عبدالله الكندري: دعم لجنة الإزالة للقضاء على المخالفات... ضرورة

| كتب عبدالله راشد |

دعا عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري إلى دعم فرق لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة من أجل القضاء على المخالفات التي انتشرت في بعض المناطق وتؤثر على سكانها.

وقال الكندري في تصريح صحافي ان العديد من المخالفات والتعديات على أملاك الدولة عادت بعد أن تمت إزالتها سابقا وخصوصا في مناطق السكن الخاص، ولذلك كان من الضروري قيام فرق الإزالة بالعودة مجدداً لإزالة هذه التعديات حتى يتم القضاء على المظاهر غير الحضارية في مناطق السكن الخاص والاستثمارية والتجارية والصناعية.

وأضاف أن مجلس الوزراء والنواب وأعضاء المجلس البلدي تقع عليهم مسؤولية دعم فرق إزالة التعديات من أجل إعادة الهيبة للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في مختلف الجهات الحكومية وضرورة التقيد بالقانون رقم 105/1980 بشأن التعديات على نظام أملاك الدولة مشيراً إلى أن هذه الفرق قامت سابقا بعمل كبير وجبار عجزت عنه الجهات الحكومية المسؤولة عن المحافظة على أملاك الدولة.

واستغرب الكندري قيام بعض المواطنين بوضع ألعاب أطفالهم أو إقامة مباني تحت خطوط الضغط العالي متسائلا ألا يخاف هؤلاء الناس على أرواح أبنائهم؟، متمنيا من المسؤولين عن فرق إزالة التعديات أن يقوموا بإزالة كل تعد أو مظهر غير لائق مقام على أملاك الدولة من أجل أن نحافظ على هيبة الدولة وقوانينها معرباً عن أمله بأن تكون هناك عدالة ومساواة في عملية الإزالة وأن تتم على الجميع وليس ضد شخص وترك آخر.

وتابع : لوحظ في الآونة الأخيرة بعد شهر مايو 2012 وهو قرار مجلس الوزراء بوقف أنشطة اللجنة بأن هناك تعديات واضحة على ممرات المشاة وكذلك ممرات الخدمات، بحيث أصبحت تلك الإعاقة تمنع المواطنين من السير عبر الممر أو منع سيارات الطوارئ من استخدام الممر للوصول إلى الجهة الأخرى، مشددا على ضرورة أن تقوم فرق الإزالة بالدخول إلى المناطق الاستثمارية والتجارية والصناعية التي تكثر فيها التعديات والمخالفات دون التركيز على مناطق السكن الخاص وخصوصا أن هذه المناطق بها الكثير من التجاوزات والمخالفات التي تحتاج إلى القضاء عليها وحماية أملاك الدولة من التعدي عليها.

وأعرب الكندري عن شكره وتقديره لجميع العاملين بفرق إزالة التعديات على جهودهم الكبيرة من أجل المحافظة على أملاك الدولة، خاصة بعد أن علمنا بأن إمكانيات اللجنة الحالية متواضعة ولا تلبي احتياجات العاملين فيها، وضعف المكافأة المالية المخصصة لهم.