بروفة «شعبية» على الانتخابات «المبكرة»

خالد المطيري ومخلد السلمان وعبد الله النسيس وفرحان الفحيمانكتب خالد المطيري ومخلد السلمان وعبد الله النسيس وفرحان الفحيمان: تدشن كتلة العمل الشعبي اليوم حملة الترويج لبرنامجها السياسي وتفعيل المشاركة الشعبية مع خططها المستقبلية انتخابيا وسياسيا عبر اللقاء الجماهيري الذي تنظمه لجنة الكتلة في محافظة الأحمدي.
وعلمت «الراي» من مصادر قريبة من الكتلة ان أعضاءها الذين سيحضرون هذا اللقاء والغبقة الرمضانية التي ستقام على شرف أهالي الأحمدي سيطرحون الخطوط العريضة لبرنامج عملهم خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية الحفاظ على المكتسبات الدستورية والشعبية، مشيرة الى ان اللقاء سيحضره الى جانب نواب الكتلة الحاليين والسابقين عدد من النشطاء السياسيين والفعاليات السياسية المختلفة.
وذكرت المصادر ان هذا اللقاء سيكون الأول من نوعه في اطار مساعي الكتلة للترويج لبرنامجها السياسي وتحقيق المكاسب السياسية فيما ستنظم لقاءات أخرى تشمل جميع المحافظات قبل الاعلان رسميا عن برنامج الكتلة المتوقع قبل بدء دور الانعقاد المقبل باسبوع تقريبا.
وأوضحت المصادر ان الهدف من هذه اللقاءات هو الابقاء على وضع الكتلة في أهبة الاستعداد لمواجهة مختلف الظروف السياسية انطلاقا من مبدأ الاستعداد المبكر او المفاجئ للانتخابات البرلمانية.
وأكدت المصادر ان الكتلة باتت تراهن على دور الشارع الكويتي في احداث تغيير في التركيبة النيابية في ظل ايجابيات التوزيعة الجديدة للدوائر الانتخابية وامكانية ان تحقق الكتلة نجاحات كبيرة في أي انتخابات تجرى خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتطلب ايجاد أكبر قدر من القواعد الانتخابية.
من جهته، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد ان الوزارة ممثلة بهيئة الشباب والرياضة وضعت خريطة طريق وجدولا زمنيا لتطبيق القوانين الرياضية التي أقرها مجلس الأمة اخيرا، لافتا الى ان هناك بعض الملاحظات على القوانين ولكن علينا أن نضعها جانبا ونقوم بتطبيق القوانين.
وبين الخالد في تصريح للصحافيين أمس بعد حضوره اجتماع لجنة الشباب والرياضة انه بحث مع أعضاء اللجنة خريطة «الطريق» لتطبيق القوانين الرياضية ومنها قانون الاحتراف، حيث طلبنا من الأندية تزويد الهيئة بكشوفات اللاعبين حتى نقوم بتحويل الدفعة الأولى من المبالغ اليهم في 26 الجاري.
وأوضح الخالد ان مجلس الوزراء سيقر لائحة التفرغ الرياضي خلال الفترة المقبلة، لا سيما وان اللجنة القانونية في مجلس الوزراء عقدت اجتماعا أول من أمس مع جميع الجهات الحكومية التي لديها ملاحظات بشأن هذا القانون.
ولفت الخالد الى اننا نسعى الى ان يقر مجلس الوزراء هذه اللائحة بعد تلافي كافة السلبيات والملاحظات السابقة.
وفيما يتعلق بمشكلة اتحاد كرة القدم، قال الخالد «ان الجميع سيتقيد بالقوانين التي أقرها مجلس الأمة وهذا ما شاهدناه في المحاضر التي ارسلتها الاندية الى هيئة الشباب والرياضة».
وأكد الخالد وجود وجهات نظر عديدة بشأن هذا القانون وهذا الأمر مسموح ولكن علينا في البداية ان نبعد هذ الملاحظات جانبا ونقوم بتطبيق القوانين، مشيرا الى ان هذه الملاحظات لا يجب أن تؤدي إلى عرقلة تطبيق القوانين الرياضية التي أقرها مجلس الأمة.
وشدد الخالد ان وزارة الشؤون ممثلة في هيئة الشباب والرياضة تسير وفق خطة زمنية لتطبيق القوانين الرياضية التي أقرها مجلس الأمة، داعيا الجميع إلى الالتزام بالقوانين وتطبيقها.
النائب الدكتور علي العمير أعلن ان «عدد النواب المؤيدين لجلسة ارتفاع الأسعار المقرر انعقادها في الثامن من نوفمبر المقبل بلغ حتى هذه اللحظة 15 نائبا يمثلون التكتلات البرلمانية كافة»، متوقعا «زيادة العدد في المقبل من الأيام، خصوصا ان النائب الدكتور جمعان الحربش الذي أخذ على عاتقه تجميع التواقيع، يلقى تأييدا من قبل النواب الذين اجتمع بهم، وطرح عليهم الدواعي التي كانت وراء عقد جلسة الاسعار».
