إلغاء «لجنة السوق» قبل خصخصة البورصة

عبّرت هيئة أسواق المال بوضوح أن مجلس إدارة شركة البورصة سيحل محل لجنة سوق الكويت للاوراق المالية، ما يعني إلغاء «لجنة السوق» التي يرأسها وزير التجارة بصفته قبل إنجاز الخصخصة.

وأبلغت هيئة أسواق المال البورصة ببعض التعديلات على اللائحة الداخلية لسوق الأوراق المالية التي ستصبح سارية عند تحولها إلى شركة.

وتتضمن تغيير الكثير من المسميات الإدارية والقيادية التي تخص قطاعات السوق (كما يوضحها الجدول)، إذ سيحل مجلس الإدارة مكان لجنة السوق، وسيحل مسمى «الرئيس التنفيذي» بدلاً من «مدير السوق».

ويطرح الأمر إشكالية قانونية، فهل من حق هيئة أسواق المال إلغاء وجود «لجنة السوق» قبل إنجاز خصخصة البورصة؟

مصادر قانونية أوضحت لـ«الراي» أن المادة 155 من قانون هيئة أسواق المال تنص فقط على موعد انتهاء الصلاحيات الرقابية للجنة السوق«خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية»، إذ «»لا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة اي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة». لكن القانون لا ينص في أيٍّ من مواده على موعد إلغاء وجود لجنة السوق واستبدالها بمجلس الإدارة خلال المرحلة الانتقالية.

مصادر أخرى ذات صلة، رأت أن الإشارة الملفتة في الأمر أن لجنة السوق التي سيتم إلغاؤها، يرأسها وزير التجارة بصفته، ومن شأن إلغائها واستبدالها بمجلس الإدارة أن يقطع صلة الوصل الإدارية الأخيرة بين الوزارة والبورصة، لتصبح إدارة المرفق بيد مجلس معيّن من قبل هيئة الأسواق، وهذا ما يرتّب إشكالاً في تضارب المصالح، لا سبيل لتخفيفه إلا باختيار شخصيات لها ثقلها واستقلاليتها لمجلس الإدارة ورئاسته.

ويبقى الأهم التعجيل بالخصخصة لئلا تدوم علاقة الملكية والإدارة طويلاً بين البورصة والرقيب عليها.