مجدداً... أهالي السرة يشكون «المبرة المخالفة»: تحظى بغطاء ممن يفترض بهم تطبيق القانون

مجددا أثار عدد من المواطنين من سكان منطقة السرة شكواهم من إحدى المبرات المخالفة في المنطقة والتي تزاول اعمالا بالمخالفة لترخيصها من مثل إقامة مقر لتدريس الطلبة، فيما صاحبها يحظى بغطاء من الجهات المفترض ان تطبق القانون عليه، نتيجة تلكؤها عن تطبيقه.

وجاء في الشكوى الى وزير الدولة لشؤون البلدية انه «تقدمنا بشكوى الى وزير شؤون البلدية ومثلها الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على مخالفة مبرة (...) بإقامة مقر لتدريس الطلاب والطالبات بمنطقة السرة قطعة 3 ش 7 م49، وقامت البلدية بإجراءاتها وبعثت وزارة الشؤون كتابا الى مدير عام البلدية ينص على اتخاذ اللازم حسب الاجراءات المتبعة والقوانين، لكن الخطورة تكمن بما لمسنا ورأينا من تقاعس ومماطلة من الموظفين والمسؤولين في البلدية في تطبيق القوانين على هذا المخالف صاحب النفوذ، حيث تتم عرقلة سير الاجراءات والدليل انه حتى الآن لم يتخذ ضد هذا المخالف اي اجراء فاعل وحازم وقطع التيار الكهربائي عن مبرته.

في الموضوع أكد عضو المجلس البلدي رئيس لجنة العاصمة مهلهل الخالد ان 90 في المئة من المبرات الخيرية لا تملك تراخيص تخولها مزاولة مهمتها، مضيفا ان المجلس البلدي لا يصدر اي موافقات للسماح بتخصيص اراض لبناء المبرات داخل السكن الخاص الا في حال تم تقديمها عن طريق وزارة الشؤون او بلدية الكويت عبر الجهاز التنفيذي.

وقال الخالد ان بناء المبرات الخيرية في السكن الخاص امر غير مسموح به وفقا لقوانين البلدية، وانه من المفترض ان يمر الامر عبر بلدية الكويت لإبداء الرأي القانوني والفني ومن ثم يعرض على المجلس البلدي للتصويت عليه ودراسته.

ومن جانبه، أوضح رئيس قسم ازالة المخالفات في بلدية العاصمة خالد دشتي في تصريح لـ «الراي» ان الدور الذي يقوم به قسم ازالة المخالفات في حال وجود مبرات مخالفة يأتي عن طريق التحريات عبر المباحث الجنائية ومن ثم مخاطبة وزارة العدل، مضيفا انه بعد الانتهاء من تحريات المباحث والتأكد من ان العقار المستأجر مخالف يقوم قسم الازالة بتحرير انذارين ومن ثم تحرير مخالفة تتراوح قيمتها بين 700 دينار و1500 دينار، كما انه يتم تطبيق القانون 2009/206 الخاص بلائحة البناء واستغلال الوحدة السكنية من غير ترخيص.

وأضاف دشتي انه بعد تحرير المخالفة يتم رفع كتاب الى وزارة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي عن القسيمة، مشيرا الى وجود مخاطبات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة اضافة لمختار المنطقة.

وبين دشتي انه في حال قيام المستأجر بإيصال الكهرباء عن طريق مولد الكهرباء فإن البلدية تتخذ اجراءاتها اللازمة اذا كان المولد يقع خارج القسيمة، أما في حال وجوده داخل القسيمة فإن الامر يقع ضمن اختصاص وزارة الداخلية (إزعاج).

وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت ان استخدام واستغلال السكن الخاص لغيرالغرض المخصص له يعتبر مخالفة واضحة لقانون البلدية، حيث تقوم الادارات المعنية بتوزيع انذارات للمؤجر والمستأجر لتعديل أوضاعهما القانونية فقط، مؤكدا ان القانون لا يطبق بشكل صحيح وان هناك تقاعسا وإهمالا من قبل بعض موظفي ومسؤولي البلدية تجاه قضية المبرات.

وأضاف المصدر ان قانون البلدية واضح وعدم تطبيقه ادى الى زيادة عدد المبرات المخالفة، مشيرا الى ان دور وزارة الشؤون غائب تماما حيث يجب عليها اخلاء المبرة المخالفة او اعطاء مهلة للمخالف بتزويد كل من البلدية ووزارة الشؤون بالعنوان الجديد، وفي حال عدم التجاوب يلغى الترخيص ان وجد ويطبق القانون على المخالف.