«الاستئناف» ألغت إعدام وافد وقررت حبسه 20 سنة مع الإبعاد

ألغت محكمة الاستئناف حكم الإعدام الصادر بحق مقيم وقضت بحبسه 15 سنة مع الشغل والإبعاد، وعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لرفعها بغير الطريق القانونية وذلك عن تهمة خطف فتاة بالإكراه، كما قضت مجددا بحبسه 5 سنوات والإبعاد عن التهمة ذاتها.

وتعود تفاصيل الواقعة الى بلاغ تقدمت به المجني عليها ذكرت فيه انها وحيال قيام المتهم بتوصيلها الى منزلها عرج بمركبته على احدى الساحات الترابية بمنطقة الصليبية واعتدى عليها بالاكراه ونجم عن ذلك حملها، وبعد التحقيق مع الجاني امام النيابة العامة التي وجهت له تهمة خطف فتاة بالحيلة ومواقعتها بالاكراه.

وقضت محكمة الجنايات بالاعدام غيابيا على المتهم، فعارض هذا الحكم وحضر امام المحكمة دفاعه المحامية بسمة محمد سدر وترافعت شفاهة ودفعت بعدم قبول الدعوى الجزائية ضد موكلها لتحريكها بغير الطريق القانونية في جريمة الخطف وانتفاء اركانها لعدم وجود الدليل الفني وتعدد روايات المجني عليها طبقا لتحريات المباحث.

وقررت محكمة المعارضة تعديل القيد والوصف من خطف ومواقعة بالاكراه الى خطف من دون حيلة ومواقعة بالرضا، وقضت مجددا بحبسه 15 سنة.