وقال العمير لـ «الراي» ان «مسؤولية ارتفاع الأسعار مسؤولية تتحملها وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية»، مشيرا الى عدم التعامل بشكل لائق مع ارتفاع الأسعار، الذي اثقل كاهل المستهلكين، والمحزن ان هناك جمعيات تتعاقد مع التجار مباشرة.
ولاحظ العمير «ان تحقيق وزارة الشؤون بخصوص الاسعار بين ان هناك 196 سلعة من أصل 200 سلعة، تباع في الجمعيات بسعر يفوق الاسعار الأخرى»، مشيرا الى ان ارتفاع الأسعار بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه».
ودعا العمير الحكومة الى التدخل المباشر من أجل معالجة ارتفاع أسعار السلع، مطالبا «بزيادة رواتب المواطنين، أو دعم السلع الاساسية، حتى لا تتأثر ميزانية المواطن».
وحض العمير على اصدار تشريعات وقوانين من أجل حماية المستهلك «فمن واجب السلطتين التشريعية والتنفيذية الحد من ارتفاع الأسعار الذي لم يعد خافيا».
من جهته، طالب النائب الدكتور وليد الطبطبائي سمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بالقيام «بمسؤوليته السياسية لانتشال الوضع الصحي في البلد من التدهور الحاصل، وذلك باسداء الأمر في الوزارة الى اناس اهل دراية ومهنية في هذا المجال لتعود (الوزارة) إلى ما كانت عليه أيام الدكتور عبدالرحمن العوضي والمرحوم الدكتور نائل النقيب».
وأشاد الطبطبائي بجهود وزير الكهرباء والماء وزير النفط بالانابة المهندس محمد العليم في «مواجهة ازمة الكهرباء والماء والعمل على حماية البلاد من شبح القطع المبرمج»، ووصف الوزير العليم بانه «كان فارس المرحلة التي تجاوزناها من خلال أزمة القطع المبرمج، وان ما قام به كان أكثر من رائع».
وواصلت لجنة حماية الأموال العامة مناقشة ما اثير من تجاوزات وملاحظات نيابية على الهيئة العامة للاستثمار حيث تمت مناقشة (28) بندا مع مدير الهيئة بدر السعد.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري في تصريح للصحافيين ان اللجنة بحثت (أمس) ما اثير من قضايا عديدة حول الهيئة العامة للاستثمار، موضحا اننا اجتمعنا مع رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للاستثمار خالد المحجم ونائبه يعقوب بن علي وقدموا للجنة مذكرة تتضمن شقين الأول يتعلق في وجهة نظرهم بأداء الهيئة في الجانب الاستثماري، أما الشق الثاني فانه يتعلق بالجانب الاداري والتعيينات في الهيئة العامة للاستثمار خصوصا تعيينات غير الكويتيين وكذلك بعض الامور التي تتعلق في العاملين الكويتيين بالهيئة ومناصبهم والأماكن الشاغرة».
واضاف لاري ان اللجنة اجتمعت مع مدير الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد وبحثت (28) بندا تطرق اليها بدر السعد حول ما اثير في السابق عن موضوع العقار وتطرق له النواب وكذلك زود اللجنة بالمستندات المرتبطة بهذا الموضوع كافة، بالاضافة الى تقرير لجنة التحقيق التي شكلها وزير المالية حول قضية العقار وما صاحبها من جدل في وقت سابق، مؤكدا ان «اللجنة ستتابع هذا الامر خلال اجتماعات لاحقة».
وبسؤاله عن أسباب طرح موضوع العقار مجددا لا سيما وان رئيس اللجنة النائب احمد المليفي قد برأ بدر السعد في وقت سابق؟ أجاب لاري «ان اللجنة ستستكمل مناقشة هذه القضية وكذلك قضايا كثيرة مطروحة وبعد ذلك سيكون لنا تقرير نهائي حول هذه القضية لا سيما وان ديوان المحاسبة متواجد وحاضر في اجتماعات اللجنة».
من جانب اخر، وفي الاستجواب المزمع ان يوجهه النائب ضيف الله بورمية الى وزير المالية بدر الحميضي، أبلغت مصادر كتلة النواب المستقلين «الراي» انه لم يتم الاجتماع مع النائب بورمية ولم يتم الطلب منه، كما ذكر في الصحف، اضافة محور عن «أمانة للتخزين» في محاور استجوابه المرتقب.
وأضافت المصادر انه سوف يتم النظر في مادة الاستجواب حين يقدمه النائب بورمية الى الوزير الحميضي في حينه.