أراضٍ لـ 100 ألف طلب إسكاني في 5 سنوات

رغم كل ما باحت به الجلسة الاسكانية الخاصة أول من أمس إزاء المنظور الحكومي لمعالجة القضية الإسكانية، تقف الثقة الشعبية والنيابية على اعتاب «الجدية» الحكومية في ترجمة كل «الاحلام» الى مشاريع واقعية، تكون «سكنا وسكينة» لأرباب الاسر وهم في مقتبل العمر، خصوصا ان المشهد نفسه تكرر في دورات نيابية سابقة، ولم يتجاوز حتى يوم أول من أمس حيز التنظير.

على هذا «المشهد» طرح النائبان يعقوب الصانع وخليل الصالح «بالوني اختبار» للجدية الحكومية في معالجة الازمة الاسكانية، فأعلن الأول عن عزمه التقدم باقتراحين بقانون مطلع الاسبوع الجاري، يقضي اولهما بإلزام الحكومة تخصيص أراض تغطي توزيع 100 الف طلب اسكاني خلال خمس سنوات، ومنح مستحقيها وثيقة تخصيص، كبادرة لجدية الحكومة في تنفيذ ما ذكرته في الجلسة الخاصة.

وقال الصانع لـ«الراي» سأتقدم غدا او بعد غد باقتراح بقانون يقضي بإلزام الحكومة إصدار قرارات تخصيص لاصحاب الطلبات الاسكانية وبما يغطي 100 الف طلب اسكاني خلال خمس سنوات، على ان تكون البنية التحتية وتأهيل هذه الاراضي تباعا، ووفق الامكانات والمنظور الحكومي المطروح في جلسة أول من أمس.

وأوضح الصانع ان الحكومة اعلنت نيتها حل القضية الاسكانية «وهذا الاعلان وحده لا يكفي، ولذلك نحن نقول لها خصصوا اراضي لاصحاب الطلبات الاسكانية وسلموهم وثائق التخصيص، ومن ثم اشرعوا في تأهيل مدنهم الاسكانية، فنحن على الاقل نريد بادرة حسن نية ومؤشرا على جدية معالجة هذه القضية».

ولفت الصانع الى ان الموقف الحكومي من هذا الاقتراح سيعكس حقيقة الموقف الحكومي من حل القضية الاسكانية والارادة اللازمة لها، خصوصا وان «المواطن فقد الثقة في كل الوعود التي اعطيت له في هذا الملف».

وكشف الصانع عن عزمه ايضا التقدم باقتراح بقانون لتعديل قانون التسجيل العقاري، يقضي بإلزام من ينفذ أكثر من خمس صفقات بيع عقار بسداد 15 في المئة من قيمة الصفقة للدولة.

واوضح الصانع ان من شأن هذا التشريع التخفيف من حدة المضاربة على العقار، لاسيما وان هذه المضاربة كانت احد العوامل الاساسية في رفع اسعاره بهذه الصورة الجنونية.

من جهته، كشف الصالح لـ«الراي» عن عزمه خلال الايام القليلة المقبلة التقدم باقتراح بقانون يقضي بإلزام الدولة إنشاء خمسين الف شقة سكنية خلال 3 سنوات، تصلح الواحدة منها لمعيشة اسرة مكونة من 7 افراد، وتقديمها لمنتظري الطلبات الاسكانية ممن يرغب في الحصول عليها مقابل التنازل عن بدل الايجار، والى حين حصولهم على الوحدات السكنية.

وقال الصالح إن الاقتراح سيوفر علاوة على السكن الملائم للاسر الكويتية ممن ينتظرون طلباتهم الاسكانية، قيمة مبلغ بدل الايجار، وسيعمل على تخفيض اسعار العقار التي بلغت حدودا جنونية وغير معقولة، وستكون اصوله وبعد الانتفاع منه للدولة.