«هيئة الأسواق» تواجه مأزقاً في تجهيز مقرها

كشفت مصادر ذات صلة ان مكتب الاستشارات الفنية المكلّف بتزكية الجهات المتقدمة لتجهيز مقر هيئة اسواق المال في برج الحمراء، اقترح عليها تأهيل 8 جهات للمنافسة على العقد، الا ان الاخيرة عدلت من توصية مستشارها الفني واستقبلت عطاءات مقدمة من 5 جهات اضافية من خارج القائمة المرشحة.

وتقدمت 5 جهات من القائمة المرشحة من المستشار إلى مزايدة تجهيز 5 طوابق في برج الحمراء واعتذرت 3 جهات اخرى.

وربما تجد هيئة اسواق المال عذرا في فتح المنافسة على مزايدة تجهيز مقرها الجديد تماشيا مع قانون المزايدات التي تشترط فتح المجال امام الجميع، الا ان هذا الاجراء حمل بعض المخاوف من ان يكون معيار الاختيار وفقا لاقل الاسعار دون النظر إلى التحذيرات الضمنية التي حملها مكتب الاستشارات إلى «الهيئة» عندما استثنى العديد من المكاتب المتقدمة إلى المزايدة حاليا، خصوصا انه يتردد ان صاحب اقل الاسعار المتقدمة ضمن الاسماء غير المرشحة من قبل المستشار الفني في هذا الخصوص.

وتتردد معلومات بأن أقل اسعار العروض بلغ 2.3 مليون دينار، وثاني اقل سعر 2.42 والثالث 2.44 مليون دينار، والرابع عند 2.46 مليون تقريبا، فيما يقارب احد العطاءات 4 ملايين دينار، ما يغذي التوقعات بان تطلب «الهيئة» من أصحاب أعلى 4 عروض بالاجتماع معها وتقديم عرض تفصيلي من جديد يوضح مدى قدرتها على الالتزام بالشروط.

وتواجه «هيئة الاسواق» إشكالية قانونية وفنية في هذا الخصوص، بعد ان جاءت جميع العروض المقدمة من المزايدين مرتفعة عن الاعتمادات التي اقرها مجلس المفوضين، ما يدفع السؤال حول الاجراءات التي يمكن ان تتخذها «الهيئة» لتقريب افضل العروض من اعتماداتها.

على صعيد متصل هناك مخاوف من ان ترزح «الهيئة» تحت ضغوط مواجهة عدم القدرة على المواءمة مع اسعار افضل العروض وانسبها، فتختار اقل الاسعار، بغض النظر عن الجودة، أو درجة الكفاءة المطلوبة من الجهة التي ستنفذ المزايدة، وهنا الاشكالية، فرغم ان من البدهي ان تقوي «الهيئة» من موقفها القانوني بتوقيع عقود مع الجهة التي يمكن ان يرسو عليها العطاء، فان من الأهم ايضا مراعاة امكانية ان تخالف هذه الجهة بنود العقد او تتأخر في التنفيذ ومن ثم تدخل «الهيئة» في داومة مطالبات العقد.

وعلى الرغم من الثقة الكبيرة بنظافة كف مفوضي الهيئة، فربما تقتضي قواعد الشفافية من الهيئة الافصاح عن اسباب قبول «الهيئة» تقدم احد اصحاب العطاءات وهو قريب عائليا لاحد مسؤولي «الهيئة»، والاعتبارات التي يمكن ان تبرر موقفها في حال اختيار عرض هذه الجهة دون غيرها.