«المدنية» رفضت تعويض نواب ومرشحين سابقين عن إبطال مجلس 2012

| كتب أحمد لازم |

قضت المحكمة المدنية برفض عدد من دعاوى التعويضات المرفوعة من مرشحين ونواب سابقين طالبوا بتعويض عن إبطال مجلس فبراير 2012.

ورأت المحكمة عدم جواز نظر قرارات سمو الأمير إلا من خلال نواب الأمة، في حال التصويت على مراسيم الضرورة بالموافقة أو الرفض، ولتعلقه بأعمال سياسية من قبيل أعمال السيادة التي لا يجوز للمحاكم التصدي لها، وفقاً لحكم المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء. 

وكان المرشحون السابقون محمد هايف وعادل عبدالهادي وعبدالرحمن العنجري ومحمد فليطح وعبدالله هدروس تقدموا بدعاوى أمام المحكمة المدنية مطالبين بتعويض مدني عما لحقهم من أضرار مادية نتيجة خوضهم انتخابات مجلس الأمة وحله خلال فترة وجيزة.

وقال المحامي عادل عبدالهادي: «يؤسفني أن جميع دعاوى التعويض المرفوعة من أعضاء مجلس الأمة ومرشحين لم تلاق قبولا لدى محكمة أول درجة، إلا أننا نأمل من محكمة الاستئناف إلغاء أحكام أول درجة وتقبل طلبات التعويض».