«هيئة الأسواق» تفتح باب الترقيات أمام موظفي البورصة

أفادت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال فتحت المجال لتعديل الأوضاع الوظيفية لشريحة من موظفي سوق الأوراق المالية، وذلك وفقاً لحركة الترقيات التي تنص عليها الأطر والشروط المتبعة في هذا الصدد.

وقالت المصادر لـ «الراي» إن هيئة الأسواق أحاطت إدارة البورصة علماً بإمكانية تقديم طلب تعديل الوضع الوظيفي لمن تراه يستحق ذلك، من خلال اتباع بعض الإجراءات الخاصة بالامر مع فتح باب الترقيات في شهر يناير 2014.

واوضحت المصادر أن الأطر المنظمة لمثل هذه العملية لدى «الهيئة» ووفقاً للائحة المتبعة، تتضمن إخطار جميع الوحدات التنظيمية اعتبارا من بداية شهر يناير من كل عام بفتح باب الترقيات عن طريق تقديم مذكرة من إدارة الموارد البشرية على أن يكون الموعد النهائي لذلك مع انتهاء شهر يناير، فيما تعتمد الجهات الرقابية لتنفيذ الإجراءات المطلوبة مع بداية شهر ابريل.

واشارت المصادر الى ان هناك توجهات للمواءمة بين ما هو مُتبع لدى هيئة أسواق المال وموظفي البورصة الذين تنطبق عليهم المادة (157 من القانون رقم 7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية باعتبارهم موظفي «الهيئة» أيضاً، منوهة الى ان المساواة باتت مطلوبة ما بين الشرائح العاملة تحت مظلة «الهيئة» سواءً عبر مرفق سوق الاوراق المالية او لدى القطاعات الرئيسة وذلك وفقاً للقواعد التي تتضمنها اللائحة.

وفي سياق متصل، علمت «الراي» ان إدارة البورصة بصدد استعراض وبحث سبل التعامل مع توجيهات «الهيئة» خلال الأيام المقبلة، خصوصاً وان هناك كوادر مؤهلة للحصول على ترقيات مختلفة وفقاً لما تراه الإدارة ورؤساء القطاعات مناسباً، فيما اشارت الى ان الجهات الرقابية والتقارير الصادرة عنها يستوقفها أحياناً وجود فارق شاسع سواء على مستوى المسميات او على صعيد سلم الرواتب، وذلك على غرار المؤسسات والهيئات الاخرى التي يُتابع أداؤها وتطوراتها بشكل دائم.