نواب طلبوا تدخل رئيس الحكومة لإيقاف صفقة «الطائرات»: توقيتها وظروفها أدخلتها دائرة الشبهات

وضع عدد من النواب صفقة شراء الخطوط الجوية الكويتية 25 طائرة وتأجير 12 اخرى من شركة «ايرباص» في «دائرة الشبهات»،انطلاقا من توقيتها وظروفها وتفاصيلها محذرين من ان تكون الصفقة «داو» اخرى قد تؤدي الى خسارة فادحة على حساب المال العام.

ودعا النائب مبارك الحريص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى التدخل لايقاف هذه الصفقة الى حين الانتهاء من التحقيق في ملابسات الصفقة الأولى للمؤسسة والاتهامات المتبادلة بين القائمين عليها، معتبرا ان «ما يحدث شكّل إساءة بالغة للكويت في الداخل والخارج وأفقد الثقة بالمؤسسات الحكومية».

وقال الحريص لـ«الراي» انه «لا يمكن القبول بتوقيع أي عقود في الوقت الراهن لشراء طائرات في ظل هذه الاتهامات المتبادلة،وتقديم طلب نيابي لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذا الموضوع».

وشدد مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي على ضرورة أن يأخذ وزير المواصلات حذره من أي خطوة في مسألة شراء الطائرات للمؤسسة، خصوصا أن الأمور «أصبحت مكشوفة الآن».

وقال الحريجي في تصريح لـ «الراي» ان المؤسسة مازالت تئن من التجاذبات السياسية والمصلحية ولا يمكن قبول أي خطوة لتأجير أو شراء أي طائرات حتى نتأكد من صحتها ويكون المجلس على اطلاع بتفاصيلها كافة».

وتابع «هذه الصفقة المعلن عنها الآن لن تمر بشكل سهل...ونربأ بوزير المواصلات اتخاذ أي خطوة من دون الرجوع الى مجلس الأمة،وعليه الا يوافق عليها لا من قريب أو بعيد من دون الوثوق منها أمام الرأي العام الكويتي وممثلي الأمة».

ورأى الحريجي ان «الزوبعة الاعلامية المثارة بين القائمين على المؤسسة،وتسارع عقد الصفقات أمر يثير الشبهات،ما يعزز وجوب عدم تمريرها دون الرجوع للمجلس».

وأكد أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع «ان لجنة تقصي الحقائق التي تقدم بطلب تشكيلها ستتضمن الشبهات المثارة حول خصخصة المؤسسة، وكذلك الاتهامات المتبادلة بين القائمين عليها»، مشدداً على ضرورة «أن يتوقف القائمون عليها عند الاتهامات المتبادلة حفاظاً على سمعة البلاد في الخارج والداخل لاسيما وان المواطن بدأ بفقدان الثقة في المؤسسات الوطنية».

وقال الصانع في تصريح لـ «الراي» ان الهدف من اللجنة المزمع تشكيلها لتقصي الحقائق هو حتى لاتكون لدينا «داو» أخرى في إشارة الى غرامة الداو كيميكال، وهي القضية التي لم تقدم الحكومة أي تقرير بشأنها.

ولفت الى ان «هذه اللجنة تمثل التفعيل الأمثل للدور الرقابي لمجلس الأمة وعرض ملابسات ما يحدث في (الكويتية ) على بساط البحث للوقوف على الحقائق،وهي أكثر أهمية من الاستجوابات التي لا تغني ولا تسمن من جوع».

واعتبر النائب محمد الهدية في تصريح لـ «الراي» ان ما يحدث في المؤسسة يثير علامات استفهام كبرى حول تضارب مصالح وصراعات وقد تكون هناك «سمسرة»،فتارة شراء طائرات من الهند وتلغى،وبعدها شراء 25 طائرة جديدة ولا أحد يعلم بتفاصيل هذه الصفقات.

وتساءل الهدية : «ما جدوى الشراء طالما ان الشركة مقبلة على الخصخصة،ولماذا في هذا التوقيت،ولماذا ايضا وصلت المؤسسة لهذا المستوى»؟

وشدد الهدية على «ضرورة ايقاف هذه الصفقة أو أي صفقة أخرى الى حين تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي قد تتضح فيها تفاصيل هذه القضية في أول أسبوعين من عملها».

ورأى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع ان «من الصعوبة اذا تضخمت أصول الكويتية ان تجد مستثمرا لشراء الأسهم المطروحة اذ ان نسبة المستثمر 36 في المئة من اسهم الشركة

وقال الشايع في تصريح لـ«الراي» ان «عقد مثل هذه الصفقة التي تم الإعلان عنها من الممكن ان تحمل الشركة أعباء مالية كبيرة وعليه من الصعوبة ان تخصخص الشركة حيث ستكون الكلفة عالية على المستثمر».

واضاف : «اما اذا كانت الفكرة ان تتحول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مسؤولة عنها الحكومة وتديرها بخلاف الطريقة السابقة بمعنى انها شركة تابعة للحكومة فهذا امر ثان حيث التطوير في حالة خصخصة الكويتية يختلف عنه في حالة بقائها شركة بإدارة حكومية».

وتابع «ينبغي عند اتخاذ قرار بمثل ذلك سواء تم شراء طائرات أو تأجيرها بهدف تطوير الكويتية ان نضع في الحسبان المستثمر الجديد الذي سيأتي مستقبلا».

وقال: «جميعنا حريصون على تطوير الناقل الوطني حفاظا على أرواح الناس وعلى سمعة المؤسسة وعودتها كما كانت في السابق مشددا على اهمية ان تكون عملية التطوير في الحدود المعقولة اذا كانت الفكرة بيع بعض أصول الشركة للمستثمر والتي تقدر حصته بنسبة 36 في المئة من قيمة الأسهم».

وفي رأى آخر اعتبر النائب خليل الصالح في تصريح لـ «الراي» ان «خطوة شراء طائرات جديدة شجاعة ومدعاة للانقلاب الايجابي على خصخصة المؤسسة»، لافتاً الى انه اذا كان لابد من الخصخصة فإنه يؤيد الخصخصة الجزئية وعن مراحل كأن يخصص قطاع الخدمات فقط كمرحلة أولى».