«التنفيذ» طلبت بعد فوات الأوان وقف تسييل رهونات «المجموعة الدولية»

تسلمت الجهات المسؤولة في سوق الأوراق المالية طلبا لإيقاف أعمال التسييل التي تُنفذ على المحافظ المجموعة الدولية للاستثمار والمرهونة لصالح إحدى الجهات الأجنبية في كل من الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) و«أصول للاستثمار» إضافة الى «المستثمرون القابضة».

ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد انتهت البورصة من عمليات تسييل المحافظ المدرجة المرهونة قبل إرسال طلب وقف التنفيذ الذي سبقته رغبة من الجهة التي حصلت على الحكم بوقف البيع بحجة انها توصلت الى اتفاق يتعلق بالامر، وذلك ما لم تعتد عليه الجهات الرقابية على اعتبار ان مثل هذه العمليات تحتاج الى إجراء رسمي من وزارة العدل، وليس من الطرف ذي العلاقة سواء كان المالك او الجهة المرهونة لصالحها تلك الأسهم.

وتضمن طلب إدارة التنفيذ الوارد الى البورصة الاربعاء الماضي «عقب التداول» وقف بيع 44.2 مليون سهم «أصول للاستثمار» و55.6 مليون سهم «بتروجلف» اضافة الى 13.3 مليون سهم من أسهم مجموعة المستثمرين القابضة، في حين ان غالبية هذه المحافظ تم بيعها عبر التعاملات اليومية، خصوصاً ان موعد التسييل الذي حددته إدارة التنفيذ كان معلوماً لكافة الاطراف ذات العلاقة.

وكشفت متابعة أجرتها «الراي» ان المبالغ الناتجة عن عمليات التسييل لتلك المحافظ عبر التعاملات اليومية يبلغ نحو 7.8 مليون دينار، سيتم تحويلها الى حساب العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن تسليمها الى الجهة الدائنة، فيما تتبقى الأسهم غير المدرجة التي تتضمن كميات مختلفة من أسهم «جراند» و«آجال» وغيرها، حيث سيوقف العمل على تلك الأسهم عبر المزاد عقب التداولات الرسمية، وذلك على خلفية طلب وقف التنفيذ.

ويتضح ان الجهة الدائنة ستقوم بجولة أخرى من المطالبات أو تسوية الامر مع الجهة المدينة، خصوصاً ان إجمالي المبالغ الناتجة من البيع لا تغطي سوى نحو 15 في المئة من الديون التي تصل الى 57 مليون دينار تقريباً، وذلك ما يضع إدارة الشركة أمام تحديات جسام، خصوصاً انه سبق وأعلنت لدى تسلمها زمام الأمور في المجموعة نيتها المضي نحو هيكلة الاوضاع المالية للمجموعة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك قضية مطالبات «آي آي جي فندنج ليمتد»، إذ تشير الظروف المحيطة الى ان المجموعة تحتاج الى «معجزة» لتجاوز الإشكاليات المالية التي تعانيها.

وفي سياق متصل، طلبت شركة «المركز المالي» من الشركة الكويتية للمقاصة تحويل بعض المحافظ التي تقوم بدور أمين حفظ لها وفق أحكام صادرة لصالح إحدى الجهات الاجنبية (آي آي جي فندنج ليمتد).

واشارت الشركة في طلبها الى ان المحافظ تشتمل على كميات من الأسهم (سبق ذكرها) وجميعها تم تسييلها لصالح حساب وزارة العدل في ظل طلب مباشر من إدارة التنفيذ يدعو الى ذلك، منوهة الى ان البورصة أعلمتها بإجراء عملية البيع، وهو ما يستدعي تحويل الأسهم تمهيداً لإصدار الشيكات التي تغطي الكميات المُباعة في السوق.

آراء متباينة بشأن تسييل الرهونات عبر صفقات الـ 5 في المئة

أثارت عمليات التسييل المحافظ المملوكة للمجموعة الدولية عبر سوق الأوراق المالية الكثير من التعليقات التي تتلخص في الظهور المفاجئ لطلبات الشراء وتحديداً على أسهم أصول للاستثمار التي ظلت بلا كميات كبيرة متداولة لفترة طويلة تتجاوز عاماً كاملاً، إذ تحركت محافظ عملاء لدى «أصول» اضافة الى بعض المحافظ المُدارة من قبل شركات اخرى بجانب حسابات أفراد للشراء على السهم لتستوعب عمليات البيع دون تأثير على السعر السوقي للسهم.

وقالت مصادر مالية ان الكميات المُباعة في «بتروجلف» و«أصول» تتجاوز الـ 5 في المئة لكل منها، وهو ما يستدعي تسييلها بنظام صفقات 5 في المئة أو أكثر، إلا أن الإجراءات المتبعة في البورصة لا تحتوي على قواعد تنظمها (حتى وقت التسييل)، ما دعا الجهات المعنية الى البيع من خلال آليات العرض والطلب فقط مهما تكن الكمية.

وفي سياق متصل، قرر مجلس مفوضي هيئة الأسواق إصدار ضوابط جديدة لتسييل الرهونات المحجوزة التي تتجاوز 5 في المئة، والتي تتضمن الإعلان من خلال النشر على لوحة الإعلانات بالموقع الرسمي للسوق ولمدة خمسة أيام عمل عن موعد البيع المحدد من قبل إدارة التنفيذ في وزارة العدل، فيما سيُحدد سعر السهم حسب الإقفال السابق لموعد المزاد.

وانتقدت الأوساط المالية تلك القواعد كون الإفصاح عنها سيكون مدعاة للتلاعب من قبل بعض الأطراف المضاربية التي تضغط على الأسهم لشرائها بأقل الأسعار الى جانب ممارسات أخرى قد تشوب العملية، لافتة الى ان صدور قرار بوقف التنفيذ خلال أيام المزاد سيكون سبباً في حدوث «شربكة» في إجراءات السوق، ما سيضع الجهات المعنية في موقف محرج خصوصاً في ظل تقدم أطراف للشراء.