| خالد طعمة |
إن الحديث عن مفهوم الوحدة الوطنية الكويتية حضر وبشدة خلال السنوات الماضية، بل انه تطور وتحول إلى قانون مكتوب ساري المفعول، ولكن شئنا أم أبينا فإن النواقص لابد وأن تكون موجودة إن لم تكن في القانون ففي تصرفاتنا وممارساتنا اليومية على سبيل المثال، نجد أن البعض من أبناء الوطن يقوم بتصرفات وممارسات لا يمكننا أن نتيقن بأنه يقصد من خلالها إحداث ضرر بالوحدة الوطنية إلا أن جمعا معينا من الناس يعتبره ويأخذ يروج على أنه قام بذلك متناسين أن للدولة قضاء ونظاما يحتكم في مختلف الأمور عن طريقه، بمعنى أن يأتي شخص ليسأل حول تاريخ استيطان جمع من الناس وبعد ذلك تتم الإجابة عن سؤاله حتى تكتشف أن الناس أخذت تتوسع في الموضوع وتقول ان كلامه لهدف ضرب مكون من مكونات المجتمع ضد آخر، لنكتشف أن التهمة قد تطول السائل الذي ليس بالضرورة أن يكون قاصداً نتيجتها المفهومة أو المجيب الذي أجاب وفق الرؤى التي يقتنع بها هو والتي يعلم بأنها قد تدحض بأدلة أخرى لم يتمكن من الوصول إليها.
ولعل المقصد من عرض هذا المثال هو تبيان جزئية كثر تداولها في الآونة الأخيرة حول البحث في تاريخ الكويت ومن أتى قبل من ومن سبق من، وهذه الأمور يرى البعض أنها موروث تاريخي لا يحق لأحد أن يتكلم حتى فيه لا قول رأيه حولها بينما يقبل بأن يأتي شخص من خارج الوطن لكي يتكلم بالموضوع دون أن يتطرق له أخوه المواطن، إن مفهوم المواطنة يعني بأن نتشارك جميعاً في التاريخ لأننا اخترنا المعيشة في هذا الوطن، وبالتالي فإن الحديث عن معلومات تاريخية ليست بالضرورة أن يكون القصد منه ضرب الوحدة الوطنية أو إحداث سحجات في جسدها، ولذلك فإن النظرة على أن مكون فئة في المجتمع لا يحق التكلم عنه هو الأمر الذي يبين من خلاله ضرب الوحدة الوطنية لا الدخول إلى النوايا، ومن هنا أكدت المادة (29) من الدستور الكويتي على هذه الجزئية حين قالت ان: «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، ومن هنا ينبغي علينا التركيز على تقوية العلاقة بين أبناء المجتمع الواحد بمختلف مكوناته لا بالكبر والتعالي في ما بيننا.
.
khaledtoma@hotmail.com@khaledtomaa