تصاعد المقاطعة القضائية المصرية للاستفتاء والمعارضة تحشد لـ «لا»

| القاهرة - من يوسف حسن وأحمد عبدالعظيم ووفاء النشار |

في وقت تستعد اللجنة العليا للانتخابات للمرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد بعد غد، صعدت القوى السياسية الرافضة تحركاتها، بمنشورات توزع في الشوارع والميادين ووسائل المواصلات العامة تنادي بالتصويت بـ «لا»، في مقابل تحركات متصاعدة من القوى الإسلامية توزع أيضا منشورات وبيانات تطالب بالتصويت بـ «نعم». وتوالت اعتذارات القضاة، وسط مطالبات بتأجيل هذه المرحلة، لحين توافق القوى السياسية، وتوقعات بإهمال مؤسسة الرئاسة والحكومة لهذه المطالبات.

وقضائيا، أعلن نادي هيئة النيابة الإدارية رفضه الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، اعتراضا على عودة محاصرة المحكمة الدستورية وعدم تنفيذ الدولة المطالب التي اشرفت على اساسها النيابة الإدارية على المرحلة الأولى، وأكد أن محاصرة الدستورية يعد تعديا على استقلال القضاء.

وقال مجلس إدارة نادي القضاة إنه مستمر في قرار مقاطعة الإشراف على الاستفتاء لأن مطالبه لم تتحقق، إضافة إلى ان أعضاء النيابة العامة مستمرون أيضا في المقاطعة.

ونفى نائب رئيس مجلس الدولة ما نشر من تصريحات صفحة حزب «الحرية والعدالة» على الإنترنت من أن «مستشاري وقضاة مجلس الدولة سيشاركون في الإشراف على الاستفتاء، وأن عددا كبيرا من أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة رفضوا تعليق العمل في محاكم مجلس الدولة وأقسامه».

وفي الاستعدادات للمرحلة الثانية، قالت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، إن هناك تربصا بالاستفتاء والقضاة المشرفين، واستنكرت ما تردد حول استبدال القضاة المشرفين على الاستفتاء بآخرين ليسوا أعضاء في هيئات قضائية.

وقالت إنها اتخذت قرارات حاسمة بشأن اللجان التي أغلقت أبوابها أمام الناخبين وقامت بإجراء عمليات الفرز مبكرا، حيث قرر رئيس اللجنة إلغاء نتيجة لجنة فرعية في دكرنس في الدقهلية، بعد إغلاق القاضي المشرف عليها باب التصويت قبل الحادية عشرة رغم علمه بمد فترة التصويت.

وأكدت اللجنة أنه من المستحيل أن تتكرر عملية التصويت للناخب الواحد في أكثر من لجنة.

وأمنيا، قال مصدر عسكري مسؤول إن القوات المسلحة سوف تبدأ مساء غد في الانتشار أمام لجان المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور في 17 محافظة بعد إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطية القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، وإعطاء التلقين الكامل لجميع عناصر القوات المسلحة المعاونة في تأمين الاستفتاء وحماية الأهداف والمنشآت الحيوية المهمة بالدولة.

وذكرت أن الجيش الثاني الميداني يشارك بنحو 20 ألف ضابط وصف ضابط وجندي في تأمين الاستفتاء في محافظات الإسماعيلية ودمياط وبورسعيد في المرحلة الثانية، وهناك أكثر من 80 دورية أمنية لتأمين الاستفتاء في 82 لجنة عامة، كما تنتشر عناصر الجيش الثالث الميداني لتأمين لجان المرحلة الثانية في السويس والبحر الأحمر، حيث تصل أعداد القوات المشاركة إلى أكثر من 10 آلاف ضابط ومجند، كما تشارك المنطقة المركزية العسكرية بأكثر من 33 ألفا من عناصرها و143 دورية أمنية للتأمين في محافظات الجيزة والمنوفية وبني سويف والفيوم والقليوبية والمنيا، وتشارك المنطقة الجنوبية العسكرية في تأمين لجان محافظات قنا والأقصر والوادي الجديد بإجمالي 10 آلاف ضابط وجندي، وتشارك أيضا القوات البحرية في تأمين الاستفتاء بأكثر من 12 ألفا من ضباطها لمعاونة المنطقة الشمالية في تأمين 811 مركزا انتخابيا في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ.

وضمن النشاطات المعارضة، قرر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تنظيم عدد من الفاعليات في إطار حملة «لا مش دستورنا»، وسوف يتم توزيع بيانات ومطبوعات لتعريف المواطنين والمواطنات بالمواد التي في الدستور وتشكل تهديدا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتقدم حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات بمبادرة تحت عنوان «استفتي صح»، تقوم على أن يتم عقد جلسة حوارية علنية ما بين اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء وبين رؤساء المنظمات الحقوقية التي تابعت الاستفتاء في مراحله الأولى، بحيث تقوم هذه المنظمات بعرض التجاوزات والانتهاكات التي تمت خلال الجولة الأولى للاستفتاء أمام اللجنة ويتم اتخاذ قرارات من جانب اللجنة بشأن اللجان التي ثبت أنه تم بها تجاوزات تطعن في مصداقية نتائجها وذلك حتى يقبل الشعب على المرحلة الثانية للاستفتاء بثقة واطمئنان.

وقال حزب التجمع إن تقارير منظمات حقوق الإنسان سجلت تجاوزات هائلة بدءا من استخدام المساجد في الدعاية لـ «نعم» وانتهاء بنقص الإشراف القضائي على الصناديق، ومرورا بمنع وتعويق مئات الألوف من المصريين من التصويت في اللجان التي كان متوقعا أن تصوت بكثافة بـ «لا».

وفي ناحية الحشد للتصويت بـ «نعم»، قال المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع إن الشعب المصري أصبح من الشعوب التي تمارس الديموقراطية وتحترم نتائجها، وأثبت بتصويته للدستور على أنه انتقل في فترة قصيرة إلى مصاف الدول الديموقراطية التى تمارسها وتحترم نتائجها.

ووجه القيادي بجماعة «الإخوان» عصام العريان رسالة الي المرأة المصرية يطالبها بعدم تصديق الشائعات حول الدستور وانتقاصه من حقوقها، مبينا أن مشروع الدستور اهتم بالمرأة وأعطاها حقوقها بصورة جيدة ومتوازنة حيث قرر المساواة بين النساء والرجال.