عرض «الاستحواذ الإلزامي»... بأعلى سعر

أصدرت هيئة أسواق المال تعليمات جديدة أمس للاستحواذ الإلزامي، جعلت فيها الحد الأدنى للعرض الإلزامي واحداً من اثنين إما أعلى سعر مدفوع من قبل مقدم العرض في الأشهر الستة السابقة، وإما المتوسط المرجح لسعر السهم خلال المدة نفسها، أيهما أعلى.

ومعلوم أن قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لعام 2010، ألزم أي جهة أو تحالف يتملك 30 في المئة من أسهم الشركة المدرجة بتقديم عرض إلزامي شامل لشراء الأسهم المتبقية في الشركة.

وكان الحد الأدنى لسعر العرض يحدد بمتوسط سعر السهم في الأشهر الستة الماضية، ما أدى عملياً إلى حالات عديدة كان فيها العرض الإلزامي أقل بكثير من السعر السوقي، وأدى ذلك أكثر من مرة إلى عدم تقدّم أي من حملة السهم لبيع أسهمهم، وبذلك تصبح عملية العرض الإلزامي برمتها عبثاً بعبث، لا تجر على المساهمين إلا وقف السهم لأشهر عدة من دون طائل.

إلا أن قرار الهيئة الصادر أمس حدد السعر الأدنى للعرض بواحد من خيارين، أيهما أعلى:

1- المتوسط المرجح للسعر اليومي في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي، وتحتسب البورصة ذلك السعر.

2- أعلى سعر مدفوع من قبل مقدم العرض، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي.

وفي تعديل آخر، وفقت الهيئة تعليماتها مع قانون جهاز حماية المنافسة ولائحته التنفيذية، بحيث يصبح تقدّم المشتري للجهاز فقط في حال كان الاستحواذ يؤدي إلى السيطرة على سوق معينة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الجهاز.

ووصفت هيئة أسواق المال في بيان صحافي أمس تعليماتها الجديدة بأنها «تتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية».

وقالت إن التعليمات الخاصة بالإجراءات والضوابط الخاصة بتنظيم أحكام «الاستحواذ الإلزامي»، تضمنت تحديداً الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ عملية الاستحواذ الإلزامي، وآلية الإفصاح عن العرض الإلزامي.

وأشارت الهيئة إلى أن «إصدار هذه التعليمات يندرج في إطار مهامها الرئيسية كما حددها قانون إنشائها رقم 7 لسنة 2010، في ما يتعلق بتنظيم نشاط الأوراق المالية عموماً، وتنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها بصورة خاصة».

وأملت الهيئة أن تسهم تعليماتها الجديدة في تحقيق الإيضاح المطلوب على صعيد إجراءات الاستحواذ، وأحكام الاستحواذ الإلزامي على وجه الخصوص، وأن يطلع كافة المعنيين بهذا الجانب من نشاط الأوراق المالية على هذه التعليمات والعمل بمضمونها، والتقيد بأحكامها والتواصل معها بشأنها إن لزم الأمر.