وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم على اقتراح بقانون بشأن اضافة مادة جديدة الى قانون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومفادها بأن "المبالغ التي تزيد على 50 مليون دينار كويتي لا يتصرف فيها الصندوق الا بعد الرجوع الى مجلس الامة".
وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة "وافقت بالاجماع على اقتراح النائب خالد الشليمي اضافة مادة جديدة الى قانون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بأن المبالغ التي تزيد على 50 مليون دينار لا يتصرف فيها الصندوق الا بعد الرجوع لمجلس الامة وتمت احالته الى اللجنة البرلمانية المختصة".
وأضاف النائب الصانع ان اجتماع اللجنة خلص الى احالة تقرير قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الى مجلس الأمة بصفة الاستعجال للتصويت عليه في جلسته المقبلة.
وذكر ان اللجنة "نظرت في العديد من طلبات رفع حصانة بعض النواب ورفعتها في تقرير لها عن النائب نبيل الفضل فقط ورفضت أخرى أحدها خاص بالنائب حسين القلاف وأرجأت حسم آخر متعلق بالنائب عبدالحميد دشتي الى بعد غد على هامش الجلسة العامة للمجلس".
وبين أن اللجنة ناقشت مقترحات انشاء شركة (الكويتية) المساهمة للتأمين الصحي ومقترحات أخرى تم تعديلها قانونيا واحالتها الى اللجان المختصة، مشيرا الى أن اللجنة "رفضت مقترح النائب سعدون حماد بخصوص تثمين ونزع ملكية البيوت في القطعتين 5 و 10 في منطقة خيطان لأسباب مخالفة للدستور".
وقال ان اللجنة ارتأت التريث والتمعن في دراسة مقترح نيابي لتعديل الدوائر الانتخابية لمطابقتها مع حكم المحكمة الدستورية الاخير القاضي بعد الاختصاص في النظر بتوزيع الدوائر الانتخابية وذلك من اجل الخروج بصورة متكاملة.
وأفاد النائب الصانع بأن اللجنة وافقت على مقترح منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين وعلى مقترح آخر خاص برجال الاطفاء واحالتهما الى اللجان البرلمانية المختصة، لافتا الى "الاتفاق على مقترح بإنشاء مركز إدارة الأزمات والكوارث مع الاخذ بعين الاعتبار ألا يتعارض مع الاتفاقية الخليجية للمركز الخليجي لادارة الكوارث والأزمات كما وافقت اللجنة على مقترح إنشاء صندوق دعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج".
(كونا)