انخفاض كبير لأسعار اللحوم والأسماك والخضار

توقع تقرير أصدرته شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أن تظل أسعار الفائدة في الكويت دون تغير كبير حتى يبدأ البنك المركزي الأميركي في تشديد سياسته النقدية في منتصف 2015، لافتاً إلى أن أي خفض غير متوقع في سعر الفائدة من قبل بنك الكويت المركزي سيؤدي على الأرجح إلى دعم الطلب على القروض وتحفيز الإقراض المصرفي لقطاع الإسكان.
وأظهر التقرير أن الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص بقي متواضعاً في عام 2012، إذ كانت الزيادة الشهرية في الإقراض عند معدل 4 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بـمعدل 2 في المئة لنفس الفترة من عام 2011 نتيجة للتأخر في الخطة التنموية، واستمرار المشاكل في القطاع المالي بصورة عامة والشركات الاستثمارية بصفة خاصة.
وأشار إلى انخفاض معدل التضخم في الكويت من 2.6 في المئة إلى 2.3 في المئة في يناير الماضي، بفعل تقلص أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السكن، متوقعاً أن يظل التضخم في 2013 تحت السيطرة متراوحاً ما بين 3 إلى 4 في المئة.
وذكر التقرير أن السياسة النقدية مازالت تقتفي أثر نظيرتها الأميركية نظراً للارتباط بين الدينار والدولار، إذ يشكل الأخير جزءاً مؤثراً من مكونات السلة المرجحة لقيمة الدينار، منوهاً إلى أنه لا تغيير متوقعا في سعر الفائدة حتى منتصف 2015.
وأضاف التقرير أن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت بين أن معدل التضخم انخفض إلى 2.3 في المئة على أساس سنوي في يناير الماضي في حين كان 2.6 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2012، مدفوعاً بشكل رئيسي بالتباطؤ الحادث في أسعار المواد الغذائية، إذ انخفض مؤشر أسعار المواد الغذائية ليصل إلى 1 في المئة على أساس سنوي في يناير 2013، وهو أبطأ وتيرة له في 4 سنوات، في حين كان بنسبة 2.1 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2012.
وقال التقرير إن أسعار بعض أهم المكونات الفرعية مثل الأطعمة الأساسية زادت 1 في المئة على أساس سنوي، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار اللحوم والدواجن والأسماك بنسبة 0.8 في المئة، والفواكه والخضروات بنسبة 0.6 في المئة على أساس سنوي مما أسهم في الحد من معدل التضخم، وأدى إلى حدوث تباطؤ ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بشكل عام.
وذكر التقرير أن أسعار الملابس والأحذية انخفضت بشكل معتدل لتصل إلى 3.4 في المئة على أساس سنوي في يناير 2013 مقارنة بنسبة 3.9 في المئة المسجلة في ديسمبر 2012 على أساس سنوي، عازياً الانخفاض إلى حد كبير نتيجة لتراجع أسعار الملابس الجاهزة، والتي تباطأت لتصل إلى 5 في المئة على أساس سنوي في يناير 2013، من 5.8 في المئة على أساس سنوي في الشهر السابق.
وبين التقرير أن أسعار الملابس والأحذية في بعض الأحيان باتت مصدراً لزيادة الضغط على التضخم العام في الاتجاه الصعودي خلال الأشهر الأخيرة، مبيناً أنه غالباً ما يتوقف ارتفاع هذه الأسعار على بعض العوامل العالمية لكون الملابس والأحذية واردات بصورة أساسية أكثر من العوامل المحلية.
وأضاف التقرير أن متوسط التضخم لعام 2012 ككل تراوح عند معدل 2.9 في المئة، انخفاضاً من 4.8 في المئة المسجلة في 2011، نظراً للتباطؤ الذي سجلته بعض المكونات الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين مثل أسعار قطاعي الإسكان والمواد الغذائية.
ورأى التقرير أن التضخم في عام 2012 جاء أكثر هدوءاً مما كان متوقعا في بداية العام، بسبب التباطؤ الحاد في تضخم أسعار المواد الغذائية، متوقعاً أن يظل عند مستوى يمكن السيطرة عليه، وأن يتراوح بين 3 في المئة و4 في المئة لعامي 2013 و2014، ومرجحاً أن تظل أسعار المواد الغذائية معتدلة، وأن تشهد الأسعار استقراراً نسبياً في قطاع الإسكان.
وتابع أن أسعار المواد الغذائية والتي تعد أحد المصادر الرئيسية التي تعمل على زيادة معدل التضخم الموقت خلال العامين الماضيين، شهدت تباطؤا ملحوظا نتيجة لاعتدال الأسعار العالمية للغذاء، منوهاً إلى أن التدابير التي تقوم بها الحكومة بهدف ضبط أسعار المواد الغذائية والوقود من خلال تقديم الدعم، قد تؤدي إلى كبح الارتفاع الكبير في معدل التضخم مستقبلياً.
وقال إن قطاع الإسكان سجل بعض الركود في الإيجارات في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2009 إلا أن القطاع تعافى من هذه الحالة تماماً، مشيراً إلى أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت حدوث انتعاش طفيف في معدلات التأجير، وهو ما يمكن أن يضع ضغوطا تصاعدية على التضخم الموقت في المستقبل.
وبين التقرير أن أسعار الفائدة الكويتية تقتفي بصورة عامة أثر حركة أسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الاتحادي نظراً لارتباط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي، إذ يشكل الدولار الجزء الأكبر من ترجيح السلة التجارية للعملات.
وأشار إلى أن بنك الكويت المركزي خفض أسعار الفائدة من 2.5 في المئة إلى 2 في المئة في أوائل شهر أكتوبر 2012، وهو أول خفض لأسعار الفائدة الرئيسة منذ فبراير 2010، موضحاً أن البنك بين أن هذه الخطوة، والتي جاءت نتيجة لانخفاض التضخم بصورة كبيرة، كانت تهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد غير النفطي.