«نهج»: التحرك الشعبي منطلقنا لرفض الممارسات الحكومية

طالب المتحدثون في ندوة «نهج» الشعب الكويتي بأن يشكل رأيا عاما رافضا لممارسات الفساد التي ترتكبها الحكومة وان يصدح بكلمة الحق، موجهين الدعوة الى حكومة برلمانية بعد «فشل مجالس الصوت الواحد التي لم ترق لطموح الشعب الكويتي الذي يعاني الكثير من المشاكل في الاسكان والصحة والمرور وغيرها».

وشدد المشاركون في ندوة «انهيار دولة المؤسسات» التي اقامتها «نهج» في منطقة الصباحية اول من امس على اهمية ان يكون «التحرك الشعبي منطلقا من رفض الممارسات الحكومية والهبات في ظل معاناة الشعب الكويتي من الديون وتراكم القضايا المهمة التي عطلها الفساد».

وفي هذا السياق، قال النائب في المجلس المبطل اسامة الشاهين ان عنوان الندوة لم يطلق من باب التخويف بل من باب الارقام، فهناك مخاطر حقيقية تهدد الوطن بسبب البنية الداخلية التي تتفكك عموديا وافقيا، فهناك خطر اجتماعي يهددنا ويهدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم كذلك.

واضاف «ان دخلنا يعتمد على النفط، والنفط الاحفوري اصبح يبور في الخليج كما يبور اللؤلؤ واسباب بواره هي عودة ايران الى تصدير النفط وفتح الباب لايران لانتاج مليوني برميل يوميا ونحن نطبق المثل القائل اصرف ما بالجيب يأتيك ما في الغيب.

وذكر الشاهين ان «الحكومة ليس لديها حل، والحل هو الحكومة البرلمانية وهي لا تتعارض مع الدستور، ودستورنا يسمح بهذا الامر ويجب ان نروج له، فالمعارضة موجودة وهي اقوى من اي وقت، فالناس بدأت تركز على فشل الحكومة والمنظومة السياسية الحالية، فالاخطار تواجهنا ويجب ان نتصدى لها».

وبدوره، قال النائب في المجلس المبطل، بدر الداهوم «الدائرة الخامسة من كان في مجلس 2009 فرسان وكشفوا الفساد في ذلك الوقت». مضيفا «في الحقبة الحديثة الفساد بدأ من ضرب النواب في ديوان الحربش حيث سحل الدكتور عبيد الوسمي امام العالم وحفظت القضية وتم ضرب صحافي وسافر على حساب الحكومة ورفع قضية وحفظت وتم اقتحام ديوان البراك وحفظت القضية وبعدها تكشف الصحف القبيضة ثم تحفظ القضية بسبب القصور في التشريع».

وتابع: ان الوضع الحالي خطير والوضع الذي أخطر منه أننا كشعب غير راضين، والوضع سيئ وهذا دمار للبلد، وان ظللنا نقدس أشخاصاً فليس هناك فائدة، فيجب أن نتعاون لنصل إلى النتيجة والحل بيد الشعب الكويتي، إذا اتفق على إزالة حكومة فستتم ازالتها في أسرع وقت.

ومن جانبه، قال النائب السابق عبداللطيف العميري «نحن في الدائرة الخامسة أسقطنا أصحاب المعاملات والإيداعات، وعليه اتجهت الحكومة لتغيير النظام وتحقق لها ما تريد، فأهم مؤسسة في الكويت قتلت، ومنذ وضع الدستور والحكومة تحاول قص أجنحة هذا المجلس والإبطال جاء بسبب أخطاء متعمدة من الحكومة، فإذا أصبح هناك رأي عام كويتي فلن تستطيع الحكومة أن تقف أمام الحراك، فالحراك ليس ندوة أو مسيرة بل هو رأي عام لا تستطيع الحكومة معارضته.

ولفت العميري إلى «وجود 10 استجوابات في هذا المجلس ولم نسمع ان هذا المجلس مجلس تأزيم أو توقيع دواوين أو تعطيل التنمية، فيستجوب رئيس الوزراء على قضايا البلد ولا يؤيد أي نائب الاستجواب».

وذكر ان «هناك شخصاً عليه تنفيذ حكم نهائي وقام بشتم المعارضة في الفضائيات وأوقفوا عنه تنفيذ الحكم، فالقانون يطبق على ناس وناس، مشيراً إلى أن «المطلوب هو أن نقول (لا) في البيت وفي تويتر وغيرهما».

وقال العميري: الهبات توزع على الدول والمواطنين يعانون، فرئيس الوزراء يقول أنا أملك غالبية، ولا يوجد فيهم رجل قام ورد عليه، مؤسسة الرعاية الإسكانية تنهب بهذه الطريقة حيث قدم المدير العام استقالته مسببة ولم يرد على أحد وتم تشكيل لجنة للقيام بعمل المدير العام وهذا هو الفساد، قانون منع الاحتكار تشكل له هيئة ولكن لا نستطيع أن نكسر الاحتكار، أين هيئة مكافحة الفساد؟ فالقوانين ستطبق على الضعيف فقط».