«المقاصة» مال عام فهل تخضع لديوان المحاسبة؟

| كتب علاء السمان |
هل تخضع الشركة الكويتية للمقاصة إلى رقابة «ديوان المحاسبة»؟
رجال القانون لا يجدون مفراً من الاجابة بـ «نعم»، طالما أن حصة البورصة في رأسمال الشركة التي آلت إلى هيئة أسواق المال، تبلغ 27 في المئة، وهي من دون أي لبس مال عام.
ومعلوم أن رقابة ديوان المحاسبة تشمل جميع الشركات التي تتجاوز حدود الملكية العامة فيها 25 في المئة. وتملك البورصة 27 في المئة من أسهم «المقاصة»، فيما تعود حصص أخرى إلى «الكويتية للاستثمار» ومؤسسة التأمينات وغيرها وعدد من المجموعات الاستثمارية المحلية.
وكانت ملكية البورصة في وضع ملتبس، لأن البورصة نفسها كانت محل خلاف حول ما إذا كانت كيانا تابعاً للقطاع العام، أم انها تنتمي الى القطاع الخاص باعتبارها شكلا من أشكال الاتحادات التنظيمية لمئات الشركات الاستثمارية والعقارية والصناعية والخدمية المدرجة.
مصادر مطلعة أكدت ان هيئة الأسواق ناقشت أمر خضوع «المقاصة» لرقابة «ديوان المحاسبة»، إلا ان الامر قد توقف عند هذا الحد في ظل ما استجد من احداث وتطورات مختلفة تتعلق بعضها بإقصاء مفوضين وتعيين ثلاثة جدد.
ونوهت المصادر إلى أن اخضاع «المقاصة» لديوان المحاسبة سيغير منظومة العمل داخل الشركة وسيجعلها اكثر دقة.