الزلزلة: نسعى لشمول غير الكويتيين بإسقاط فوائد القروض ... لأن الظلم واحد

| كتب حسين كمال |

كشف رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الامة الدكتور يوسف الزلزلة النقاب عن تفاصيل آلية معالجة قضية القروض وآلية عمل صندوق الاسرة وهو الصندوق المقترح من قبل اللجنة لمعالجة القضية، مشيرا ان الحكومة ستتحمل قيمة أصل القرض فيما سيقوم البنك باسقاط الفائدة التي كان من المفترض ان تحصلها على تلك القروض والمقدرة بـ 300 مليون دينار.

وأكد الزلزلة ان مشروع القانون ستناقشه اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس يوم الاحد بهدف صياغته النهائية ويتم عرضه للمناقشة الثلاثاء المقبل.

كلام الزلزلة جاء خلال ندوة اقامتها جمعية المحاسبين أول من أمس في مقر الجمعية بعنوان «كيفية التعامل مع فوائد القروض»، مشيرا إلى ان هناك ما يقرب من 300 مليون دينار هي اجمالي فوائد القروض التي ستتحملها البنوك التجارية والتقليدية، وان القانون سيطبق على البنوك الاسلامية المانحة للقروض قبل 2008 اذا كانت حينها تقليدية.

ولفت الزلزلة الى ان البنوك الاسلامية لا تتعامل بالفائدة والعوائد لا يتم اسقاطها، مؤكدا في الوقت نفسه ان القانون يشتمل على معالجة مديني شركات التمويل والبنوك على حد السواء.

وفي ما يتعلق بأن المستفيدين من صندوق المعثرين لا يمكنهم الاستفادة من صندوق الاسرة، ذكر ان الحكومة ستدفع للبنوك اصل الدين والبنك سيسقط الفائدة والمواطن يسدد للحكومة عبر استقطاع لا يتجاوز 40 في المئة.

وعن تعليمات بنك الكويت المركزي ومعالجته للامور حتى لا يتكرر ما حدث، قال الزلزلة «البنك المركزي بتعليماته الحالية اعد افضل سبل لحماية المواطن والبنوك معا وتعليماته الجديدة تمنع تكرار الحدث».

ولفت الزلزلة إلى ان هناك 66550 ألف مدين مازالت قروضهم قائمة بقيمة 720 مليون دينار والقضايا مستمرة لمن يرغب في المقاضاة وستتحمل البنوك نتيجة اخطائها نحو 300 مليون دينار كانت ستجنيها كفوائد.

في رده على سؤال متعلق بمصير الوافدين من القانون قال الزلزلة «نسعى لأن يشمل قانون إسقاط فوائد القروض غير الكويتيين لأن الظلم واحد».

وعرض الزلزلة القانون قائلا «القانون تم التعرض له للمرة الأولى منذ العام 2003 حينما عرض الفكرة النائب ضيف الله ابو رمية، مؤكدا حينها ان هناك مشكلة ولابد ان نجد لها حلا ومن وقتها وحتى الان شهد القانون والفكرة زخما اعلاميا ونال اهتماما من الاوساط كافة».

وتابع «المشكلة بدأت حينما كان هناك عدم انضباط في سوق الاقراض وذلك في الفترة التي كانت قبل العام 2008 خاصة انه كانت هناك تسهيلات كبيرة في عمليات القروض والاقراض بشكل واسع».

وبين الزلزلة ان البنوك التزمت بالكامل بعد العام 2008 ولكن جاء هذا الالتزام بعد ان تحملت حينها 126 مليون دينار كمعالجة لمخالفات القروض في العام 2008 كتصويب لاخطاء ارتكبت في تلك الفترة. وكشف الزلزلة ان الفكرة القائمة في الوقت الحالي هي انشاء صندوق الاسرة الذي سيقوم بسداد اصل الدين على ان يقوم المدين بتقسيط تلك الديون الى الدولة على الا يتعدى نسبة الاستقطاع من جانبه الا تتجاوز نسبة 40 في المئة وهي النسبة المعتمدة والمقررة من قبل «المركزي».

ولفت الزلزلة إلى ان القانون يتعلق بمعالجة القروض الاستهلاكية والمقسطة فقط دون غيرها والتي تصل في حدها حتى 100 الف دينار وليس القروض التجارية.

وفي رده على اسئلة الحضور وخصوصا في ما يتعلق بالقروض التي سيتم اسقاطها هل ستتعلق ايضا بالقروض الممنوحة من قبل شركات التمويل، اكد الزلزلة ان القانون يسعى الى معالجة القروض الاستهلاكية كافة والمقسطة سواء كانت تتعلق بالبنوك او تلك الممنوحة من قبل شركات التمويل.

وفي رده على سؤال يتعلق بما هو ذنب المساهمين في سوق الكويت للاوراق المالية- خصوصا ملاك اسهم البنوك الذين سيفقدون ارباحا مؤكدة نتيجة عدم تحصيل الفوائد من تلك القروض- أشار الزلزلة إلى انها اخطاء البنوك ويجب ان تتحملها دون غيرها والمساهم يمكن له ان يحاسبها.

وعن مدى تأثير ذلك القانون على المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية، خصوصا الذين يعتبرون قطاع البنوك مظلة لهم، قال الزلزلة «المتداولون في البورصة لهم الله واكتفي بهذا التعليق».

من جانب آخر، قال رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية الدكتور نادر الجيران عقب انتهاء الندوة ان الجمعية تهدف من خلال تلك الندوات تسليط الضوء على اهم المشاكل التي تناولتها الساحة المحلية ودور الجمعية في تلك القضايا، مشيرا إلى ان الجمعية من الجمعيات المهنية وبها دور حيوي وخاصة في الجانب المهني والفني لكون الجمعية من الجمعيات الرائدة في هذا المجال.

وقال « جمعية المحاسبين والمراجعين دأبت منذ نشأتها على الاهتمام بقضايا الرأي العام وتسليط الضوء على مايستجد من تلك القضايا وإنها على استعداد كامل للمشاركة في انهاء هذه القضية وفق الأسس الفنية والمهنية التي تملكها ممثلة في طاقاتها وأعضائها المنتسبين اليها»، مؤكدا ان الجمعية كانت ومازالت هي العون للسلطتين التنفيذية والتشريعية كونها تملك من الطاقات المهنية التي تؤهلها لتكون الذراع الفنية والمهنية للسلطتين.