الحربش: إحالة ضريبة العمالة الوطنية من «الإدارية» إلى المحكمة الدستورية

قال المحامي في مكتب المركز للمحاماة الدكتور يوسف الحربش لـ «الراي» ان المحكمة الادارية أحالت إلى المحكمة الدستورية طعنا تقدمت به إحدى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية حول عدم دستورية إلزام الشركات المدرجة بدفع ضريبة دعم العمالة الوطنية المقدرة بـ 2.5 في المئة.

ويحمل القانون الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية دون غيرها عبء الضريبة (2.5 في المئة من صافي الارباح السنوية)على ان يقوم برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بدفع الالتزامات المالية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص، علما بان عدد الشركات الكويتية المدرجة في البورصة والخاضعة لقانون دعم العمالة الوطنية يبلغ 222 شركة.

وكانت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) أعلنت في وقت سابق أن المحكمة الدستورية قضت برفض الدفع المقدم منها في شأن عدم دستورية المادة 12 من القانون رقم 19 /2000 بشأن ضريبة دعم العمالة الوطنية.

واضاف الحربش ان الاستمرار في الزام الشركات المدرجة بدفع هذه الضريبة يحمل شبهة مخالفة دستورية، واخلالا بمبدأ «العدالة والمساوة» مع الشركات غير المدرجة في فرض الضرائب باعتبار ان العدالة الاجتماعية اساس للضرائب والتكاليف العامة، مشيرا إلى ان المحكمة الادارية اقتعنت بالدفع القانوني الذي تم تقديمه في هذا الخصوص، والشاهد في عدم رفض الدعوى وأحالتها إلى الدستورية، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر بالسياسات الضريبية المطبقة. واوضح الحربش ان المحكمة الادارية تلمست الجدية في الدفع بعدم جواز تحمل الشركات المدرجة لوحدها دفع ضريبة دعم العمالة، فيما هي غير مطبقة على الشركات غير المدرجة، كون ذلك يعد «تميزا» لغير صالح الشركات المدرجة، وكأن الشركات المدرجة هي الوحيدة المستفيدة من النشاط الاقتصادي، مضيفا ان إحالة الدعوى إلى الدستورية جاء لبحث دستور نص الشركات المدرجة عن غيرها، والبحث في مدى دستوريته ومخالفته لمبدأ تكافؤ الفرص.

ولفت الحربش إلى انه في الوقت الذي يلحظ فيه تطورالتشريعات الضريبية في دول العالم يلحظ في الكويت جوانب القصور في القوانين المتعلقة بالنظم الضريبية، ولذا اصبح من الضرورة القيام باصلاح ضريبي، خصوصا في ما يتعلق بمبادئ تكافو الفرص وتصحيح اوجه القصور التي طالت قانون دعم الشركات المدرجة للعمالة الوطنية، منوها إلى ان جميع الشركات العاملة في الكويت تتمتع بالفرص نفسها وجميعها لا يدفع ضرائب، ولذا يكون غير دستوري الزام الشركات المدرجة بضريبة دعم العمالة الوطنية من دون الشركات غير المدرجة.