تتمكن من تقديم دعم للخدمات وتطويرها وضمان استمرارها.

وشدد الحريص على ان في إمكان الحكومة تخفيف حاجة المواطن الى الدعم، من خلال ضبط الأسعار وخلق التنافسية بين الخدمات، ما يجعلها متوافرة بأسعار مخفضة وبجودة عالية وفي متناول جميع المواطنين.

وأعلن النائب خليل الصالح لـ «الراي»: «نحن بالمقارنة مع دولة تتوافر لها ظروفنا نفسها كالمملكة العربية السعودية نجد أن أسعار خدماتها أقل من أسعار الخدمات لدينا بمراحل، وكذلك المواد الغذائية، ومشكلاتنا ليست في زيادة حجم الدعم او تقليله، لكنها تكمن في غياب الرؤية الحكومية، وإلا كيف يصبح لدينا مشكلة في الكهرباء والإسكان والصحة والتعليم رغم الفوائض المالية؟

وأوضح الصالح «اننا في حاجة إلى رؤية حكومية وتغيير ثقافتها لحل كافة مشكلاتنا وليس حلها من خلال الاعتماد على المواءمة السياسية، مشيرا الى أن على الحكومة، اذا ارادت رفع وتخفيف دعم الخدمات الإتيان ببرهانها ومبرراتها للإقدام على هذه الخطوة، اما ان تقلص الدعم دون اي تطوير للخدمات او دون وجود أي مبرر، فهذا امر لا يمكن لأحد ان يقبله.

وشدد الصالح على ضرورة تغيير ثقافة المجتمع، وتحويل قطاع العمل فيه من قطاع اداري الى قطاع عمل ميداني، معلنا أن هذا لا يتم الا في ظل وجود رؤية حكومية تحدد متطلبات سوق العمل وتخلق فضاء تنويع موارد الدخل وتحويل المجتمعات من مستهلكة الى منتجة.

واكد النائب الدكتور عبدالله الطريجي ان القضايا الثلاثة التي يتجه المجلس لإقرارها وهي زيادة القرض الاسكاني وعلاوة الابناء وبدل الايجار «تعد من الامور التي لا تقبل التراجع او حتى النقاش، خصوصا إذا كان هناك اتفاق مسبق حولها في مجلس 2012 المبطل الثاني ولا يوجد ما استجد بشأنها».

واوضح الطريجي لـ «الراي» ان الدراسات والنقاشات الحكومية النيابية نفسها تمت في مجلس 2012 المبطل الثاني، وبالتالي لا جديد اذا ما علمنا ان الحكومة كانت في تلك الفترة موافقة على هذه الزيادات، وبالتالي لم يطرأ عليها أمر اخر، موضحا ان الرد على الحديث اليوم عن ضخامة حجم الدعم على الخدمات يكون من خلال التنويه بحجم الهبات والمنح التي تقدم الى الخارج التي هي اضخم واكبر من حجم الدعم بكثير، وبالتالي فإن الحديث عن فرض ضرائب «مبطنة» على المواطن من خلال تقليلص الدعم على الخدمات أمر مرفوض.

وقال امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع لـ «الراي» انه في الوقت الذي نؤكد فيه ان زيادة الصرف لا تخدم المصلحة العامة للبلاد اوالاجيال القادمة، الا اننا نؤكد ان ايقاف هدر الثروة ينبغي ألا يكون عبر بوابة الخدمات التي تقدم للمواطن محدود الدخل، والأولى بالحكومة ايقاف هدر المال العام في جهات العمل والهبات والمنح التي تقدم الى الخارج والاوامر التغييرية في المناقصات وتحصيل اموال الدولة على الشركات والدول الاخرى التي تُمنح قروضا وتعفى من التسديد.

وأشار الصانع الى هناك مستحقات للكويت على دول يجب استرجاعها، وهناك اموال تهدر في عدد من العقود والمناقصات كـ«الداو» و«شل» و«الاوفست» وغيرها من المشاريع، وإذا كانت هناك رغبة صادقة في الحفاظ على المال العام نحن نقول ابدأوا بهذه المنابع للهدر ثم انتقلوا الى المواطن.

وشدد الصانع على ان الكويت ملزمة ان توفر الرخاء للمواطن، لكن هذا الرخاء لا بد ان يكون مسؤولا، دون هدر او تبديد لثروة الاجيال القادمة ودون زيادة اعباء المواطن البسيط.

واعتبر النائب محمد الهدية في تصريح لـ «الراي» ان الحديث عن تقليص فاتورة الدعم عن الخدمات بمثابة ضرائب مبطنة على المواطن الكويتي، وهي مرفوضة جملة وتفصيلا، خصوصا في ظل هذا الهدر والتبديد للثروات من خلال المنح والقروض التي تقدمها الدولة، وفي المقابل تريد ان تخفف الدعم عن المواطن البسيط.

وأشار الهدية الى ان الصندوق الكويتي للتنمية يقرض وينفذ مشاريع البنى التحتية في عدد من الدول وفي المقابل لا نجد له اي دور في البلاد، فيما يفترض ان يحول مسار نشاطه الى الداخل «فنحن نسمع عن بناء الصندوق لأربعين ألف وحدة سكنية في احدى الدول، وفي المقابل نجد ما يزيد على مئة ألف مواطن ينتظرون سكنا، وهذا بحد ذاته امر غير معقول.