«الإدارية»: «منحة مصر» إلى 16 مارس للرد والتصوير

أجلت الدائرة الادارية السابعة أمس قضية إلغاء منحة مصر المقامة من المحامي عبدالله الكندري ضد الحكومة الى 16 مارس لرد المدعي مع التصريح له بالتصوير.

وقدم محامي الدولة حافظة مستندات طويت على صورة من كتاب رئيس مجلس الوزراء الى رئيس مجلس الامة بشأن المرسوم رقم 248 /2013 بإحالة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية مؤشر عليها من قبل مجلس الامة بإدراجه في جدول الاعمال وصورة من المرسوم 248 /2013 بإحالة مشروع قانون الى مجلس الامة وصورة من مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2014/2013 وتقديم منحة وصورة من المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أعلاه.

وقدم المحامي الكندري صورة ضوئية الى هيئة المحكمة توضح تصريح وزيرة المالية السويسرية «شلومف» بأن البنوك السويسرية وصلها خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة 65 مليار دولار من مصر معظمها ببصمة الصوت وانه تم إرسالها عن طريق طرود مغلفة بطائرات خاصة.

وترافع المحامي الكندري وشرح لهيئة المحكمة ان ما تقوم به الحكومة من العقوبات المترتبة على هدر المال العام ان تم صرف المنحة وبالفعل تم تسليم البنك المركزي بمصر في سبتمبر الماضي وديعة من الكويت قيمتها مليار دولار.

ودفع الكندري ببطلان هذه المنحة وذلك لعدم وجود حكومة شرعية مستقرة تكون مسؤولة امام دولتنا الكويت وحيث السلطة المصرية الحالية غير شرعية لعدم وضوح الرؤية الشعبية في شأن مدى مشروعية سلطتها خصوصاً انها ما زالت في فترة الشك والريبة التي تبطل كل تصرف حيث لم يتم الى الان موافقة الشعب المصري او عدم موافقته على تفويض هؤلاء سلطة حكم مصر، أي يجب ان تكون وفقاً للقواعد والقوانين والأعراف المستقرة دولياً ومحلياً. ودفع المحامي الكندري ببطلان المرسوم رقم 2014/284 لعدم مشروعيته ومخالفته للقانون وطلب أجلاً للاطلاع والرد.