البوص: إنجازات تشريعية غير مسبوقة للمجلس الحالي

أشار النائب سعد البوص، إلى أن «مجلس الأمة اثبت جديته في التفرغ لتحقيق الانجازات التشريعية التي تدفع بعجلة التنمية إلى الامام وتصب في مصلحة المواطنين، وانه تفوق على المجالس السابقة، ونجح في تصحيح المسار إلى حد كبير».
وقال البوص، «لقد نجح مجلس الأمة على المستوى التشريعي في تحقيق انجازات غير مسبوقة، ليس فقط في كم التشريعات التي أقرها منذ انعقاده، والتي بلغت نحو 122 تشريعا، بل في تنوعها، حيث شملت معظم القطاعات، خصوصا الاقتصادية منها، ناهيك عن أن عددا كبيرا من هذه القوانين تخدم الشباب الكويتي بنسبة أكبر، وهو ما يجعلنا نفتخر بهذه الانجازات».
وأوضح البوص ان «لغة الارقام لا تكذب، ومن يراجع انجازات المجالس السابقة، ويقارنها بالمجلس الحالي، فإنه لا وجه للمقارنة»، مشددا على ان الاهم هو ان هناك رغبة أكبر لدى نواب المجلس بانجاز كل التشريعات التي تحقق تطلعات المواطنين وامالهم، فضلا عن وجود رغبة صادقة في اقرار جدول الاولويات الذي اقره مجلس الأمة، وقد نجح المجلس إلى الان في الالتزام به».
وتابع البوص، «نعم ان الكم الاكبر من القوانين التي اقرت هي قوانين باتفاقيات، حيث يبلغ عددها 90 اتفاقية، لكن هذه الاتفاقيات كانت مركونة في أدراج اللجنة الخارجية البرلمانية منذ عشر سنوات، واخفقت المجالس السابقة في اقرارها، وتسبب هذا الاخفاق في حدوث حرج للكويت أمام المجتمع الدولي، ونجح المجلس في اقرارها».
وبين البوص، ان «المجلس الحالي نجح كذلك في اقرار القوانين المهمة التي أخفقت المجالس السابقة في اقرارها، مثل قانون الشركات، الذي يعد تشريعا عصريا، بعد ان اصبح القانون القديم المعمول به منذ قرن غير صالح في الوقت الراهن، كما تمكن المجلس من اقرار قانون المشروعات الصغيرة، الموجه لشباب الكويت الطموح، والذي يساهم في ايجاد الآلاف من فرص العمل لشبابنا، كما اقر كذلك قانون التأمين ضد البطالة لتحقيق الأمن الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص».
ولفت البوص، إلى ان مجلس الأمة الحالي هو الوحيد الذي نجح إلى الان في الالتزام بعقد الجلسات في موعدها المقرر، فلم ترفع أي جلسة نصف ساعة في بدايتها لعدم اكتمال النصاب، كما كان يحدث سابقا، بل ان جميع جلساته الستة عشرة التي عقدها إلى الان، جميعها عقدت في الساعة التاسعة صباحا، وهو ما يؤكد جدية الاعضاء في حضور الجلسات، بهدف الانجاز، فضلا عن ان المجلس سلط الضوء على أسئلة النواب وأجوبة الوزراء عليها، عبر حرصه في كل جلسة عادية ان يناقش بند الأسئلة ولا يؤخره، كما كان يحدث في المجالس السابقة، متمنيا ان يستمر التعاون بين المجلس والحكومة، من أجل تحقيق القوانين المهمة التي تناقش في لجان المجلس.