د. حسن عبدالله عباس / 2 > 1 / قسم المجلس الدستوري

| د. حسن عبدالله عباس | التلاعب بالقسم الدستوري أصبح ظاهرة واضحة. لا أتذكر متى كانت أول حالة تلاعب بالقسم، وإن لم تخني الذاكرة أظن النائب السابق محمد هايف المطيري أول من غيّر بالقسم الدستوري.

بداية ينبغي أن نقول إن هذه الظاهرة حدثت في المجالس المتأخرة وبدا أنها تتكرر مع كل فصل تشريعي جديد. الرؤساء السابقون لم يُعانوا منها كما هو الوضع الآن وتتجدد مع بداية كل فصل تشريعي في المرات المتأخرة. فلا ندري ما الذي حصل؟ هل الاسلاميون اليوم يختلفون عن الامس؟ هل عقيدتهم تبدلت؟ هل أصبحت الدولة المدنية تتلاشى وظهر بدلا عنها ملامح الدولة الاسلامية؟ هل «التقدميون» أمثال الديين والجاسم والليبراليون الآخرون كالنيباري والخطيب، فهل أولئك منتبهون لهذا التبدل والتحول؟ وهل المصالح تقتضي أن يركبوا «حيالله» «مركب وخلاص»؟

نترك الاجابة لهم ونكمل نقاشنا عن إضافات القسم الدستوري. تقول المادة (91): «قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».

بحسب القسم الدستوري، لا يصبح العضو قادراً على ممارسة عمله في المجلس واللجان من غيره. فإما أن يكون بحسب القانون العضو كامل الاهلية لممارسة عمله أو لا يكون! لا يوجد شيء في المنتصف. لذا إما أن يكون القسم صحيحا ويستطيع من بعدها العمل الدستوري أو لا يستطيع ولا يمكن له العمل كعضو.

فالسؤال يدور تحديدا: ماذا لو لم يقسم بالأساس، فهل سيتمكن من ممارسة عمله؟ الجواب لا بالطبع. لذا زيادة القسم كمن لم يقسم بتاتاً. فلا أدري بأي وجه يمارس عضو عملا برلمانيا ويمثل الامة بأكملها وهو مخل بأحد شروط القدرة على العمل ويحمل التشكك بشرعية الدستور من أساسه!؟

على الاخوة النواب أن يعدلوا بالقوانين حمايةً للدستور وإرغاماً للنائب بالالتزام، وإلا عُد قاصرا عن استكمال شروط العضوية. فكما أن النائب ممثل عن ناخبيه، فهو ممثل عن الأمة بأكملها. وبما أن الامة مصدر السلطات، فإنها هي من تفرض عليه عبارة القسم لا من يأتينا من كيفه وبحسب قناعاته. فإما هكذا وإلا فليترك احتراما للأمة.

 

hasabba@hotmail.com