«الإدارية العليا» ترجئ إلى 20 أبريل الحكم في حل «الحرية والعدالة» و«النور»

| القاهرة - من وفاء النشار |
في زخم قضائي في دعاوى قضائية تتناول مؤسسات وأحزابا وشخصيات سياسية أجلت محاكم مصرية، امس، 4 دعاوى قضائية مختلفة ربطت بينها السياسة.
وأجلت المحكمة «الإدارية العليا»، الحكم في قضية حل حزبي «الحرية والعدالة» الاخواني و«النور» السلفي القائمين على المرجعية الدينية والمؤسسين على فكر ديني إلى 20 أبريل المقبل الى حين ورود تقرير هيئة المفوضين.
وكان الموظف في وزارة الخارجية المصرية جمال صلاح أقام دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتيهما، اكد فيها إن «الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية للعمل السياسي، إضافة إلى ما أسمته بعدم رغبة الحزبين في إصلاح البلاد ورغبتهما في الانتقام من الشعب المصري».
وفي دعوى ثانية، أجلت دائرة الأحزاب في المحكمة الاداية العليا الدعوى التي أقامها 45 صحافيا من جريدة «الوطني اليوم»، التابعة للحزب «الوطني» المنحل إلى 20 أبريل المقبل، وتطالب الدعوى بتفسير حكم حل الحزب «الوطني» في الجزء المتعلق بالصحافيين العاملين في جريدة الحزب.
وفي دعوى ثالثة، حددت الإدارية العليا 4 مايو المقبل موعدا للحكم في الطعن المقام من «بنك مصر» ضد قرار وزير الثقافة المتعلق باعتبار مبنى «بنك مصر» في منطقة وسط البلد أحد المباني الأثرية التي لا يجوز التصرف فيها، وكانت الدعوى المقامة من «بنك مصر» والتي اختصمت وزير الثقافة والمجلس الأعلى للآثار، طالبت بإلغاء قرار وزير الثقافة باعتبار أن مبنى بنك مصر الكائن في 27 شارع شريف أحد المباني الأثرية.
وفي دعوى رابعة أجلت محكمة جنح عابدين نظر دعوى تطالب بعزل وحبس رئيس مجلس الشعب المنحل ورئيس حزب «الحرية والعدالة» محمد سعد الكتاتني ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، ورئيس الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار حسام الغرياني من وظائفهم وحبسهم لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي لجلسه 13 أبريل.
وذكرت صحيفة الدعوى قيام الكتاتني وفهمي بعدم تنفيد حكم قضائي صادر في الدعوى رقم 26657 والصادر من محكمة القضاء الإداري في شأن الشروط الواجب اتباعها عند اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.