«بيان»: انحسار الشراء الاستثماري

لاحظت شركة بيان للاستثمار في تقريرها الأسبوعي أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات أول أسابيع شهر مارس على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، إذ تمكن المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع للأسبوع العاشر على التوالي، لينهي تعاملات الأسبوع عند أعلى مستوى له منذ ما يقارب العامين، مدعوماً باستمرار النشاط المضاربي الذي يتركز بشكل ملحوظ على الأسهم الصغيرة، في حين لم يفلح كل من المؤشر الوزني ومؤشر «كويت 15» في تحقيق المكاسب، في ظل استمرار تراجع عدد من الأسهم القيادية والتشغيلية المدرجة في السوق، والعزوف الذي تشهده بعض الأسهم الأخرى.
وقال التقرير إنه على الرغم من المكاسب التي حققها السوق منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، إلا أن الفضل في هذه المكاسب يرجع إلى المضاربات السريعة، وعمليات الشراء قصيرة الأجل التي يقوم بها بعض المستثمرين، والتي تتركز بشكل واضح على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وسط انحسار عمليات الشراء الاستثماري طويل الأجل، نتيجة تخوفات المستثمرين من سقوط الأسهم على المدى البعيد في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المحلي حالياً.
واعتبر التقرير أن هذا الأمر يتطلب تدخلاً حكومياً سريعاً لإصلاح ومعالجة المشكلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد من أجل بث روح التفاؤل بين المستثمرين في السوق المحلي، والذي يعد المرآة التي تعكس أوضاع الاقتصاد الكويتي. وذكر التقرير أنه على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد واصل أداءه المتذبذب على وقع عمليات المضاربة المهيمنة على التعاملات منذ فترة ليست بالقليلة، وسط استمرار التباين في السيطرة على إغلاقات المؤشرات الثلاثة، إذ واصل المؤشر السعري تسجيل المكاسب الأسبوعية، محققاً ارتفاعاً في كل جلسات الأسبوع، مما مكنه من تخطي حاجز 6500 نقطة صعوداً للمرة الأولى منذ عامين تقريباً، وجاء ذلك نتيجة عمليات الشراء المكثفة التي تركزت على الأسهم الصغيرة، والتي تعد الداعم الأكبر للسوق خلال هذه الفترة. وبين التقرير تراجع كل من المؤشر الوزني ومؤشر «كويت 15» في ظل استمرار عمليات البيع وجني الأرباح التي تتعرض لها بعض الأسهم القيادية والثقيلة المدرجة في السوق، ولاسيما بعض الأسهم في قطاعي البنوك والخدمات، وهو ما أثر بشكل أكبر على مؤشر «كويت 15»، لافتاً إلى أن السوق شهد هذا الأداء وسط ارتفاع مؤشرات التداول بشكل واضح بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع ما قبل السابق، وجاء ذلك بالرغم من ترقب السوق لاستكمال إعلانات نتائج الشركات المدرجة عن العام المالي 2012 قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة للإفصاح والتي ستنتهي مع انتهاء الشهر الجاري.