«الكهرباء»: 537 مليون دينار لتطوير شبكة الجهد العالي والفائق في المحافظات

| كتب علي العلاس |
تنفذ وزارة الكهرباء والماء عدة مشاريع لتطوير شبكة الجهد العالي والفائق بقيمة تصل الى 537 مليون دينار، وذلك لايصال التيار الكهربائي لعدد من المناطق القائمة والجديدة في جميع محافظات الكويت.
وأوضح مدير ادارة تصميم الشبكات الكهربائية في قطاع شبكات النقل الكهربائية في الوزارة المهندس جاسم النوري ان من ضمن المشاريع القائمة حاليا، انشاء 18 محطة تحويل رئيسية مع مغذياتها في منطقة شرق القرين التي تشمل الفنيطيس والمسيلة وابوفطيرة بقيمة تصل الى 96 مليون دينار، متوقعا بدء ايصال التيار الى تلك المناطق في نهاية العام 2013.
واشار النوري في تصريح للصحافيين أمس، الى وجود مشاريع أخرى لايصال الطاقة الكهربائية لمدينة صباح السالم الجامعية والتي تشتمل على انشاء محطة تحويل رئيسية جهد 300 KV وكذلك 8 محطات تحويل رئيسية جهد « KV 132» مع المغذيات الخاصة بها بقيمة تصل الى 50 مليون دينار، والمتوقع بدء ايصال التيار للمدينة الجامعية في الربع الأول من العام 2014.
ولفت الى وجود عدة مشاريع لتعزيز الطاقة الكهربائية وتقوية التيار في مناطق متفرقة من الكويت على سبيل المثال لا الحصر، حولي والشعيبة الصناعية ومستشفى العدان والأميري بقيمة تصل الى 56 مليون دينار، اضافة الى وجود مشاريع لايصال التيار الكهربائي لمدينة صباح الأحمد، تشمل انشاء 4 محطات تحويل رئيسية ذات جهد فائق 400KV وكذلك 25 محطة تحويل «KV 132 «مع المغذيات الخاصة بها بقيمة تصل الى 250 مليون دينار.
وذكر النوري ان من ضمن المشاريع القائمة انشاء محطة تحويل رئيسية خاصة بتوصيل الطاقة المتولدة من محطة الزور الشمالية لتغذية الشبكة الرئيسية للكويت مع خطوط الضغط العالي الخاصة بها بقيمة تبلغ 85 مليون دينار.
من جهة أخرى أكد رئيس لجنة المطالب والشكاوى العمالية في نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء عوض شقير ان النقابة قامت بتسليم ردها على مشروع القانون المقترح بشأن تحويل وزارة الكهرباء والماء الى مؤسسة الى مكتب وكيل الوزارة متضمنا ملاحظاتها ومقترحاتها وموقفها من مشروع القانون حيث اتضح للنقابة بعد اطلاعها على مشروع القانون خطورة اقراره بالصورة التي انتهت اليه الوزارة، والذي جاء خاليا من أي ضمانات للعمال سواء في الحاضر أو المستقبل.
وأعرب شقير في تصريح صحافي عن تخوف النقابة من الأهداف الحقيقية لمشروع القانون حيث جاء مشروع القانون خاليا من أي ضمانة للعمالة الوطنية.