«هيئة الأسواق» تسأل البورصة عن تطورات «السوق الثالث»

نبهت هيئة أسواق المال الجهات المعنية في سوق الكويت للاوراق المالية من جديد الى أهمية انجاز القواعد المنظمة لتداول أسهم الشركات غير المدرجة ووضع الضوابط المناسبة لها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وطلبت الهيئة ضرورة موافاتها بآخر التطورات وما توصلت اليه البورصة في شأن التصور الذي سبق ان وضعته الهيئة بين أيدي إدارة السوق خلال الربع الثالث.

وقالت مصادر مسؤولة في البورصة أن الفريق المعني بدراسة القواعد اللازمة لتنظيم سوق الجت او ما يُطلق عليه السوق الثالث توصل الى صيغة اولية لبعض الجوانب الرقابية التي يُنتظر ان تُرفع الى هيئة أسواق المال خلال الأيام المقبلة لاتخاذ التوجه المناسب بخصوصها.

واشارت المصادر الى أن التصور التفصيلي للرد على مقترح الهيئة يتضمن قواعد لتداول الأسهم خارج المقصورة بالاضافة الى أطر الإفصاح وتحديد العمولات، منوهة الى ان الفريق المعني يكثف حالياً من اجتماعها لأجل الانتهاء من القواعد بأقصى سرعة ممكنة.

وفي سياق متصل، ما زالت تعاملات الأسهم غير المدرجة تشهد الكثير من الممارسات السلبية التي تتعلق بعضها بآليات التسعير المُبالغ فيها احياناً، إذ يلاحظ ان بعض الصفقات على سهم واحد تتداول بسعر فيما تتداول بضعف السعر في اليوم التالي ما يُعد خارج نطاق المنطق تماماً.

ورصدت «الراي» وجود صفقات تُنفذها بعض شركات الوساطة بنظام البونات الخارجية بسعر 10 فلوس، فيما تم تنفيذ صفقات على ذات السلعة بعد أقل من أسبوع تحديدا بـ 100 فلس للسهم!، أي بعشرة أضعاف سعر الكمية الاولى.

وذكرت مصادر ان عمليات نقل الأصول التي تندرج تحت حصص رئيسية في شركات غير مدرجة أو «مشطوبة» تمر مرور الكرام، لافتة الى ان أيدي البورصة والجهات الرقابية ستظل مغلولة بسبب غير الأطر الرقابية المنظمة لتلك التعاملات.

واوضحت المصادر ان الجهات المسؤولة في السوق حاولت التدقيق على كثير من الصفقات دون أن يكون لديها ضوابط محددة لمتابعة العملية، إذ يحق للبائع والمشتري الاتفاق على أسعار الصفقة دون الرجوع الى أي جهة رقابية، فيما لا تتوافر القواعد التي تُعطي الحق للبورصة لوقف أي من تلك العمليات، ما يعني انها لا تزال دون انياب حقيقية!

وذكرت المصادر أن الأطر التنظيمية التي تنتوي الهيئة إطلاقها للسوق الثالث (أسهم الجت) سيضع حدوداً لكثير من التلاعبات التي تحدث حالياً.