البورصة خالية من الصناديق!

| كتب موسى دياب |
يودع آخر صندوق مدرج سوق الكويت للأوراق المالية في 24 مارس الجاري، بعد صناديق سبقته على مدى السنوات الثلاث المالية، ما يشير إلى واحدة من الصعوبات الكثيرة التي تواجه الاستثمار المؤسسي في الكويت.
وأعلنت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) بصفتها مديرا لصندوق المركز العقاري أمس انسحاب الصندوق من سوق الكويت للأوراق المالية لتوفيق أوضاعه مع المادة 294 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010، لتخلو البورصة تماماً من أي صناديق مدرجة.
وقالت «المركز» انه بعد اخذ موافقة جهة الاشراف فانه سيتم الغاء ادراج وحدات الصندوق في السوق اعتبارا من الاحد 24 مارس، وسيستمر بتطبيق نظام الاشتراك والاسترداد في مقر مدير الصندوق كما هو مطبق منذ انشاء الصندوق بناء على صافي قيمة الاصول للوحدة الواحدة، وفقا لاحكام النظام الاساسي للصندوق وذلك بعد الانسحاب.
ومنحت «هيئة الأسواق» الصناديق العقارية مهلة لغاية 30 يونيو المقبل لتسوية أوضاعها وفق ضوابط الاستثمار الجديدة، التي وضعت حدوداً قصوى لاستثمار هذا النوع من الصناديق في الأوراق المالية (10 في المئة)، والصناديق العقارية الأخرى (15 في المئة). كما وضعت سقفاً للتركز الاستثماري على عقار واحد (10 في المئة).
وتعد «المركز» واحدة من أنجح الشركات الخليجية في إدارة الصناديق، إلا أن الصناعة، بشكل عام، تواجه صعوبات في الكويت، بدأت مع الأزمة التي هوت بأسعار الأصول، وازدادت تعقيداً بفعل بعض التعليمات والضوابط والرسوم الجديدة
ولطالما كان تنشيط عملية الاستثمار المؤسسي في السوق هدفاً معلناً، لكن الواقع يبدو بعيداً عن ذلك، إذ إن الصناديق تستحوذ على 3 في المئة من حجم التداولات في السوق الرسمي خلال أول شهرين من العام الحالي، مقابل 60 في المئة للأفراد.
ويرى مسؤول في صندوق عقاري أنه لا جدوى من إدراج الصناديق في البورصة الكويتية وهو ما اثبتته التجارب السابقة، ما دفع الى إلغاء معظم الصناديق لإدراجها في البورصة، لافتاً الى أن الصناديق تتداول بغير قيمتها الحقيقية، ومن الأفضل للمستثمر ومالك الصندوق أن يبقى خارج البورصة. ويضيف ان رأسمال الصندوق متغير، وسعره غير مستقر، ولاتوجد سيولة على الصناديق، وبالتالي السوق غير جيد ولا يمثل ارضاً خصبة له، فالصناديق غير المدرجة تحقق عوائد مقبولة ونتائج مرضية للمستثمر ولمدير الصندوق.