البورصة اليوم: ردة فعل منتظرة !

تترقب البورصة اليوم استجابة المستثمرين والمتداولين لحكم المحكمة الدستورية الذي حصّن مجلس الأمة، في ردّة فعل منتظرة، إذ إن الحكم صدر بعد دقائق قليلة من إغلاق تداولات الأمس.

وأزال حكم المحكمة الدستوية آخر الشماعات التي يُعلق عليها المتعاملون أسباب التراجع وتدني السيولة.

وفي ظل الحكم الذي يراه المراقبون تاريخياً كونه يرسخ الاستقرار السياسي في البلاد خلال الفترة المقبلة لم يتبق امام السوق أي معطيات سلبية تحول دون لحاقه بركب العديد من أسواق المال الخليجية والاقليمية التي حققت مكاسب أعادت مؤشراتها الى مستويات ما قبل الازمة المالية العالمية (قبل نحو خمس سنوات).

أما على صعيد المعطيات الاخرى التي من شأنها ان تؤثر على نفسيات الاوساط الاستثمارية في البورصة، ومنها البيانات المالية الدورية والسنوية للشركات المدرجة، فالمؤشرات تؤكد انها ستكون أفضل، إذ استطاعت غالبية الشركات الاستثمارية والمجموعات الكبرى معالجة ملفات المديونيات الخاصة بها، وذلك من خلال خطط هيكلة مع الجهات الدائنة.

وفي ظل المكاسب التي حققتها الشركات والابتعاد والخروج من تداعيات الأزمة المالية يظل السوق مهيأ الى حد كبير للتفاعل بشكل يعكس الواقع المالي الجيد من خلال التحرك على الأسهم المدرجة وتحديداً التشغيلية التي تتداول عند مستويات متدنية جدا مقارنة بما كانت عليه قبل ذلك.

ويرى مديرو صناديق ومحافظ استثمارية إنه مع صدور حكم الدستورية يُفترض ان تكون الاجواء اكثر ايجابية، وبات المجال متاحا لاستعادة السوق تماسكه مع تدفق المزيد من السيولة التي تراجعت مستوياتها خلال الفترة الأخيرة.

وكانت وتيرة التداول قد شهدت امس تذبذباً واضحاً بعد عمليات شراء في الساعة الاولى، سرعان ما تحولت الى جني ارباح على مستوى الأسهم المضاربية، فيما حرص الأفراد على تسييل جانب من محافظهم تحسباً لصدور حكم قد تكون انعكاساته سلبية على اداء السوق.

واكد المديرون ان السوق يقف اليوم في المنطقة الرمادية، ومن المتوقع ان يتحول تدريجياً الى الاستقرار، لاسيما في ظل التطورات الإيجابية الحالية والترقب لخروج تشكيلة حكومية تهتم بتطوير البُنية الاستثمارية سواء في سوق الاسهم او غيره من القطاعات.

وتوقع مديرو المحافظ والصناديق ان تشهد احجام السيولة المتداولة نمواً اعتباراً من جلسة اليوم، خصوصاً في ظل عدم وجود عوامل سلبية تحول دون ذلك، منوهين الى ان البورصة بحاجة الى معطيات ومحفزات تدعم من استقرارها بعد ان اصبحت متأخرة للغاية بالنظر الى ما تشهده أسواق خليجية مثل السعودية والامارات وقطر، وذلك على وقع الصحوة التي شهدتها الأسهم المدرجة في تلك الأسهم أيضاً.

وكان المؤشر العام قد أغلق امس عند مستوى 7635.2 نقطة مرتفعاً بـ 9.05 نقطة، فيما سجل الوزني مكاسب بسيطة تبلغ 1.5 نقطة.

واغلق مؤشر «كويت 15» عند مستوى 1075 أي على ارتفاع بلغ 5.5 نقطة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 218.6 مليون سهم بقيمة تصل الى 22.4 مليون دينار نفذت من خلال 4748 صفقة نقدية.