«الاستئناف» ألغت حبس الطبطبائي و5 رجال إطفاء 3 أشهر

ألغت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس النائب السابق وليد الطبطبائي وخمسة من رجال الإطفاء 3 أشهر مع الشغل وكفالة 200 لوقف النفاذ في الدعوى المرفوعة ضدهم من المدير العام السابق للإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري.

حضر امام المحكمة دفاع المتهم الاول الاطفائي المحامي عبدالله العلندا، ودفع بانتفاء جريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، وجريمة الإتلاف العمدي وبقصد الإساءة لمال ثابت مملوك للدولة، وانتفاء جريمة التنظيم والاشتراك في مظاهرة غير مرخص بها، وجريمة عدم الاستجابة لأوامر الشرطة بفض المظاهرة لانعدام الدليل على توافر هذه الجرائم، وطالب ببراءة موكله.

يذكر أن المنصوري بصفته مديرا لإدارة الإطفاء تقدم ببلاغ ضد النائب السابق وليد الطبطبائي وبعض الإطفائيين، يتهمهم باقتحام مبنى الإدارة العامة للإطفاء وتنظيم اعتصام للمطالبة بحقوق وظيفية.

وطالب المنصوري باستدعاء المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بينما أنكر المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم وقرروا أنهم تظاهروا سلميا في مقر عملهم للمطالبة بحقوق وظيفية مستحقة حرموا منها دون أن يؤثر ذلك على سير العمل أو يضر بالإدارة. وكانت محكمة اول درجة قد قضت بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات على أن يقدم كل متهم تعهداً بكفالة قدرها 1000 دينار يلتزم فيها بعدم العودة للإجرام مستقبلاً بينما برأت المحكمة المتهم الرابع.

في قضية ثانية حجزت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عدنان الجاسر قضية أمن الدولة المتهم فيها الدكتور عبدالله النفيسي بشق الوحدة الوطنية لجلسة 30 يناير للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة قد اسندت للنفيسي أنه باشر نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد وذلك من خلال حديثه في الندوة العامة المقامة في ديوانية حسين براك الدوسري والمذاعة في الخارج على موقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية، والتي اورد بها عبارات واخبارا وبيانات كاذبة حول الاوضاع الداخليه للبلاد والتي من شأنها اضعاف هيبة الدولة ومصالحها القومية.

وترافع المحامون المدعون بالحق المدني المحامي جليل الطبخ وحسين الخشاوي وحسن المتروك واسماعيل الصحاف ومحمد بو حمد، مؤكدين من خلال مذكرة دفاعهم ان اي شخص يدعي بنيل رسالة دكتوراه ان يكون قدوة للناس بأن يزرع بذور الوحدة الوطنية والتآلف بين مكونات المجتمع الكويتي، ويدعو الناس الى التالف والمحبة والاخاء والمساواة، وليس ان يقوم ويزرع الفتنة الطائفية والحقد والضغينة بين اطياف المجتمع الكويتي الذي عاش على مدى اربعة قرون على نهج المساواة والاخاء والوحدة والحب لافرق بين قبلي وحضري ولا بين تاجر وفقير ولا بين سني وشيعي.