علي الهاجري: تراخي بعض الوزارات في مراقبة الأسعار فاقم المشكلة
1 يناير 1970
03:39 ص
أكد النائب الدكتور علي الهاجري على ضرورة ان تمارس الحكومة دورها في ضبط ومراقبة اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في السوق المحلية، مشيرا إلى ان تراخي بعض الوزارات المختصة فاقم المشكلة وزاد معاناة المستهلكين.
وطالب الهاجري في تصريح صحافي الحكومة ممثلة بوزارات التجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل بتفعيل القوانين الموجودة لديها والتي تعطيها حق ضبط ومراقبة اسعار السلع الغذائية الاستهلاكية في السوق المحلية وكبح جماح الارتفاع المصطنع للاسعار الذي يقف خلفه بعض التجار الجشعين.
وشدد الهاجري على اهمية ان تخرج جلسة «اليوم» المخصصة لمناقشة ارتفاع الاسعار بقرارات وتوصيات ملزمة للجهات المختصة، مشيرا إلى اننا لا نريد ان تكون جلسة للاستهلاك الاعلامي وتوصيات لا تنفذ ولا تخرج الى النور.
ومن جهة أخرى، ناشد الهاجري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اعادة النظر في قرار وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح القاضي بأن يبدأ العام الدراسي الجديد في شهر سبتمبر المقبل الذي يصادف حلول شهر رمضان المبارك.
واكد الهاجري ان تجربة الدراسة في شهر رمضان الماضي لم تكن مشجعة بسبب الارباك الذي شابها، مشيرا إلى ان ادارات المدارس في تلك الفترة عانت كثيرا من عدم انتظام الطلبة في الحضور وهو الامر الذي جعل الكثير من المدارس تتأخر في تدريس المناهج المقررة إلى ما بعد نهاية شهر رمضان.