«أي طلب يتم بحثه وفق اللوائح القانونية ولا ينظر إلى مذهبه أو دينه»

أسامة الصايغ: تنامي رأسمال الأوقاف الجعفرية إلى ما يزيد على 23 مليون دينار

1 يناير 1970 01:42 م
• طاهر: نفخر بأن الكويت من أولى الدول العربية التي وضعت قانونا للوقف
كشف مدير ادارة الوقف الجعفري في الامانة العامة للاوقاف المهندس اسامة الصايغ، عن تنامي رأسمال الأوقاف الجعفرية من 7 ملايين دينار الى ان بلغت في نهاية عام 2013 ما يزيد على 23 مليون دينار، مبينا ان اصل التعامل في مصارف الاوقاف غير المقيدة هو التعامل الانساني مع الجميع ولا يتم اي فرز طائفي للطلبات المساعدة، فاي طلب يتم بحثه وفق اللوائح القانونية ولا ينظر الى مذهبه او دينه، بل الى المستندات التي تدل على احتياجه موضحا ان المساعدات الانسانية تصرف وفق النسب التالية 40 في المئة للمساعدات الصحية، و40 في المئة للمساعدات التعليمية و20 في المئة مساعدات متنوعة.

و قال الصايغ خلال المؤتمر الصحافي الذي اقامته ادارة الوقف الجعفري في الامانة العامة للاوقاف، لعرض انجازات الادارة خلال عام 2013 وخلال مسيرة الادارة خلال العشر سنوات من انشائها ان الادارة تشرف على الوقف الجعفري وتقوم بالدعوة الى الوقف وتشرف على صرف ريع هذه الاوقاف وفق الفقه الجعفري والاوقاف التي تم انجازها لها 3 مصارف رئيسية وهي وقف المساجد والحسينيات ووقف الذري – لذوي الواقف وذريته – والوقف الخيري العام.

واضاف ان وقف المساجد يتم بالتعاون مع ادارة المساجد في وزارة الاوقاف، وان الفارق الوحيد هو ان الاوقاف التي لدينا مقيدة بحسب الواقفين والوقف الآخر هو وقف الحسينيات، وهذا ننسق به مع لجنة الحسينيات التابعة لوزارة الداخلية، مبينا ان الإدارة تقوم بالنظارة على الحسينيات الوقفية، ونقوم بالإشراف عليها بشكل كامل.

واوضح انه بدعم الامين العام و نوابه تم رفع اصول الادارة منذ استلامها من 7 ملايين دينار الى 23 مليون دينار، وعلى اساسه لدينا ما يعادل 37 عقارا خاصا بالوقف الجعفري، جلها استثمارية وعدد من العقارات الخاملة التي ليس لها مردود مثل الحسينيات، مبينا ان اصل الصرف للاوقاف هو في الكويت الا ما يشترط به الواقف، وهو يتم عن طريق المساجد الجعفرية وهم يثبتون الصرف من خلال القنوات الرسمية لذلك.

و بدوره، قال عضو اللجنة الشرعية عبدالعزيز طاهر: نفخر بان دولة الكويت من اوائل الدول العربية التي وضعت قانونا للوقف بعد جمهورية مصر في عام 1951، واهتمت الدولة بالوقف لما له من اهمية في تنمية المجتمع والوقف شعيرة من شعائر الاسلام، وهذا بدأ كنظام خيري اسلامي والكويت على هذا النهج سارت ويجب ان يمارس وفق المذهب الذي يعتنقه الواقف، ولذلك كان للأمانة العامة، ان تنشئ إدارة خاصة بالوقف الجعفري، ليوكل اليها الشخص ادارة وقفه و انشئت هذه الادارة منذ عشر سنوات، وهو كان بجهود مواطنين ارادوا ان تتطور هذه الاوقاف.

واضاف ان هذه الادارة خطت خطوات كبيرة و انشأت لجنة لادارة الوقف وتختص بتطوير الوقف والرقابة على صرف الاوقاف والابداع في عمليات الصرف وقدمت الكثير من التصورات لتنمية المجتمع وسعت الى تنمية العلم و القيم وساهمت في الجانب الصحي وغيره، مبينا ان اللجنة الاستشارية كانت تقدم التصورات لاستخدامات الوقف ودور الوقف يجب ان يتطور دون تغيير في أسسه العقدية والاسلامية وايضا تم تأسيس اللجنة الشرعية وهناك الكثير من الواقفين يعتنقون المذهب الجعفري، وبحثت اللجنة في كيفية استثمار الوقف واوجه الصرف له ولا تقبل ان يخرج الطلب عن دائرة الشرع وهذه اللجنة تعتبر الفلتر لجميع الطلبات وعليه يجب ان يدخل الوقف عالم الحداثة دون مخالفات شرعية.

ومن جهتها، قالت الباحثة الاعلامية في الامانة العامة للاوقاف جمانة بوشهري، ان ادارة الوقف الجعفري نمت من الجانب الاعلامي، حيث قامت خلال العام الماضي في دعم العديد من المشاريع الاعلامية والمشاريع الصغيرة للشباب وذلك لدعم الشباب وتطوير مواهبهم، كما دعمت العديد من المناسبات الدينية.