مبروك «حدس»

اختارت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» يوم الأحد الماضي خلال مؤتمرها العام أمينها العام الجديد المهندس محمد العليم خلفا للدكتور ناصر الصانع والذي انتهت مدة رئاسته.

وأتى الاختيار للأمين العام الجديد بالتزكية بعد رفض رموز عدة في الحركة الترشح لهذا المنصب، وهذه إحدى السمات التي تتميز فيها الحركة الدستورية، وهي عدم اقتتال أعضائها على المناصب لأنهم ينطلقون من قواعد شرعية ومنها أن طالب الإمارة لا يؤمر كما أنهم يرون بأن المناصب تكليف لا تشريف، وأن غُرم المناصب أكبر من غنمها.

نبارك لحدس اختيارها المهندس العليم وهو غني عن التعريف، بما يتميز به من خلق جم وعطاء متواصل وإتقانه للعمل، وعدم محاباته لأحد على حساب الحقيقة والحق، ولو كان من أقرب الناس له قبليا أو حركيا، ومن تعامل معه أثناء توليه لوزارة النفط يعلم ذلك.

في اعتقادي أن المهندس العليم سيقود الحركة إلى مزيد من التقدم والتطور في الأداء، وسيكمل مسيرة أخيه المبدع الدكتور ناصر الصانع، المهندس العليم لم يتم اختياره كما يدعي البعض ليكون عربون حسن نية أو تعقل لدى المراجع العليا، فالحركة دائما ما تكون حريصة على التعقل في اتخاذ مواقفها، والتي قد تضطر في بعضها إلى التصادم مع الحكومة إذا رأت بأنها انحرفت عن مسارها الصحيح، وقد يكون اتخاذ مثل هذا الموقف في بعض الأحيان هو قمة التعقل.

أبارك للحركة شفافيتها، فعقدها للمؤتمر في أحد الفنادق واختيارها لمكتب الأمانة العامة في مكان يعتبر مفتوحا أمر يدل على وضوحها وأنه ليس لديها ما تخفيه أو تخاف منه.

بل لقد زاد اللقاء جمالا وجود بعض أقطاب المعارضة من نواب سابقين وسياسيين وإعلاميين من غير المنتمين للحركة الدستورية ليشاركوا بآرائهم وتعليقاتهم، وليشهدوا بأنفسهم هذه الممارسة الديموقراطية من داخل جسد الحركة، ولقد لاقت كلمات المشاركين من غير أبناء الحركة الاستحسان من الحاضرين.

نبارك للحركة جديتها في تحقيق المشاركة مع أبناء هذا الوطن المخلصين، ولذلك ترشح وشارك في التصويت بعض الناشطين ممن لا ينتمون إلى الحركة وإن كانوا من مناصريها ومؤيديها.

لقد أعجبتني إحدى كلمات بعض الحاضرين من غير أبناء الحركة الدستورية والتي أكد فيها حيازة الحركة لقصب السبق في طرح المبادرات لإصلاح الوضع السياسي ومنها تكوين الأحزاب، وقوله إنها من أقدر الحركات على قيادة التغيير.

أبارك للحركة اختيارها لمكتب الأمانة العامة، والذي تم اختياره بالانتخاب، وكان مزيجا من أجيال مختلفة مخضرمين وشبابا، وحضرا وبدوا ومناطق داخلية وخارجية، وهذا يدل على أنها حركة شعبية وليست نخبوية ولا طبقية.

ختاما؛ نقول بأن الحركة الدستورية الإسلامية والتي انطلقت عام 1991 هي حركة شعبية تسعى للإصلاح في المجتمع، تتخذ قراراتها وفق مرجعيتها الشرعية والوطنية، تصيب وتخطئ، تنجح وتخفق، كسبت صداقات عديدة وكان لها خصومها، والمؤمل منها أن تستمر في تكوين شراكة مع جميع أطياف المجتمع وتياراته للخروج من الاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات، ولطرح مبادرات جديدة تقود إلى مشاركة حقيقية للشعب في صنع القرار مع الحكومة لا أن يكون تابعا لها.

twitter :@abdulaziz2002