السعدون: واهم من يراهن على تراجع الحراك الشعبي

1 يناير 1970 06:59 م
| كتب وليد الهولان وفراس نايف |

من الشأن المحلي، حيث أكد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون أنه «واهم من يراهن على تراجع الحراك الشعبي» انتقل الى الشأن الخليجي، حيث حدد جملة اعتبارات لا بد من تحقيقها، في سياق دعوة رئيس وزراء البحرين الى الاتجاه للاتحاد الخليجي، معلنا أن الاتحاد لا يمكن أن يتم بمجرد إعلان بل لا بد من وجود دول تتماثل في أنظمتها وتعطي لشعوبها الحق في ممارسة شؤونها وتقرير مصيرها، لافتا الى أن ما يجري اليوم من حراك شعبي متماثل فلا أحد يدعو الى إسقاط الأنظمة.

وأعلن السعدون أن ممثلي الغالبية في الائتلاف الوطني المعارض هم النواب السابقون مسلم البراك والدكتور فيصل المسلم ومبارك الوعلان، والنائبان في مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم والدكتور عادل الدمخي، ووفق المعايير نفسها ستمثل الغالبية في تنسيقية «الحراك» الشعبي بالنائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي، معلنا اتفاق أعضاء الغالبية على أن يعود ممثلوها في الائتلاف و«الحراك» الى الأخذ برأيها في القرارات المتخذة.

وقال السعدون خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في ديوانيته أمس ان «من يراهن على تراجع الحراك الشعبي واهم، والدليل تأسيس الائتلاف المعارض ووجود تنسيقية الحراك الشعبي، والاهتمام من قبل كل التيارات السياسية بالشأن العام في البلد، ومن هذه المكاسب تأسيس اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات والتي رصدت من خلال بياناتها كل الانتهاكات التي حصلت من قبل الحكومة ورجال الامن والاطراف الاخرى» موضحا أن من «الامور الجديدة ايضا الاجتماع الذي جرى مساء (أول من أمس) تحت عنوان (اجتماع حرائر الكويت)».

وأضاف السعدون: «هناك جزئية لم أكن أريد طرحها ولكن لا بد من طرحها الآن، خصوصا بعد تصريح رئيس الوزراء البحريني الذي دعا فيه الى الاتجاه للاتحاد في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن نؤيده في ذلك وهذا الاتحاد مهم جدا».

واستطرد: «إن هذا الاتحاد لا يمكن أن يتم بمجرد اعلان، بل لا بد من أن يتم بوجود دول تتماثل في أنظمتها وتعطي لشعوبها الحق في ممارسة شؤونها وتقرر مصيرها، وأن تحترم فيها الحريات العامة، وما يجري اليوم من حراك شعبي في الخليج متماثل وليس هناك أي شعب يدعو الى إسقاط الانظمة، وهذه الشعوب تدعو الى أن يكون لها الحق في ادارة شؤونها وألا تكتظ السجون بالسجناء السياسيين، وأن تحترم الحريات العامة والاراء، ونتمنى أن تأخذ الدعوة طريقها الصحيح وفق هذه المفاهيم».

وقال السعدون «إن مجموع ما يقدم للشعب الكويتي من دعم العمالة والاعانات الاجتماعية وبدل الايجار والدعم الغذائي مقداره مليار و22 مليون دينار، أي أن قيمة سرقة واحدة أكثر من كل ما يقدم للشعب»، مضيفا: «في حال لم تكن هناك سرقة وتم اعطاء هذا المبلغ للمواطن الكويتي فإن نصيب كل مواطن سيكون ألف دينار كويتي».

وأشار السعدون الى أن «رئيس الورزاء قال بأن صرفهم على خطة التنمية المقبلة هو 125 مليار دولار، فأنا أتحدى رئيس الوزراء أن يستطيع تنفيذ خطة التنمية حسبما جاء في القانون رقم 9 /2010 وهو قانون التنمية»، مؤكدا أن «الشعب الكويتي هو من يجب أن يشارك في التنمية».

وأشار: «نحن نتابع الاداء بشكل قريب، فكل أعضاء الحكومة قد يستحقون المساءلة واحالتهم الى محكمة الوزراء بسبب ما حدث في الزور الشمالية وما سيتم تطبيقه على بقية المشروعات».

ومن جهته، قال النائب السابق مبارك الوعلان: «ما يؤلمنا أن الكويت تسرق بشكل واضح، وما نجده في البرلمان هو ملحق صغير لمجلس الوزراء، والجميع يراقب ما يجري من مهازل تزداد يوما بعد يوم وتهين الشعب الكويتي من خلال وجود مجلس (...)، ففي الامس كان رئيس مجلس الوزراء يهدد هذا المجلس بأنه في حال لم يتراجع عن أي قرار سيعمل كذا وكذا والامر بالفعل أصبح مسرحية».

وحضر الاجتماع إضافة الى السعدون كل من مسلم البراك، الدكتور فيصل المسلم، الدكتور جمعان الحربش، الدكتور وليد الطبطبائي، خالد السلطان، محمد الخليفة، عبدالله البرغش، مبارك الوعلان، فلاح الصواغ، بدر الداهوم، حمد المطر،أسامة الشاهين، خالد الطاحوس، الدكتور خالد شخير، الدكتور عادل الدمخي، علي الدقباسي، عبداللطيف العميري.

وكان المشاركون في تجمع «حرائر الكويت» الذي أقيم مساء أول من أمس في حديقة البلدية اجمعوا على أنه «لا حوار مع الحكومة في ظل استمرار الملاحقات السياسية وزج الشباب في المعتقلات والسجون وانتهاك الدستور».

وبشر البراك أبناء وبنات الكويت بفجر جديد «ولو كان ثمن ذلك حرياتنا انا ومن معي من المشاركين في الحراك وزجنا في السجون».

وأضاف البراك: «ليس من حق أي طرف الحديث عن الحوار باسم الشعب الكويتي. واريد ان اقول لكل من يريد الحوار ان يذهب بمشروعه للشعب الكويتي، كما اريد تأكيد انه لا حوار في ظل انتهاك الدستور. فمن يضربنا بالمطاعات سننزعها منه ونضربه بها، خصوصا واننا نضرب من اشخاص اغلبهم مقنعون لا نرى وجوههم ولا نعرف ما إذا كانوا من منتسبي وزارة الداخلية أم أنهم من غيرها، وهذا يمنحنا الحق بضربهم ومعاملتهم بالمثل فلن نسكت عن ضربنا ».