قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود «أمس» السماح لنزلاء السجون من المحكومين والمحبوسين احتياطيا باستعمال الهاتف للاتصال بذويهم من داخل محبسهم بواقع مرتين شهريا من تاريخ استحقاق الزيارة.
وقال: إن القرار يأتي تطبيقا للسياسة العقابية الحديثة وإعلاءً لحقوق الإنسان لكنه اشترط أن يكون سلوك المحكوم عليه حسناً داخل السجن وإلا تقرر سلطة التحقيق حرمان المحبوس احتياطيا من تلك الميزة، إلى جانب ألا يمثل هذا الاتصال خطرا على الأمن العام.