هل يُفتح ملف «داو» أمام القضاء الأجنبي؟

فيما يفترض ان يعقد مجلس الامة جلسة خاصة في التاسع من يناير المقبل لمناقشة قضية عقد الشراكة الكويتية مع شركة (الداو) العالمية والغرامة المالية الضخمة التي ترتبت على فسخه، أكدت مصادر لجنة حماية الاموال العامة، بصفتها لجنة تحقيق في هذه القضية لـ«الراي» عدم حماستها لعقد هذه الجلسة او اي جلسة خاصة، الى حين الانتهاء من التحقيق «للحفاظ على المركز القانوني للبلاد وموقفها في هذه القضية مستقبلا، في حال شرعت برفع دعاوى قضائية حول الملف نفسه»، مع إمكان إعادة فتح الملف أمام القضاء الأجنبي، في حال إثبات أي شبهة تنفيع او عدم موضوعية في تفاصيل التعاقد.

وكشفت مصادر اللجنة عن انها طالبت مكتب المجلس بشكل ودي بسحب طلب عقد الجلسة الخاصة، «لاسيما وان اللجنة لاتزال تحقق في القضية، ولا يوجد اي تقرير سواء نيابي او حكومي في متناول المجلس حتى يثار حوله النقاش، ناهيك عن اننا بصدد تشكيل حكومة جديدة لن يكون في وسع اي وزير للنفط ان يكون جاهزا للرد على الاستفسارات النيابية حول هذه القضية، اذا ما خرج الوزير مصطفى الشمالي من التشكيل الحكومي، أو استبدل بوزير آخر».

وأوضحت المصادر ان اللجنة كلفت الاسبوع قبل الماضي ديوان المحاسبة بإعداد تقرير حول هذه القضية، وطالبت بتقارير الجهات النفطية، وكذلك تقارير لجان التحقيق التي شكلت في مجلس الوزراء لإعداد تقرير فني وموضوعي يرمي لمعرفة الحقيقة في هذه القضية.

ولفتت المصادر الى ان اللجنة طلبت الاستعانة بجهات استشارية محلية وعالمية، خصوصا وان هذه القضية تم تداولها والبت فيها قضائيا على مستوى دولي، وكانت الجهات الاستشارية المصاحبة لهذا العقد عند ابرامه عالمية وليست محلية فقط، وهو ما يبرر الاستعانة بجهات اجنبية محايدة وليست مرتبطة بأي من اطراف العقد.

وشددت المصادر على ان اللجنة حريصة كل الحرص على النأي بالتحقيق في هذه القضية والبعد به عن التجاذب السياسي «حفاظاً على المركز القانوني للبلاد، لا سيما انه في حال اثبات اي شبهة تنفيع او عدم موضوعية في تفاصيل التعاقد فإن بالامكان اعادة فتح الملف في القضاء الاجنبي».

وأكدت المصادر ان اللجان السابقة للتحقيق في المجلس السابق قطعت شوطاً كبيرا في هذه القضية، وسيتم تفريغ كافة بيانات اجتماعاتها وانتظار التقارير الصادرة من لجان تحقيق في القطاع النفطي ومجلس الوزراء، والتي قد تكون اعدت في وقت سابق، ومن ثم جمعها كلها واصدار تقرير من اللجنة تحت اشراف ومشاركة ديوان المحاسبة، يرمي الى كشف الحقيقة في هذه القضية التي كلفت البلاد والمال العام مليارات الدولارات.

من جهة اخرى، وفيما بلغ السجال السياسي بين رئيس لجنة التحقيق في قضية الايداعات المليونية النائب الدكتور علي العمير وعضو اللجنة النائب رياض العدساني اشده، ابدت مصادر نيابية في اللجنة ذاتها مخاوفها من اثر هذا السجال على اعمال اللجنة ونتائجها، وكذلك على طلب تمديد عملها.

وقالت المصادر لـ»الراي» ان «مما لا شك فيه ان هذا السجال او الخلاف الدائر بين العمير والعدساني قد يلقي بظلاله على اعمال لجنة التحقيق في هذه القضية، وبما يشكل عبئا مضافاً لاعمالها ومعوقاتها السابقة والمتمثلة بصعوبة الوصول للمراكز المالية لمن تمتع بعضوية مجلس الامة منذ عام 2006 وحتى عام 2012 نظراً لسرية المعلومات المصرفية، ناهيك عن امكانية استدعاء من حفظت قضاياهم بأحكام المحاكم ومنهم من يتمتع بالحصانة البرلمانية».

في غضون ذلك وفيما تقدمت لجنة التحقيق في قضية الايداعات المليونية الى مجلس الامة بطلب تمديد التحقيق فيها لمدة 4 اشهر، كشف الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» ان آلية تعامل المجلس مع هذا الطلب تعتمد على صيغة طلب تشكيل اللجنة في الاساس، سواء كان الطلب يقضي بتقديم تقريرها خلال فترة محددة، ام بتمديد عملها لحين الانتهاء من التحقيق.

وبما ان طلب تشكيل لجنة التحقيق بالايداعات المليونية يقضي بإلزام اللجنة تقديم تقريرها خلال شهر اوضح الفيلي ان مجلس الامة اما ان يوافق على تمديد فترة التحقيق بناء على طلب اللجنة لحين الانتهاء من التقرير، او انه يرفض طلب التمديد والاكتفاء بما تم التحقيق فيه وفي هذه الحالة ينهي عمل اللجنة.