انتقدت وزارة الخارجية الأميركية أمر الضبط والإحضار الصادر بحق الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف والتحقيق معه بشأن بلاغات تتهمه بازدراء الدين الإسلامي وإهانة الرئيس محمد مرسي وتكدير الأمن العام ، متهمة مصر "بخنق حرية الرأي".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند: "إن السلطات المصرية تلاحق قضائيا المتهمين بإهانة الحكومة بشكل انتقائي، بينما تتجاهل أو تقلل من شأن الهجمات التي يتعرض لها المتظاهرون المناوئون لها".
وأضافت: "ان قضية يوسف وأوامر الضبط والإحضار التي صدرت بحق نشطاء سياسيين آخرين تسلط الضوء على اتجاه مثير للقلق لزيادة القيود على حرية التعبير" في مصر.
وأوضحت خلال مؤتمرها الصحافي اليومي: "لدينا مخاوف من خنق حرية التعبير"، متابعة: "يبدو أن الحكومة المصرية تحقق في هذه القضايا بينما تباطأت أو لم تتخذ الإجراءات المناسبة في التحقيق بشأن الهجمات التي تعرض لها المتظاهرون أمام مقر الرئاسة في كانون أول/ديسمبر 2012 وبعض القضايا الأخرى الخاصة بوحشية الشرطة المفرطة، علاوة على عرقلة عمل الصحفيين بشكل غير قانوني".
وبينت: "لذا، لا يبدو أن هناك تطبيقا نزيها للعدالة هنا".
(د ب أ)