هل بدأ «شغل» الإقفالات السنوية؟

بعثت الطلبات المليونية التي وضعت على عدد من الأسهم القيادية خلال الوقت المخصص للمزاد في تعاملات سوق الاوراق المالية أمس بكثير من الرسائل الى الاوساط الاستثمارية المهتمة بالتداولات.

وتركزت تلك الطلبات التي بلغت قيمتها مجتمعة نحو ستة ملايين دينار على عدد من الشركات تتقدمها أسهم «زين» والبنك الوطني اضافة الى بيت التمويل الكويتي و«الكابلات» وبنك الخليج وغيرها.

ورصدت «الراي» وضع أوامر للشراء خلال دقيقتي مزاد الإقفال بالحدود العليا لتلك الأسهم، ما ترتب عليه إغلاقها بالوحدات السعرية التالية للإقفال السابق، على اعتبار ان الكميات المعروضة عند الوحدة السعرية الأعلى من السعر المتداول تتجاوز الكمية المطلوبة، إذ إن نظام التداول «إكستريم» يتفاعل مع ذلك عبر تلبية الطلب، وقد تتطور عملية الشراء لتدخل على الوحدة الأعلى بعد ذلك في حال كانت الكمية المعروضة أقل من الطلب.

ووفقاً لتقنيات التي تحكم آليات التداول، فإن طلبات الشراء التي تتجاوز كامل الأسهم المعروضة على الوحدات غير المشغولة بطلبات دائماً ما تكون كفيلة بإقفاله بالحد الأعلى، وهذا ما يحدث من وقت الى آخر لدى الإغلاقات ربع السنوية او السنوية.

وكشفت مصادر مالية لـ «الراي» أن جهة غير محلية هي من قامت بإدخال أوامر الشراء على شريحة من الكيانات القيادية، الى جانب محافظ استثمارية تعود الى مجموعات محلية لأسباب ربما تتعلق بإقفالها عند مستويات مرتفعة، منوهة الى أن بعض المحافظ الكبرى سواءً المُدارة من قبل مؤسسات محلية أو أجنبية تحرص على رفع بعض الأسهم المدرجة قبل نهاية كل عام، خصوصاً أن إقفالات العام 2013 لم يتبق عليه سوى خمس جلسات.

ولم تستبعد المصادر ان تشهد تعاملات البورصة خلال الأيام المتبقية مزيدا من عمليات الشراء في نطاق الأسهم التشغيلية القيادية مثل البنوك والشركات الخدمية الكبرى بهدف ترفيعها لإحداث توازن في القيمة السوقية لموجودات الصناديق والمحافظ التي تتملك كميات كبيرة في تلك الأسهم اضافة الى غيرها من السلع المدرجة.

وكانت وتيرة التداول في البورصة قد شهدت تذبذباً ملحوظاً خلال جلسة الأمس، فيما تواصلت عمليات الشراء الهادئة على عدد من الشركات التي يرى المستثمرون انها تتداول عند مستويات مغرية، مثل «أجيليتي» وبنك الخليج وغيرها، فيما قفز حجم السيولة المتداولة فوق مستوى 30 مليون دينار للمرة الأولى منذ اسابيع.

واغلق المؤشر السعري للبورصة على ارتفاع طفيف بلغ 3.2 نقطة، على عكس المتوقع في ظل صدور حكم الدستورية الخاصة برفض الطعون على الانتخابات البرلمانية وفقاً لنظام الصوت الواحد والتي وضعها البعض كحجر عثرة امام استعادة السوق لنشاطه مرة أخرى بعد فترة من الخمول.

واغلق المؤشر الوزني عند مستوى 455.19 نقطة مرتفعاً بـ 3.3 نقطة في ظل القوة الشرائية والارتفاع الذي شجعته السلع القيادية، فيما تفاعل مؤشر كويت 15 بذات بالأسباب ذاتها ليقفل على ارتفاع 2.6 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة 291.9 مليون سهم بقيمة تصل الى 30.3 مليون دينار نفذت من خلال 5423 صفقة نقدية.