لبنان يتهيّأ لـ «تسوية مفاجئة» في أبريل ويتهيّب الانزلاق إلى مرحلة انتقالية «غامضة»

| بيروت - «الراي» |

تؤكد اوساط وزارية لبنانية قريبة من رئاسة الوزراء والافرقاء «الوسطيين» في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ان الأخير منكبّ مع الوزراء المختصين وحاكمية مصرف لبنان على إنجاز حل لمشكلة سلسلة الرتب والرواتب التي فجّرت موجة اضرابات واعتصامات نقابية منذ اشهر بلغت ذروتها في الاسابيع الاربعة الاخيرة التي شُلت فيها ادارات ووزارات ومعظم القطاع العام مع القطاع التعليمي والتربوي.

وتقول هذه الاوساط لـ«الراي» ان ملامح هذا الحل ستتأكد في جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في 21 مارس الحالي، عقب عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من جولته على عدد من البلدان الافريقية.

وتسوّق الاوساط الوزارية هذه المعطيات من باب التلميح ضمناً الى ان هذه الحكومة ستعمد الى اقفال باب من أبواب التوتر الاجتماعي المتصاعد والذي يسابق التوتر السياسي الذي تشهده البلاد على خلفية أزمة قانون الانتخاب، وكذلك التوترات الامنية المتجولة والتي كان آخر فصولها تفاعلات ظاهرة إمام مسجد بلال بن رباح في صيدا الشيخ احمد الاسير والتي نجحت في اليومين الماضيين في التمدُّد على شكل قطع طرق على يد مناصرين له في مناطق لبنانية عدة.

وتلتقي معطيات الاوساط الوزارية مع انطباعات جهاتٍ سياسية من ان الثلث الاخير من مارس وشهر ابريل المقبل ستكون فترة شديدة الحساسية والدقة بالنسبة الى لبنان لانها ستشكل الفرصة الاخيرة المتاحة إما امام تسوية سياسية مفاجئة قد تسمى تسوية ربع الساعة الاخير لتجنب الفراغ النيابي والدستوري الذي سينشأ عن تأجيل الانتخابات وإما أمام مرحلة انتقالية غامضة تُطرح فيها ترتيبات لادارة مرحلة التمديد للبرلمان.

وتقول هذه الجهات ان ثمة ثلاثة مؤشرات على الاقل لا تزال تقيم اعتباراً لإمكان حصول تطوّر ما في المرحلة الممتدة من 21 مارس الى نهاية ابريل، وتتمثل في الآتي:

اولاً: إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عدم الكشف عن ايّ سيناريو يتعلق بانعقاد مجلس النواب وعدم التزامه ايّ موعد لذلك رغم الضغوط عليه من اطراف في 8 آذار للتصويت على المشروع الارثوذكسي الذي ينتخب بموجبه كل مذهب نوابه، فيما هو يردد دائماً انه «لا يزال هناك متسع من الوقت» للمحاولات التوافقية على مشروع جديد لقانون الانتخاب.

وقد تسبب موقفه هذا بعودة التوتر في علاقته مع رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون الذي انتقده ضمناً في تصريحه الاخير لعدم دعوته البرلمان الى الانعقاد والتصويت على «الارثوذكسي» حصراً. وهذا يعني ان بري لا يزال يراهن على «قطبة مخفية» معيّنة ويحتفظ لنفسه ولدوره في الامساك بالورقة الاساسية التي ستحدد الاتجاه النهائي لمسار الازمة.

ثانياً: تكرار رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط في الايام الاخيرة كلاماً مماثلاً عن امكان التوصل الى قانون توافقي في شهر ابريل. وهو كلام لم يكن جنبلاط يردده قبل قيامه بزيارة للرئيس بري في الاسبوع الماضي، ما يعني انه خلافا لما اشيع عقب تلك الزيارة انها لم تكتسب اي اهمية فان ثمة خيطاً موصولاً دائما في التنسيق بين بري وجنبلاط.

ثالثاً: تأكيد قوى 14 آذار وجنبلاط المضي نحو بلورة مشروع مختلط (يجمع بين الاقتراع النسبي والاكثري) لقانون الانتخاب لطرحه على التفاوض مع بري وعبره مع فريق 8 آذار. واذا كان «حزب الله « وعون لا يزالان يوحيان بالرفض للتفاوض على اي مشروع مختلط حتى الان، فان الجهات السياسية نفسها تعتقد انه لا بد من انتظار مرحلة ما بعد 21 مارس، وهو التاريخ الذي يفترض ان يسقط معه كلياً قانون الستين النافذ من خلال الإطاحة بالهيئة العليا للاشراف على الانتخابات، ووصول العد العكسي لمهلة الحسم الى نهايتها لمعرفة اذا كان هذان الطرفان سيظلان على رفضهما اي مفاوضة ام لا باعتبار انهما سيكشفان عندها كلمة السر الحقيقية التي تحكم موقفهما وما اذا كانا سيقبلان بتسوية ام سيساهمان مساهمة فعالة في نسف الانتخابات في موعدها.

تبعاً لذلك، تقول هذه الجهات ان مسار المساعي الاخيرة يسير جنباً الى جنب مع مسار التحضيرات لاحتمال تأجيل الانتخابات. ومن غير المستبعد ان يجري الدفع بقوة نحو تعويم العمل الحكومي بدءاً بإنهاء أزمة الاضرابات النقابية وغيرها من الامور استعداداً لطغيان احتمال تأجيل الانتخابات الذي سيملي تعويم الحكومة وبقائها.





كيري دعا اللبنانيين

لإجراء الانتخابات في موعدها



بيروت - «الراي»:

دعا وزير الخارجية الأميركية جون كيري جميع الأفرقاء في لبنان «إلى نبذ استخدام العنف وحل خلافاتهم سلميا وعبر صناديق الاقتراع بما يتفق مع الدستور اللبناني»، مشجعاً «لبنان وقادته على الوفاء بالتزاماتهم في العملية الديموقراطية واجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد».

واكد في بيان اصدره لمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الأرز، ان بلاده «تؤيد شعب لبنان وتَقدمه نحو لبنان سيد ومستقر ومستقل ومزدهر»، وقال: «حين نزل الشعب اللبناني إلى الشوارع في 14 مارس 2005 للتظاهر سلمياً وطالب بدولة ذات سيادة وديموقراطية خالية من التدخل الأجنبي والدعوة إلى الحقيقة وراء اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورفاقه 22 آخرين، ما زال الشعب اللبناني يواجه تحديات فيما يعمل على ضمان وجود دولة مستقرة وذات سيادة، ومستقلة توحد جميع اللبنانيين».