من باع سهم «منشآت» ومن اشترى قبل إيقافه؟

بعد تداول نحو 11 مليون سهم من أسهم شركة منشآت للمشاريع العقارية اول من أمس، طلبت الشركة وقف السهم للإعلان «معلومات جوهرية قد يكون من شآنها التأثير في سعر السهم»، وعلى الاثر تم وقف السهم عن التداول، ونُشر ذلك على الموقع الرسمي لسوق الاوراق المالية.

وبدا أن الموقف مر على الجهات الرقابية مرور الكرام، على الرغم مما شهده سهم الشركة من تعاملات نشطة ترتب عليها تخارج محافظ وأفراد ودخول اطراف أخرى للشراء حتى الحد الأعلى للسهم (عند مستوى 156 فلسا قبل أن يقفل عند 154 فلساً) وكأن شيئاً لم يكن، إلا ان معلومات خاصة بـ «الراي» تشير إلى أن مراقبي السوق استوقفتهم وتيرة التداول على السهم، وربما يكون الأمر محل بحث وتحرّك.

وقالت مصادر رقابية لـ «الراي» ان الاطر المتبعة في مثل هذه الامور تستدعي تدقيقاً في العمليات التي تم تنفيذها على السهم، لمعرفة ما اذا كانت هناك اطراف حققت استفادة منها، لافتة الى ان إدارة السوق ألغت صفقات في وقت سابق تمت على أسهم لشركات لم تُفصح عن معلومات جوهرية على غرار تسوية ديون او تخارج من احد الأصول التابعة.

واشارت المصادر الى ان واقعة «منشآت» لا تقل عن تلك الشركات سواءً كانت المعلومات «الجوهرية» التي سيُعلن عنها إيجابية أم سلبية، إذ سينتج عنها ضرر على طرف دون آخر سواء بسبب البيع او الشراء. ونوهت المصادر الى ان سهم الشركة ظل يتداول اول امس حتى إقفال السوق، وجاء طلب الشركة بعد ذلك، (هذا إذا لم تكن الجهات الرقابية قد تسلمته قبل الإغلاق!). ورصدت المصادر خروج ملاك رئيسيين كانوا ضمن قائمة كبار المساهمين الذين يستحوذون على حصص تتجاوز 5 في المئة من رأسمال الشركة، واختفت أسماء هؤلاء، فهل صرفوا جانباً من ملكياتهم قبل الإعلان عن وقف تداول السهم؟