ارتفاع أسعار المياه المعدنية في مصر وتراجع نصيب المصري من «العذبة»

| القاهرة ـ من محسن محمود ويوسف حسن |

قال رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية في مصر مصطفى الضو، إن تجار الجملة والتجزئة رفعوا أسعار المياه المعدنية في الأسواق، لتصل إلى 45 جنيها، وكانت أسعارها تتراوح بين «20 ـ 24» جنيها للكرتونة، عقب تعرض شركة نستله لتعبئة مياه الشرب، في قليوب، بالقرب من القاهرة لحريق، ما أدى لتوقف عملية الإنتاج من الأصناف التي تنتجها الشركة التي تستحوذ على أكثر من 80 في المئة من السوق المحلية.

مضيفا، إن أزمة بعض شركات المياه المعدنية المخالفة، وفقا لتقارير وزارة الصحة لاتزال مستمرة، بعد أن حددت الوزارة شروطا لتلك الشركات، وهي أن يتم ضبط مسافة الآبار وجودة المياه المستخرجة، مشيرا إلى أن تجار التجزئة امتنعوا عن شراء المياه من الشركات المخالفة عقب تناول الإعلام للملف، منتقدا غياب التنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بإصدار تقارير من شأنها حماية التاجر والمستهلك من تلك الشركات المخالفة.

واتفق مسؤولون في سلاسل التجزئة على أن شركة نستله التي نشب بها الحريق كانت تمثل 80 في المئة من السوق في إنتاج زجاجات المياه المعدنية، وأن الحريق، بالإضافة إلى الحملة التي قامت بها وزارة الصحة ضد الشركات المخالفة، سيدفع التجار إلى الاعتماد الكلي على شركتين في طلب المياه المعدنية وهما «سيوة وأكوا»، وأكدوا أن حريق شركة نستله، وخسائره الأولية 40 مليون جنيه، سيسبب أزمة في سوق المياه المعدنية بصورة لافتة، وسيؤثر بالزيادة في أسعار الأنواع المتواجدة في السوق، مشيرين إلى أنهم في انتظار حلول من الحكومة بإيجاد طرق جديدة لإعادة ضخ زجاجات المياه المعدنية بصورتها الطبيعية في السوق.

على صعيد آخر، كشفت وزارة الموارد المائية والري في مصر عن انخفاض كبير في نصيب المصري السنوي من المياه العذبة لجميع الأغراض من 2800 متر مكعب فى العام 1959 إلى نحو 660 متر مكعب هذا العام، بما يمثل أقل من الحد العالمي المعروف بالفقر المائي والمقدر بـ «1000» متر مكعب سنويا للفرد.

وتوقع وزير الموارد المائية والري في مصر الدكتور محمد بهاء الدين أن ينخفض نصيب الفرد من المياه إلى 370 مترا مكعبا سنويا بعدما يصل عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة بحلول العام 2050، وذلك بفرض ثبات حصة مصر من مياه النيل وهو ما يعد أقل من حد الندرة المائية والمعروف عالميا بقيمة 500 متر مكعب سنويا. وأوضح أن بعض الهيئات الدولية قيمت الآثار السلبية لتلوث المياه في العام 1999. بنحو 3 مليارات جنيه سنويا، بالإضافة إلى ما تسببه من أمراض خطيرة تصيب الآلاف من المواطنين، وشدد على أن التلوث أصبح عنصرا ضاغطا على إدارة الموارد المائية في مصر ويتسبب في ضياع كميات هائلة من المياه الصالحة لإعادة الاستخدام لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات القطاعات المجتمعية المختلفة المستهلكة والمستخدمة للمياه.