حكومة الـ «لا غالب ولا مغلوب» تتقدّم في لبنان

استمرّت في بيروت «المفاوضات الحثيثة» بين طرفيْ الصراع «8 و 14 آذار» لإنضاج ظروف ولادة الحكومة الجديدة، على «وهج» حِراك اقليمي - دولي لافت توزّعت مظاهره في العواصم ذات الصلة بـ «ملفات الساعة» في المنطقة، من المسار الايجابي لـ «النووي الايراني»، الى التحضيرات الجارية لجنيف - 2 السوري، مرورا بمكافحة الارهاب.

في بيروت أُطلقت المحركات السياسية على غاربها في أجواء توحي بـ «ان الحكومة ربما تولد غداً» وربما لا تزال تحتاج الى مزيد من الوقت... فالجميع كان ينتظر لون الدخان المتصاعد من اجتماع عقد امس بين اللاعبيْن الاكثر شطارة، رئيس البرلمان نبيه بري، المفاوض باسم «8 آذار» ورئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة المحاور باسم تحالف «14 آذار».

قبل هذا الاجتماع «المفصلي» على الطريق الى حكومة «لمّ الشمل»، كان «الوسيط الماهر» زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قام بجولة مشاورات علنية وسرية، الهدف منها إقناع الطرفين بالمزيد من «تدوير الزوايا» افساحا امام تفاهم يسمح بالتقاط «اللحظة الاقليمية المؤاتية» عبر حكومة «اللا غالب واللا مغلوب».

ورغم ان الانطباع الغالب هو ان الصيغة الحكومية المقترحة تشقّ طريقها الى دائرة الضوء لأن «ما كُتب قد كتب»، فان المفاوضات الشاقة في شأنها ما زالت تدور حول اولويتين: «14 آذار» تريد اتفاقا على قاعدة «السلة الواحدة»، اي على التوازنات في الحكومة وعلى بيانها الوزاري في آن، اما «8 آذار» فتصرّ على تجزئة الاتفاق، على قاعدة تشكيل الحكومة اولاً ثم مناقشة البيان الوزاري.

و»القطبة غير المخفية» في صراع «الاولويتين» تتمثل في الموقف من «حزب الله» ومشاركته في الحكومة في ضوء انخراطه العسكري في الحرب السورية، اضافة الى الملف الخلافي الاساسي المرتبط بسلاحه، وتالياً فان هذا الامر يشكل «القفل والمفتاح» في الجهود الرامية الى صوغ تفاهم يتيح الافراج عن الحكومة العتيدة بعد اكثر من 9 اشهر من المراوحة في المأزق.

وفي الامكان القول ان اتفاقا بـ «الاحرف الاولى» تمّ على شكل الحكومة وتوازناتها، بعدما اقر الجميع بان حكومة الـ24 وزيرا ستوزع ثلاث ثمانات على «8 آذار» و»14 آذار» والكتلة الوسطية (الرئيس ميشال سليمان، الرئيس المكلف تمام سلام وجنبلاط) من دون اي ثلث معطل علني او مضمر، وكسر احتكار الطوائف والاحزاب للحقائب الوزارية عبر المداورة، وتمكين سليمان وسلام من ممارسة الفيتو على اي اسم “استفزازي”.

وبهذا المعنى فان العقدة التي تعوق ولادة الحكومة تتمثل في البيان الوزاري ومضمونه، وسط «اخذ ورد» بين موقفين:

* «14 آذار»، التي سبق ان اعلنت انها لن تشارك في اي حكومة يتمثل فيها «حزب الله» قبل انسحابه من سورية، تريد تضمين البيان الوزاري في الحد الادنى تعهدا من الجميع بالالتزام بـ «اعلان بعبدا»، الذي ينص على تحييد لبنان، وفي الحد الاقصى جدولا زمنيا بانسحاب «حزب الله» من سورية.

* «8 آذار»، التي تعتبر انها قدمت ما يكفي من تنازلات لضمان تشكيل حكومة جديدة (التخلي عن الثلث المعطل واقرار مبدأ المداورة في الحقائب)، تصر على ترحيل اي مناقشة للبيان الوزاري الى ما بعد تشكيل الحكومة.

هذه المسألة كانت محور لقاء بري - السنيورة، امس، والذي انتهى بجملة تُزاوِج بين الغموض والايجابية قالها رئيس «كتلة المستقبل» بعد الاجتماع حين اشار الى ان «اللقاء كان جيداً ومفيدا».

ففي «14 آذار» اصوات تتحدث عن ان تحولات في المنطقة دفعت «حزب الله» الى اطفاء محركاته اللبنانية بحثا عن تفاهم داخلي يحميه، ولذا فانها تريد اثمانا لـ «14 آذار» تتجاوز ما يُعرض عليها، في الوقت الذي يوحي «حزب الله» بان تسهيله قيام حكومة جديدة الهدف منه «ترييح» الوضع الداخلي ليتاح له «التفرغ» لأمّ معاركه في سورية.