| بيروت - «الراي» |
طالب رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط بـ «طرْد السفير الايراني من بيروت، ومنع الطيران الايراني من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي اذ ربما تأتي فيه أموال ومعدات عسكرية لـ «حزب الله»، داعياً الى إقالة رئيس جهاز امن المطار العميد وفيق شقير، واصفاً اياه بانه «مشبوه وولاؤه ليس للدولة بل لدولة حزب الله»، ومتهماً الحزب بزرع كاميرات بجوار المطار لمراقبة حركة الوافدين اليه و«التحضير لعمل تخريبي» ضد إحدى الشخصيات الكبيرة في الأكثرية او التعرض لشخصية أجنبية.
هذه المواقف «النارية» أطلقها جنبلاط في مؤتمر صحافي عقده امس في المختارة (الشوف) على خلفية ما سبق ان كشفه عن زرع «حزب الله» كاميرات عمدت الى مراقبة المدرج الغربي رقم 17 في مطار الرئيس رفيق الحريري الواقع على تخوم الضاحية الجنوبية (معقل «حزب الله»).
واستهلّ المؤتمر بعرض مراسلات تم تبادلها بين وزير الدفاع الياس المر ومخابرات الجيش اللبناني في شأن العثور على الكاميرات التي كانت موضوعة في منطقة ملاصقة للمطار، عارضاً خريطة لشبكة الاتصالات غير الشرعية التي أقامها «حزب الله» وربط عبرها بيروت بالجنوب والبقاع، مشيراً الى «خطوط تعبر إلى سورية وبدء العمل بإقامة خطوط في منطقة بين كسروان وجبيل».
واكد «ان لا قيمة للإجراءات الامنية التي تقام لتنفيذ القرار 1701 (منع دخول السلاح الى لبنان) أو مراقبة البضائع التي تأتي، عبر السكانر أو غيره، إذا كان العناصر من ضباط ورتباء تابعين لحزب لا يعترف بالدولة»، وقال: «اليوم كل جهاز أمن المطار بكل معالمه، من جهاز الأمن العام إلى الدرك والجمارك مسلوب وتابع لـ «حزب الله».
أضاف : «عندما يراقبون المدرج يستطيعون طبعاً أن يقوموا بعملية تخريبية ويمكنهم أن يخطفوا أو يغتالوا بصاروخ على طريق المطار وربما على المدرج 17».
وبعدما ذكّر بـ «الإرهاب المنظّم للجيش وقوى الأمن الداخلي»، قال: «العصابات السورية اغتالت (مدير العمليات في الجيش) اللواء فرنسوا الحاج بعدما ترشح العماد سليمان كمرشح تسوية لرئاسة الجمهورية. ليس هذا بالصدفة، ونعلم ان المناطق المقفلة على الدولة هي خزان كبير للسيارات المفخخة ويستطيعون أن يرسلوا أي سيارة إلى أي مكان في أي لحظة وأي وقت لاغتيال شخصيات سياسية أو أمنية ، وطبعاً بعبدا ليست بعيدة عن إحدى المربعات (يقصد الضاحية الجنوبية). وليس بالصدفة ايضاً أن يغتالوا على طريق «الشفروليه» (الرجل الثاني في فرع المعلومات) المقدم وسام عيد الذي كان على ما يبدو جزءاً أساسياً أو شاهداً مركزياً في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقيل أنه استطاع أن يراقب بعض الاتصالات للأحزاب الخارجة عن القانون والشرعية، وربما كان هناك معلومات نوعية ما حول اغتيال الحريري أو غيرها من الشخصيات».
تابع: «اليوم أصبح الأمن بالتراضي، والذي يقرر إذا كان مسموحاً للجيش أو لقوى الأمن الداخلي بالتحرك هو عنصر أو مسؤول أمني في الواجهة اسمه وفيق صفا (من «حزب الله») فهو المنسق العام الذي يقرر بناءً على تعليمات قيادته أين يستطيع الجيش وقوى الأمن الداخلي أن تتصرف، وطبعاً هو اليوم الذي يأمر من خلال جهاز الأمن لـ حزب الله «المطار وغيره».
وذهب الى قول «كان لا بد لي ان اؤكد هذه المعلومات قبل ان يمشوا بجنازتي او جنازة (سعد) الحريري او شخصية أخرى»، في اشارة الى تخوفه من تعرضه او تعرض حلفائه في الاكثرية المناهضة لسورية للاغتيال.
واذ أقرّ بان «لا حرية حركة لرئيس البرلمان نبيه بري»، حرص على عدم وضع الأخير «في الخانة نفسها مع البقية من المعارضة»، وقال: «لن يكون هناك انتخاب رئيس في الثالث عشر من هذا الشهر. وعندما اقتربوا من عمل استباقي معين، لم يكن ممكناً ان ننتظر جنازة اضافية كي ننشر هذه المعلومات اذ لا بد من وضعهم أمام مسؤولياتهم، لكننا نعلم أنهم يتصرفون كما يريدون و ما من شيء يردعهم، وعندما يفشلون يخرجون بالاتهام السخيف والمضحك بأن هشام ناصر الدين (من الحزب التقدمي الاشتراكي) هو الذي اغتال (القائد العسكري في «حزب الله») عماد مغنية».
وسأل السلطات السورية عما آل اليه التحقيق في اغتيال مغنية وقال: «اذا كانت اسرائيل هي التي قتلته فلماذا لا يتجرأ الحكم السوري على اتهام اسرائيل؟ لكننا نعلم أن هذا النظام يستميت لإرضاء اسرائيل بأي وسيلة عبر تركيا. او ان الاغتيال تم نتيجة خلاف الأجهزة، اذ قيل أن هناك توتراً بين آصف (شوكت) اي المخابرات العسكرية وبين علي المملوك المخابرات العامة، ولست أدري إذا كان هذا التوتر أدى إلى اغتيال مغنية أو ربما بين ماهر «الأخ الكريم لبشار» وغيره من الأجهزة. واذا كان بلد عربي فليسموه ام انهم صفوا عماد مغنية على طريقتهم كما فعلوا بالماضي مع أوجلان وأعتقد كارلوس، وربما كان عماد يعلم أو كان شاهداً في عملية اغتيال الحريري». اضاف: «لو كان هشام ناصر الدين يملك هذه القدرة كنت من زمن بعيد كلفته بقلب النظام السوري إذ لا مانع لدي في هذه المسألة».